للأزواج.. تعرف على كيفية إقامة دعوى نشوز بمحكمة الأسرة
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
تعد دعوى النشوز من القضايا التي يلجأ إليها الأزواج عندما تخرج الزوجة عن طاعة زوجها دون سبب مشروع، ويمتنع فيها الصلح أو الرجوع للحياة الزوجية.
وبالتعليق على أهم الخطوات القانونية لإقامة دعوي النشوز من قبل الأزواج ، يقول الخبير القانوني علي الطباخ، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، تبدأ إجراءات الدعوى بتقديم الزوج إنذار طاعة رسمي على يد محضر، يطالب فيه الزوجة بالعودة إلى منزل الزوجية خلال 30 يومًا.
وأكد: "في حال امتناع الزوجة عن العودة، أو اعتراضها على الإنذار لأسباب تعتبرها مشروعة مثل سوء المعاملة أو عدم الأمان، يحق للزوج إقامة دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة، ويقوم بتحرير عريضة دعوى يوضح فيها تفاصيل العلاقة الزوجية، وتاريخ الإنذار، ورفض الزوجة الطاعة، ويرفق بها صورة من قسيمة الزواج، وصورة من إنذار الطاعة، وأسباب إقامة الدعوى".
وتابع الطباخ: تتولى المحكمة نظر الدعوى بعد الإعلان القانوني للزوجة، وتحقق في أسباب الاعتراض إن وجد، وتتيح للزوجة إثبات وجود ما يمنعها من العودة، مثل التعرض للعنف أو عدم توفر مسكن مناسب، وإذا ثبت للمحكمة أن رفضها للعودة غير مبرر، تُحكم المحكمة باعتبارها ناشزًا، وهو ما يترتب عليه سقوط حقها في النفقة والمطالبة بأي حقوق مالية مرتبطة بالحياة الزوجية، كما ينصح دومًا بمحاولة التسوية الودية قبل اللجوء للمحاكم، حفاظًا على العلاقات الأسرية وعدم التصعيد القانوني غير الضروري.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر بلاغات كيدية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل