ناقش كل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الخميس تفعيل حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

واتفقت مصر وقطر في أبريل/ الماضي نيسان على العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة، في إطار سعي القاهرة لتأمين تمويل من دول الخليج لمعالجة الديون الخارجية الثقيلة وتقليص عجز الموازنة.

نقلة نوعية في العلاقات

وأكد مدبولي أن ثمة نقلة نوعية تشهدها العلاقات الثنائية المصرية القطرية خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، "وهو ما يستوجب ضرورة استكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين"، وفق قوله.

وشدد على اهتمام الجانب المصري بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري؛ لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطري بفرص الاستثمار المتاحة، ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر، وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك.

جانب من مباحثات رئيسي وزراء مصر وقطر ومساعديهم (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

وأكد الجانبان "الأهمية البالغة لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وبما يسهم في توفير فرصة غاية في الأهمية أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الذي يزور مصر حاليا إنه من المقرر الإعلان عن مشاريع محددة خلال الأسابيع المقبلة.

رفض مشترك للتهجير

وعلى صعيد تطورات حرب إسرائيل على غزة، أكد رئيسا وزراء البلدين رفضهما التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

إعلان

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات

إقرأ أيضاً:

دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة العدل المجرية تبحثان تعزيز التعاون القضائي

 

 

 

بحثت دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة العدل المجرية سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء جمع سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، بمعالي بنس توجون، وزير العدل في المجر، والوفد المرافق له في مقر الدائرة بأبوظبي.

وركز اللقاء على تبادل الخبرات في مجالات تطوير المنظومة العدلية، واستكشاف أفضل التجارب والممارسات العالمية في تعزيز كفاءة العمل القضائي، بما يسهم في ترسيخ العدالة وضمان سيادة القانون.

​وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على بناء شراكات دولية راسخة مع مختلف المؤسسات القضائية حول العالم، ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تطوير منظومة قضائية رائدة عالميا.

من جانبه، أشاد معالي وزير العدل المجري، بما حققته دائرة القضاء في أبوظبي من تطورات نوعية في مجال التحول الرقمي والابتكار القضائي، مؤكدا أهمية توطيد أطر التعاون القضائي المشترك ونقل المعرفة في إدارة العمليات العدلية والخدمات القضائية الرقمية.

وعلى هامش اللقاء، استعراضت دائرة القضاء منظومة خدماتها الرقمية المتطورة عبر عرض مرئي تفاعلي، سلط الضوء على آليات تسهيل الوصول إلى العدالة، إضافة إلى المشاريع الابتكارية الهادفة إلى الارتقاء بجودة وكفاءة النظام القضائي.وام


مقالات مشابهة

  • برلمانية: العلاقات المصرية السعودية شراكة إستراتيجية شاملة تدعم استقرار المنطقة
  • مصر وموريتانيا يبحثان فرص تطوير القطاع الزراعي بين البلدين
  • الخارجية القطرية: رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات غزة.. غدًا
  • الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
  • عُمان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في مجال سلطات الحدود
  • شراكة بين «بلاكستون» و«لونيت» للاستثمار في أصول بـ5 مليارات دولار
  • دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة العدل المجرية تبحثان تعزيز التعاون القضائي
  • الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
  • ليبيا وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي
  • الإمارات وفرنسا تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية والتعاون السياحي