زوجة تشكو زوجها بعد رفضه سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.. التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد رفضه منحها النفقات وقيامه بتحريض زوجته الجديدة لملاحقته بقضايا نفقة لتخفيض نفقتها وأطفالها، وطردها من مسكن الحضانة، لتؤكد: "زوجى اتفق مع زوجته لسرقة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رعاية أطفاله، وأمتنع عن سداد النفقة".
وأكدت الزوجة: "قدمت ما يفيد بتخلف زوجى عن سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، بخلاف رسائل التهديد الذى واصل إرسالها إلى، وتسجيل الشقة باسم زوجتى لحرمانى من المطالبة بحقى فى مسكن الزوجية، وذلك بعد 5 سنوات من زواجنا، ليتسبب بإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، بخلاف ملاحقته لى بدعوى نشوز.
وأشارت الزوجة: "طردنى من شقتى، لأعيش فى جحيم بعد أن أستولى زوجى على كل ما أملكه وحقوقى الزوجية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن الإنفاق على طفليه، ورفض سداد نفقاتهم من المأكل والملبس وأجر مسكن، لأعيش فى عذاب بسبب تعنته وأفتعاله الخلافات، وإساءته لى مما دفعنى لطلب الطلاق".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية المسجلة بعقد الزواج
إقرأ أيضاً:
صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج دام 19 عاما، وذلك بسبب النفقات وأجر مسكن الزوجية، بعد أن أمتنع الزوج عن سداد النفقات، وترك الزوجة مهددة بالطرد من منزل الزوجية بعد مطالبة صاحب العقار بالإيجار المتراكم عليهم والبالغ 211 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي تركني طوال 14 شهر دون أن يسدد لى جنيه واحد، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية ".
وتابعت الزوجة:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز، وارتبط بسيدة أخري وبدد أمواله عليها، وتركني وأولاده دون نفقات، أنهال علي بالضرب وتسبب بتدهور حالتي الصحية بسبب عنفه، وسرقته مصوغاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لحرمان أولاده من حقوقهم".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بسبب فضحه لرغبته في الزواج من أخري، ورفضها السكن في منزل عائلته بعد عجزه عن سداد أجر المسكن وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة بـ 22 ألف جنيه شهريا، وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟