غزة تشهد 46% من حالات قتل الصحفيين خلال 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين أن 46% من حالات قتل الصحفيين حول العالم خلال عام 2025 سُجّلت في قطاع غزة، في مؤشر صادم على حجم المخاطر غير المسبوقة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإعلامي خلال تغطية الصراع.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن غزة باتت أخطر مكان في العالم لممارسة العمل الصحفي، نتيجة الاستهداف المباشر وغير المباشر للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وسط غياب الحماية الدولية واستمرار العمليات العسكرية.
وأكد البيان أن الأرقام تعكس نمطًا منهجيًا من المخاطر التي تواجه الصحفيين، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية الإعلاميين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحقهم، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحرية الصحافة.
وأشار الاتحاد إلى أن الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين يشجع على تكرارها، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يُشكل تهديدًا خطيرًا لحق الشعوب في المعرفة، ولنزاهة التغطية الإعلامية في مناطق النزاع.
اقرأ أيضاًارتفاع حصيلة الشهداء في غزة لـ 70369 والإصابات لـ 171069
الأمم المتحدة ترفض أي تغيير لحدود قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 70 ألفا و366 شهيدا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة الاتحاد الدولي للصحفيين غزة اليوم غزة عاجل جرائم قتل الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية