إيطاليا تخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
تعتزم الحكومة فى إيطاليا تقليص الضرائب على أرباح الطبقة المتوسطة في ميزانيتها لعام 2026 والتي تعدها الحكومة للخريف، طبقا لما ذكره نائب وزير المالية ماوريتسيو ليو.
وقال ليو، إن إدارة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تتطلع لتقليص الضغط المالي على هؤلاء الذين يتقاضون ما بين 28 ألف يورو و60 ألف يورو سنويًا.
وأضاف أن إدارة ميلوني تدرس أيضًا إدخال تعديلات على طريقة فرض الضرائب على الشركات، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتابع ليو: "مازال الهدف هو تخفيض الضرائب، بما يتوافق مع الحسابات العامة".
وبالنسبة لائتلاف ميلوني الحاكم، فإن الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الضغط على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، إلى جانب تبسيط النظام الضريبي، كانت من بين العناصر التي ظهرت بشكل متكرر في إعلاناتها المالية منذ توليها منصبها.
إيطاليا تسعى لتقليص حصة الصين في شركاتها الكبرى
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تتحرك لتقليص حجم ملكية الصين في عدد من الشركات الإيطالية الاستراتيجية.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة الإيطالية تدرس خطوات تستهدف الحد من نفوذ المستثمرين الصينيين في قطاعات حساسة، وذلك ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز السيطرة الوطنية على الأصول الحيوية وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية للبلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين روما وبكين حالة من إعادة التقييم، بعد أن أعلنت إيطاليا مؤخرًا نيتها الانسحاب من مبادرة "الحزام والطريق" التي تقودها الصين، والتي انضمت إليها في 2019.
ولم يكشف التقرير تفاصيل عن أسماء الشركات المعنية أو نسب التخفيض المستهدفة، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الأمر يشمل كيانات تعمل في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة، وهي قطاعات تعتبرها الحكومة الإيطالية "بالغة الحساسية".
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل من الجانب الصيني، الذي يعد أحد أبرز الشركاء التجاريين لإيطاليا في آسيا، في ظل استمرار الجدل الأوروبي حول التوازن بين التعاون الاقتصادي وحماية الأمن القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا الضرائب تقليص الضرائب الطبقة المتوسطة ارباح الحكومة وزير المالية المالية
إقرأ أيضاً:
77 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى سبتمبر الماضي نحو 77 مليار جنيه مقابل 67.7 مليار جنيه في يناير حتى سبتمبر 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، انخفاض في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 2.393 مليون عميل مقارنة 2.5 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.
واستحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 2.386 مليون عميل ، على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 63.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2025، مقارنة 2.55 مليون عميل في الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2024، بتمويلات نحو 59.6 مليار جنيه، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية .
فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 13.551 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 8.110 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي.
أرصدة القطاع
بلغ إجمالي أرصدة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر الماضي نحو 92 مليار جنيه مقابل 71 مليار جنيه في سبتمبر 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
تمويلات القطاع خلال 2024
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممنوح من الشركات والجمعيات المزاولة للنشاط والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية خلال 80.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 57.1 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل زيادة بلغ 41%.
ووصل عدد المستفيدين من هذه التمويلات 3.7 مليون مستفيد خلال 2024 مقارنة بـ 3.8 مليون مستفيد في 2023، بمعدل انخفاض بلغ 2.3%.
ارتفعت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل 95.8 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 72.6 مليار جنيه بنهاية 2023، بنمو 31.9%، وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد.