سؤال فى النواب لمواجهة أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وخطط الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقال “ أمين” في بيان له : لقد تطورت أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية إلى قضية تؤثر على قدرة المواطنين، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة، على الحصول على أدوية حيوية. وفي هذا الخصوص، يُرجى التفضل بالإفادة تفصيليًا بالأرقام التالية، مدعومة بالشرح الوافي : ما إجمالي فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الدولة شهريًا وسنويًا؟ موضحاً أنه وفق تصريحات الوزير، تبلغ الفاتورة نحو 350 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا.
كما تساءل ما حجم النقص حالياً فى الأدوية بعد ان بلغ عدد المستحضرات الناقصة في بعض الفترات أكثر من 1000 مستحضر، ثم انخفض إلى نحو 580 نوعًا، وتم توفير 470 منها، واستُبقي نحو 110 دواء يُتوقع توفيرهم خلال شهر كما أشارت تقارير إلى أن الأزمة حُلت بنسبة تقارب 98%، والنواقص المتبقية لا تتجاوز 25 مستحضرًا، وجميعها بدائلها متوفرة ، وما هو حجم الدعم المالي المقدم لحل الأزمة بعد أن تم تخصيص 7 مليارات جنيه ما يعادل مئات ملايين الدولارات ضمن خطة متكاملة لضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية ؟ وكم استغرق إعادة بناء المخزون الاستراتيجي ، خاصة بعد أن أكدت الوزارة أن إعادة تكوين المخزون، بعد تأمين العملة وعودة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، يستغرق ما بين 4 إلى 5 أشهر ؟
وقال النائب أشرف أمين : إن مصر اصبحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولأول مرة فى التاريخ بعد التكليفات الرئاسية المستمرة للحكومة الاهتمام بهذا الملف والاسراع فى توطين وتعميق صناعات الادوية والمستلزمات الطيبة داخل مصر فقد وصلت نسبة الاعتماد المحلي على التصنيع ومحاولات التوسّع فيه الى نحو 91% من احتياجاتها الدوائية محليًا، و9% فقط يتم استيرادها كاملة كما تم التوجيه بوجود مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر لضمان استقرار الإمدادات خلال تقلبات الاستيراد.
متسائلاً : ما الخطة الزمنية المحددة لاستدامة المخزون الاستراتيجي بما يكفي 6 أشهر على الأقل؟ وكيف تُتابع الوزارة معدلات الفاقد أو النفاد في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وما الإجراءات المتخذة لتفادي النقص المفاجئ؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ماهو أوجه الدعم المالي أو الحوافز المخصصة للمصانع المحلية (كالضريبة، الطاقة، العملة) لتوسيع طاقة الإنتاج أو إطلاق مستحضرات جديدة؟ وهل توجد خطة ملموسة لخفض حجم الاستيراد من 9% إلى أقل تدريجيًا، وما الأدوية الأكثر استهدافًا لهذه الاستراتيجية؟ وهل الوزارة تعد تقريرًا سنويًا لعرض تطور الأمن الدوائي وتقاريره، وهل يُنشر بدوره للجمهور ؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان نقص الأدوية الأدویة والمستلزمات الطبیة نقص الأدویة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات وزير العمل محمد جبران التى أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد وأن هذا القرار يهدف إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين وأن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.
وحذر " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل من عدم دستورية هذا القرار موضحاً أن عمال الدليفري غالبًا ما يُعتبرون من العمالة غير المنتظمة أو العاملة بالقطعة، خصوصًا إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة مع جهة عمل معينة. وفي بعض الأحيان يكونون تابعين لمنصات إلكترونية (مثل تطبيقات التوصيل)، ما يضعهم في منطقة رمادية قانونيًا.
متسائلاً : هل يمكن صدور قرار ينظم أوضاعهم دون تعديل قانون العمل نفسه؟
وأجاب النائب أشرف أمين قائلاً : من حيث المبدأ فإن إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لتحديد أو تنظيم أوضاع عمال فئة معينة (مثل الدليفري) جائز قانونًا، ما لم يخالف نصوص قانون العمل أو الدستور وإذا كان القرار مكمّلًا للقانون (أي لا يناقضه بل يفسّره أو ينظّم تفصيلاته)، فهو دستوري.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ولكن السؤال المهم متى يكون القرار غير دستوري؟
والإجابة بكل وضوح يكون غير دستوري فى الحالات الآتية :
1. خالف نصًا صريحًا في قانون العمل.
2. أو تعدّى على حقوق دستورية أساسية مثل:
• الحق في الأجر العادل.
• الحماية الاجتماعية والتأمينية.
• المساواة وعدم التمييز.
• الحماية من الفصل التعسفي.
ولذلك يمكن أن يكون القرار الخاص بعمال الدليفري دستوريًا إذا جاء مكمّلًا لقانون العمل، وصدر من الجهة المختصة، ولم يخالف الدستور أو ينتقص من الحقوق الأساسية ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فلا يمكن حسم دستورية أي قرار إلا بعد الاطلاع على نصّه الكامل وتحليله قانونيًا
وطالب النائب أشرف أمين دراسة هذا القرار دراسة متأنة وعرضه على فقهاء وخبراء واساتذة القانون الدستورى قبل إصداره محذراً من عدم دستوريته وأنه يكون من الأفضل صياغة مشروع قانون ينظم هذا النوع من العمالة او ادخال تعديلات على قانون العمل .
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء