بـ500 مليون دولار .. ماذا تعرف عن سندات الساموراي سلاح الحكومة لتنويع العملات؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراي"، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
سندات السامورايوتأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية السندات اليابانية سندات الساموراي، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
وتلجأ الحكومة لإصدار سندات الساموراي، لتكون أداة مالية مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ لتوسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
وسندات الساموراي، أدوات تمويلية، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بالين الياباني وفقا اللوائح اليابانية، والتي تجذب مستثمرين من اليابان.
وتتجه الدول لـ طرح سندات الساموراي، لأنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، لتكون جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
من جانبه قال الدكتور محيي عبد السلام الخبير الاقتصادي، إن سندات ساموراي أداة من أدوات التمويل أو الدين، تتميز بتوافر عائد أقل نسبيا من الأدوات التموينية الأخرى، خطوط راح سندات السامورايد باليمن الياباني وتمنح فرصه للمستوردين للعمل في السوق الياباني.
وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تتجه إلى مصادر التمويل الخارجي، مشيرا إلى أن موافقة اليابانية على مد مصر بمثل هذه التمويلات يدل على الثقة في الاقتصاد المصري والاستثمار، متابعا: هذه السندات يتم طرحها واستخدامها في مشروعات البنية التحتية - المشروعات الصديقة للبيئة - والمشروعات الخضراء، مؤكدا أن الحكومة تلجأ إلى جهات تمويل جديدة غير الجهات المعتادة.
إصدار جديد للسنداتوكان أكد وزير المالية، أنه تم الإعلان عن ضمانة مقدمة من بنك التنمية الافريقي، كما من المتوقع الحصول على ضمانة أخرى من البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تتحرك لسد الفجوة الدولارية، مجدداً التأكيد على ما كرره رئيس الوزراء في حديثه اليوم خلال المؤتمر من أن هناك معدل نمو في قطاعات عدة مثل قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، مشيرا إلى أنه من بين مؤشرات خفض الدين دخول 50% من عوائد الطروحات إلى الموازنة العامة للدولة كإيراد، وذلك يساهم في خفض الدين.
وتقدم سندات الساموراي عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
وصدر سند الساموراي لأول مرة في نوفمبر 1970 من قبل بنك التنمية الآسيوي، وفقًا لبنك التسويات الدولية (BIS)، كان السند لمدة سبع سنوات بقيمة 6 ملايين ين.
ويمكن أن تستفيد الجهة المصدرة من التكلفة المنخفضة لتحويل عائدات هذا السند إلى عملة مختلفة، علاوة على ذلك، تحوط السندات من مخاطر سعر الصرف الأجنبي، وبالتالي، يمكن للجهة المصدرة استكشاف السوق اليابانية دون القلق بشأن مخاطر العملة.
وأصدرت الحكومة الماليزية سندات ساموراي لأجل 10 سنوات بقيمة 200 مليار ين في مارس 2019، والتي تم استخدامها في تمويل بعض المشروعات مثل بناء المستشفيات والمدارس وأنواع أخرى من البنية التحتية.
أول إصدار للسامورايوشهد الإصدار طلبا على السندات بقيمة 324.7 مليار ين، وهو ما يزيد على 1.6 ضعف المبلغ الأولي.
أعلنت وزارة المالية في مارس 2022 - طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني ( 500 مليون دولار) في بيان يوم الخميس.
وقالت إنها أول دولة تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية في الشرق الأوسط.
وسندات الساموراي سندات تستهدف جذب مستثمرين من اليابان، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا للوائح اليابانية.
وتم طرح الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني "سوميتومو ميتسوي" وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار" والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات الساموراي سندات الساموراي بالين الياباني سندات السامورای
إقرأ أيضاً:
ناسداك دبي تستحوذ على 70% من إصدارات السندات والصكوك الخليجية في الربع الأول
دبي (الاتحاد) بلغت عائدات 11 اكتتاباً عاماً أولياً شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من 2025 نحو 1.6 مليار دولار، بنمو نسبته 33% مقارنة بالربع ذاته من عام 2024، الذي شهد طرح 10 اكتتابات بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقاً لتقرير بي دبليو سي الشرق الأوسط، الذي أشار إلى أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع والبالغة 4.6 مليار دولار قد صدرت من بورصة ناسداك دبي. وقال التقرير الذي قدم نظرة متعمقة على حركة سوق المال في منطقة الخليج في الربع الأول أن النمو القوي يبرهن استمرار ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في المنطقة، حتى في ظل حالة الغموض وعدم اليقين التي تكتنف الأسواق العالمية. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025 ، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليار دولار والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار. ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار في بورصة أبوظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة.
أخبار ذات صلةوعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025 ، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية.
ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025 ، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليار دولار والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى