بـ500 مليون دولار .. ماذا تعرف عن سندات الساموراي سلاح الحكومة لتنويع العملات؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراي"، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
سندات السامورايوتأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية السندات اليابانية سندات الساموراي، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
وتلجأ الحكومة لإصدار سندات الساموراي، لتكون أداة مالية مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ لتوسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
وسندات الساموراي، أدوات تمويلية، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بالين الياباني وفقا اللوائح اليابانية، والتي تجذب مستثمرين من اليابان.
وتتجه الدول لـ طرح سندات الساموراي، لأنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، لتكون جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
من جانبه قال الدكتور محيي عبد السلام الخبير الاقتصادي، إن سندات ساموراي أداة من أدوات التمويل أو الدين، تتميز بتوافر عائد أقل نسبيا من الأدوات التموينية الأخرى، خطوط راح سندات السامورايد باليمن الياباني وتمنح فرصه للمستوردين للعمل في السوق الياباني.
وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تتجه إلى مصادر التمويل الخارجي، مشيرا إلى أن موافقة اليابانية على مد مصر بمثل هذه التمويلات يدل على الثقة في الاقتصاد المصري والاستثمار، متابعا: هذه السندات يتم طرحها واستخدامها في مشروعات البنية التحتية - المشروعات الصديقة للبيئة - والمشروعات الخضراء، مؤكدا أن الحكومة تلجأ إلى جهات تمويل جديدة غير الجهات المعتادة.
إصدار جديد للسنداتوكان أكد وزير المالية، أنه تم الإعلان عن ضمانة مقدمة من بنك التنمية الافريقي، كما من المتوقع الحصول على ضمانة أخرى من البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تتحرك لسد الفجوة الدولارية، مجدداً التأكيد على ما كرره رئيس الوزراء في حديثه اليوم خلال المؤتمر من أن هناك معدل نمو في قطاعات عدة مثل قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، مشيرا إلى أنه من بين مؤشرات خفض الدين دخول 50% من عوائد الطروحات إلى الموازنة العامة للدولة كإيراد، وذلك يساهم في خفض الدين.
وتقدم سندات الساموراي عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
وصدر سند الساموراي لأول مرة في نوفمبر 1970 من قبل بنك التنمية الآسيوي، وفقًا لبنك التسويات الدولية (BIS)، كان السند لمدة سبع سنوات بقيمة 6 ملايين ين.
ويمكن أن تستفيد الجهة المصدرة من التكلفة المنخفضة لتحويل عائدات هذا السند إلى عملة مختلفة، علاوة على ذلك، تحوط السندات من مخاطر سعر الصرف الأجنبي، وبالتالي، يمكن للجهة المصدرة استكشاف السوق اليابانية دون القلق بشأن مخاطر العملة.
وأصدرت الحكومة الماليزية سندات ساموراي لأجل 10 سنوات بقيمة 200 مليار ين في مارس 2019، والتي تم استخدامها في تمويل بعض المشروعات مثل بناء المستشفيات والمدارس وأنواع أخرى من البنية التحتية.
أول إصدار للسامورايوشهد الإصدار طلبا على السندات بقيمة 324.7 مليار ين، وهو ما يزيد على 1.6 ضعف المبلغ الأولي.
أعلنت وزارة المالية في مارس 2022 - طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني ( 500 مليون دولار) في بيان يوم الخميس.
وقالت إنها أول دولة تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية في الشرق الأوسط.
وسندات الساموراي سندات تستهدف جذب مستثمرين من اليابان، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا للوائح اليابانية.
وتم طرح الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني "سوميتومو ميتسوي" وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار" والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات الساموراي سندات الساموراي بالين الياباني سندات السامورای
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الحكومة اليابانية الجديدة التغلب على التحديات الاقتصادية؟
تدخل اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.
وقد تعهدت رئيسة الوزراء تاكايتشي بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته "سياسة مالية استباقية مسؤولة".
تهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن صعب بين توزيع الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الياباني الكبير جداً.
ويُعد تعزيز النمو مهمة شاقة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقاً عالمية غير واضحة
ويوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الأداء الاقتصادي لليابان كان مخيباً للآمال في السنوات الأخيرة.
فبعد الانتعاش الذي أعقب جائحة كوفيد، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يتأرجح حول نسبة 0.8% خلال الفترة 2022-2024.
وحقق الاقتصاد الياباني انتعاشاً متواضعاً في العام الحالي، مدعوماً بتزايد الدخل الحقيقي الذي عزز الاستهلاك، وتطبيق تدابير التحفيز المالي، وانخفاض قيمة العملة الذي دعم الصادرات.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2025 نسبة 1.1%، متجاوزاً متوسط ما قبل جائحة كوفيد البالغ 0.9%.
لكن العوامل المواتية بدأت تضعف مجدداً، وبدأت العوامل المعاكسة تتزايد، مما يؤثر سلباً على التوقعات للعامين المقبلين.
ويري QNB أنه وبالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الياباني، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة الجديدة من تغيير مسار تباطؤ النمو. وناقش التحليل العوامل الرئيسية التي تدعم هذا التوقع
ركود الاستهلاكالعامل الأول هو أن ركود الاستهلاك يُمثل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي، فالاستهلاك يشكل حوالي 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فإنه يُعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد أدائه. وعلى الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، إلا أنه شهد حالة ركود مؤخراً.
السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة لارتفاع معدلات التضخم. فبعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، انكمش الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار طوال هذا العام، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وإضافة إلى المتغيرات التي تؤثر على الاستهلاك، واصل بنك اليابان عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5% من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1%، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. ونظراً لأهمية الاستهلاك في الاقتصاد، فإن هذه الاتجاهات السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني.
العوامل الخارجيةثانياً، انحسرت العوامل الخارجية الداعمة للصادرات، مما يعني تراجع الدعم لنمو الاقتصاد الياباني الذي يتميز بدرجة عالية من التكامل العالمي. بعد فترة من عدم اليقين الاستثنائي بشأن السياسة التجارية الأمريكية خلال الفصل الأول من هذا العام، تم التوصل أخيراً إلى اتفاقية تجارية في شهر يوليو بين اليابان والولايات المتحدة.
وقد حددت الاتفاقية تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع الواردات اليابانية تقريباً التي تدخل الولايات المتحدة. هذا يُمثل عبئاً كبيراً مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5% في العام الماضي. ونظراً لأن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الصين، حيث تُمثل حوالي 20% من المبيعات الخارجية سنوياً، فإن التعريفات الأمريكية الجديدة تُمثل عائقاً كبيراً أمام المبيعات الخارجية.
التجارة العالميةيزيد التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين الشديد بشأن السياسة التجارية والتشرذم الجيوسياسي المستمر، من التشاؤم بشأن الاقتصاد الياباني، حيث تُمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتُعد محركاً رئيسياً للإنتاج الصناعي. ونظراً لأهميتها لليابان، فإن ضعف آفاق الصادرات يُمثل عقبة كبيرة أمام أدائها الاقتصادي.
في ظل التحديات الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد، ستحاول الحكومة الجديدة اتخاذ تدابير جذرية لتعزيز النمو. في غضون أسابيع من توليها منصبها، كشفت تاكايتشي عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها وإشارة إلى اتجاه السياسة الاقتصادية. تجمع الخطة بين نفقات الأشغال العامة الجديدة، وتدابير دعم الأسر، وحوافز استثمارية مستهدفة للحفاظ على الطلب.
يري QNB أنه من غير المرجح أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي إلى تغيير كبير في اتجاهات النمو. وبالتالي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% سنوياً خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1% المتوقعة للنمو لهذا العام.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك