ضبطت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ،  كميات من الكابلات الكهربائية المقلدة، ومجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة.

الداخلية تضبط 73 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 57 ألف حكم قضائى الداخلية تكشف ملابسات إصابة طفل بعيار ناري في حفل زفاف بالقليوبية سقوط  صاحب يدير  مصنع كابلات كهربائية دون ترخيص في القاهرة

وأوضحت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نشاط صاحب مصنع كابلات كهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بإدراة المصنع بدون ترخيص، وبتصنيع كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية مدون عليها علامة إحدى الشركات مقلدة ومغشوشة مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة دون النظر لما قد يُسفر عنه ذلك من أضرار جسيمة.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 1500 متر كابلات كهربائية - طن كسر بلاستيك وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها.. وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية،وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

من القليوبية إلي القاهرة ..الأمن يداهم مصنع مخدرات بشبرا 

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية امن  القاهرة ، تشكيل عصابي، أدار إحدى الشقق السكنية كمكتب تصوير وتنظيم حفلات علنًا، وتدار من الباطن كمصنع لتصنيع وتخليط وترويج المواد المخدرة في أبراج أغاخان بشبرا، والتي تكمن في مادتي الآيس والبودر، ويديره أحد الأشخاص ويتردد عليه المقيمين بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وذلك للعمل معه في تصنيع وتخليط المواد المخدرة.

وكشفت التحريات ان  إدارة المتهم الرئيسي ويدعى ع.ح، الشقة المستأجرة في العقار محل الضبط، لتصنيع وتخليط المواد المخدرة، كما أشارت التحريات إلى تكوين المتهم أ. أ، والمقيم في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والسابق ضبطه واتهامه في 5 قضايا، وكذا المتهمين الآخرين، تشكيلا عصابيا تخصص فى تصنيع وتخليط وترويج المواد المخدرة.

وأضافت التحريات أنه بتفتيش الشقة عثر على كيس بداخله مادة تشبه في كونها مادة البودر الخام، وكيس آخر شفاف به مسحوق أبيض اللون، ومبالغ مالية، وكيس بلاستيكي أبيض به جزء شفاف به مادة صفراء اللون تشبه البودر المخدر الخام، وكذا كيس شفاف اللون به مادة بيضاء اللون تشبه ماده الليمون؛ لتزويد وتصنيع ماده البودر، وزجاجة من مادة الكيتامين السائل وأسلحة بيضاء.

ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة للإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة ظاهرة انتشار المواد المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها التخليقية منها والطبيعية، وضبطها وضبط متجريها قبل إخراجها إلى حيز التوزيع لكونها السبب الرئيسي في دخول مدمنيها ومتعاطيها لمدمار الجريمة دون وعي أو إدراك .

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية القاهرة مصنع بدون ترخيص کابلات کهربائیة المواد المخدرة دون ترخیص

إقرأ أيضاً:

الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين

ناقشت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة المشتركة، قال فيها: إن انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2021/7).

وأضاف: كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقت سابق بمناقشة خمسة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها، وبجهود مباركة مشكورة، إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص بكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.

عقب ذلك، تم مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبلغ عدد مواده 30 مادة، تم الاتفاق بين المجلسين في 16 مادة، والاختلاف في 14 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.

وفي هذا الجانب، قال سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: إن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر يأتي القانون في حُلّة جديدة ليواكب المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفًا إن الهيكل العام للمشروع يأتي في 6 فصول ضمت 30 مادة، وتضمن الفصل الأول أحكام الجريمة وعرفها تعريفًا دقيقًا، والفصل الثاني وضح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أما الفصل الثالث فناقش التعاون الدولي بين سلطنة عُمان والمنظمات الدولية، والفصل الخامس نظم التحقيق والمحاكمة، وأفرد الفصل السادس للعقوبات وشدد على البعض منها.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فبلغ عدد مواد مشروع القانون 56 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 47 مادة، والاختلاف في 9 مواد، مع مادة جديدة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، بالإضافة إلى المادة الجديدة من مجلس الدولة.

وقال المكرم الدكتور سالم الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة: يأتي قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع إطار مهم للقطاعين، كما تم توحيد التنظيم بسبب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، أصبح هناك تداخل كبير بين القطاعين، فالقانون أوجد تكاملًا في التنظيم، وجاء القانون لينظم قطاعًا متغيرًا بصفة مستمرة، وتمت صياغة مواد القانون لتكون ذات مرونة لتقنية ناشئة مستقبلية.

أما مشروع قانون التنظيم العقاري، فبلغ عدد مواده 64 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 51 مادة، والاختلاف في 13 مادة، مع وجود مادة جديدة من مجلس الشورى، ومادتين من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.

وتحدث سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: تأتي أهمية مشروع القانون كون سلطنة عُمان تشهد انطلاقة قوية في مجال التطوير العقاري وتحتاج مثل هذه المشاريع لجذب المستثمرين وفقًا لتشريعات واضحة المعالم، ليحل محل القرارات واللوائح التنظيمية التي تعمل بها الوزارة في هذا المجال.

وبلغت مواد مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة 79 مادة، تم الاتفاق في 67 مادة، والاختلاف في 12 مادة، مع إضافة مادة جديدة من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.

وقال المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة: يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة مشاريع وصلت لنا لتعطي حزمة جديدة من التشريعات التي تُحدث تطورًا يلبي الحاجة الفعلية للمرحلة القادمة، وهذا المشروع يعدّل الممارسات والتجارب الماضية، ويعالج التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ليكون شاملًا وموحدًا.

وبلغت مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 79 مادة، وتم الاتفاق على 66 مادة، والاختلاف على 13 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، ومادة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد المضافة.

وقال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة: يتجه مشروع القانون لحماية هذه الفئة من أجل توفير مزيد من الضمانات والفرص، وناقشت اللجان المشتركة بين المجلسين مواد التباين والاختلاف، من أجل تعزيز هذه الممكنات ودعمها.

مقالات مشابهة

  • الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين
  • ضبط عاطل بحوزته هيروين وسلاح ناري بالقليوبية
  • الداخلية تضبط 200 طن مخصبات مجهولة داخل مصنع دون ترخيص
  • مصرع عنصرين إجراميين ومخدرات بـ 23 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف بقنا وأسوان
  • بعد قضية سارة خليفة.. الداخلية تحبط إغراق البلاد بـ حشيش اصطناعي بقيمة 70 مليون جنيه
  • 54 طربة.. المشدد 15 عاما لـ فلاح يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط
  • الصين تخطط لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في نيجيريا
  • ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة
  • خدعة باسم الحج والعمرة.. سقوط شركات سياحية دون ترخيص في الفيوم
  • المصباح: بقال المعرد كان يعمل كمصدر لي منذ سنين