أمانة بغداد تستبق المطر.. غرفة عمليات لحماية العاصمة من الغرق
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
28 غشت، 2025
بغداد/المسلة: عقدت أمانة بغداد اجتماعاً موسعاً،، لوضع الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار المقبل، في خطوة اعتبرها مراقبون نقلة نوعية في التعامل مع واحد من أعقد الملفات الخدمية في العاصمة، حيث جرى فتح غرفة عمليات متخصصة لمتابعة التفاصيل الميدانية أولاً بأول.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي إن الاجتماع الذي ترأسه أمين بغداد وحضره المدراء العامون، خصص لمناقشة استعدادات الشتاء المقبل، مؤكداً أن غرفة العمليات ستبدأ بتنفيذ معالجات للتخسفات في شبكات المجاري، إضافة إلى معالجة مشكلات الكهرباء والمضخات، بما يضمن استقبال موسم الأمطار بأفضل صورة ممكنة.
وأشاد الربيعي باستعداد أمين بغداد لمتابعة جميع البلديات بشكل مباشر، مشيراً إلى أن مدراء البلديات أكدوا التزامهم بتنفيذ خطط المعالجة الفورية لأي مشكلة قد تطرأ، في ما وصفه ناشطون على منصات التواصل بأنه “تحرك استباقي طالما انتظره سكان العاصمة”.
وانعكست أصداء الاجتماع على الفضاء الرقمي، حيث كتب أحد المدونين: “إذا التزمت الأمانة فعلاً بتنفيذ خططها قبل أول قطرة مطر، فقد نشهد شتاءً مختلفاً عن السنوات السابقة”، بينما غرد آخر: “غرفة عمليات الأمطار قد تكون الاختبار الحقيقي لجدية الأداء الخدمي في بغداد”.
وتؤكد هذه التحركات أن العاصمة تستعد لدخول موسم جديد بعقلية وقائية لا انتظارية، وهو ما يمنح الأمل لساكنيها الذين لطالما ارتبط الشتاء عندهم بمخاوف الغرق والاختناقات المرورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ملاحظات حول الاتفاق النفطي المبهم بين بغداد وأربيل
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: كتب علي مارد الاسدي
1. ضعف الشفافية المالية.
حيث لم تعلن أرقام دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، ولا نسب اقتطاع تكاليف النقل والتشغيل، ولا معادلة توزيع الإيرادات. يضاف له عدم وضوح في آلية تحويل الأموال إلى الخزينة الاتحادية وإلى الإقليم، ما يفتح الباب للتلاعب والمساومات السياسية.
2. معالجة سطحية للديون المستحقة.
هناك أكثر من مليار دولار ديون معلقة للشركات التي تعمل دون غطاء دستوري وقانوني في حقول إقليم شمال العراق، حيث لم يعلن إطار واضح أو جدول زمني لسدادها. أن بقاء هذه المسألة بلا حل يضعف التزام الشركات بالتصدير ويهدد بعودة التوقف.
3. اتفاق مؤقت غير مستقر.
الاتفاق محدد زمنيًا حتى نهاية 2025، ما يجعل استدامته رهينة للتجاذبات السياسية المقبلة.
ولهذا فإن أي تغيير بالموقف الحكومي أو حدوث أي تصعيد سياسي قد يعيد الخلافات من نقطة الصفر.
4. هشاشة الإطار القانوني.
لا توجد آلية تحكيم أو عقوبات إلزامية إذا أخل أحد (الطرفين) بالتعهدات. ونضع مفردة طرفين بين قوسين لأننا أمام حالة نزاع سيادي شاذة قياسًا بالمتعارف عليه في النظم الفدرالية. ومن المؤسف أن النزاعات الدستورية بين بغداد وأربيل حول ملكية النفط وصلاحيات الإقليم ما تزال بلا حسم.
5. هشاشة فنية ولوجستية.
الاعتماد الكلي على خط كركوك–جيهان مع ضعف البنى التحتية البديلة، يعرض الصادرات لمخاطر سياسية وقانونية وأمنية مستمرة ومتوقعة دائمًا مع الطرف الثالث، ويزيد من هشاشة القرار العراقي في هذا الملف الإستراتيجي.
6. تأثير سلبي محتمل على الأسعار والإيرادات.
أن زيادة الإمدادات في سوق عالمي يعاني فائضًا قد يتسبب بتخفيض سعر البيع، ما يقلص الفائدة المالية خصوصًا في ظل عدم وجود خطط حكومية عملية لحماية الموازنة من هذه التقلبات.
7. توظيف سياسي أكثر من كونه اقتصادي.
الإعلان جاء قبيل الانتخابات العامة وفي الأيام الأخيرة من عمر حكومة السوداني، ما يضفي الصبغة السياسية والحزبية على الاتفاق أكثر من كونه حل استراتيجي دائم. ولهذا نجد أن الخطاب الحكومي ركز على “الإنجاز” ولم يقدم تفاصيل واقعية حول الضمانات التنفيذية.
وأخيرًا.. المطلوب فيما يتعلق بهذا الإتفاق المبهم هو:
1. نشر تفاصيل مالية دقيقة وشفافة.
2. وضع آلية قانونية ملزمة للتحكيم وفض النزاعات.
3. أن تتحمل أربيل دفع أو معالجة ديون الشركات فورًا.
4. تطوير بدائل تصديرية داخلية في حال توقف التصدير من خط جيهان مجددًا.
5. وهذا الأهم.. ضمان إشراك البرلمان والجهات الرقابية لمتابعة التنفيذ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات