حراك رسمي وشعبي لتعزيز المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني

وتمثل المقاطعة الاقتصادية وسيلة مهمة وسلاحا فعالا في مواجهة العدو الصهيوني وداعمه الأمريكي، كما أنها تعد من الوسائل المتاحة للجميع أفرادا وشعوبا وحكومات لمعاقبة العدو اقتصاديا، والضغط عليه باتجاه إيقاف عدوانه الإجرامي ورفع حصاره الظالم عن قطاع غزة.

وبهذا الصدد يؤكد العلماء أن المقاطعة الاقتصادية للعدو واجب إيماني وأخلاقي وإنساني في ظل ما يتعرض له الأشقاء في غزة من إبادة وتجويع وحصار خانق، وذلك انطلاقا من واجب النصرة لأبناء شعب فلسطين المسلم المظلوم، في حين أن عدم التفاعل معها يعد مشاركة في جرائم العدو الغاصب بحق الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من محاولات العدو وأدواته التقليل من فاعلية المقاطعة إلا أنها وفقا لخبراء تُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي والشركات الداعمة له خسائر كبيرة، وهو ما سيدفع هذه الشركات لإعادة النظر في سياساتها وعلاقاتها مع الكيان الصهيوني، كما أنها تساهم في زيادة الوعي بالقضية الفلسطينية وجعلها حاضرة في وجدان الشعوب خصوصا الأجيال الناشئة.

كما أن المقاطعة التي تأتي في إطار موقف اليمن المتكامل في مساندة الشعب الفلسطيني، لها نتائج إيجابية في تشجيع ودعم الصناعات الوطنية وإحلال المنتجات المحلية كبدائل للمنتجات الخارجية وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والجهود الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل تدريجي.

وفي هذا السياق يؤكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في خطاباته على أهمية مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية باعتبارها سلاحا له تأثيره على العدو، وحافزا مهما للتوجه نحو الإنتاج المحلي والسعي لتحقيق الاكتفاء.

كما يحرص السيد القائد على تكرار دعوته للشعوب العربية والإسلامية للقيام بمسؤوليتهم في المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني كونه يعتمد على الإمكانات الاقتصادية في عدوانه على الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة.

يعكس الاهتمام الحكومي والتفاعل الشعبي مع مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية مستوى الموقف المتقدم والفاعل والمؤثر الذي يقوم به اليمن قيادة وشعبا وجيشا في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني، والانخراط المباشر في المعركة الاقتصادية مع العدو لإضعاف اقتصاده الذي يعتمد عليه في تمويل حروبه على شعوب الأمة.

وتعد مقاطعة السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية من أهم وسائل المقاومة الشعبية والاقتصادية لما لها من فاعلية وتأثير ضد السياسات التي ينتهجها العدو الصهيوني والأمريكي ضد الشعوب، وما تشكله من ضغط لإيقاف هذه السياسات.

كما أن المقاطعة يترتب عليها تشجيع وازدهار المنتجات والصناعات الوطنية، ودعم توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء من المنتجات المحلية بما يسهم تعزيز الاقتصاد الوطني.

ومع بدء سريان قرار وإجراءات المقاطعة بات كل المصنعين والمنتجين المحليين أما مسؤولية كبيرة في تحسين جودة المنتجات الوطنية، واستخدام وسائل تسويقية متطورة لما ينتجونه من سلع بحيث تحظى بالقبول وتحقق الرضا لدى المواطن وتصبح البديل المناسب عن مثيلاتها المستوردة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت