الغمري يكشف دور عبد الرحمن أبو دية في حملات تشويه صورة مصر بالخارج
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
كشف الإعلامي حسام الغمري عن تفاصيل جديدة تتعلق بدور القيادي الإخواني عبد الرحمن أبو دية في قيادة حملات منظمة تستهدف تشويه صورة مصر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على منصات إعلامية وكيانات خارجية كجزء من استراتيجية تستهدف الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية، ليس فقط في ما يتعلق بملف غزة، بل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وقال الغمري، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر قناة "الحياة"، إن عبد الرحمن أبو دية يُعد من أبرز المحركين الرئيسيين لتلك الحملات، مشيرًا إلى أنه يتولى تمويل وتنظيم التظاهرات التي تُقام أمام السفارات المصرية في عدد من الدول، تحت غطاء المعارضة السياسية، فيما تهدف بالأساس إلى تقويض صورة الدولة المصرية أمام الرأي العام الدولي.
كما أوضح الغمري أن نجل أبو دية، ويدعى "عامر"، يشارك والده في هذه الأنشطة، مؤكدًا أن البرنامج حصل على صور حصرية تظهر عامر أثناء مشاركته في تنظيم تلك الفعاليات.
واستعرض الإعلامي خلال الحلقة صورًا حصرية لاجتماعات سرية عقدتها قيادات إخوانية في العاصمة البريطانية لندن، شارك فيها عبد الرحمن أبو دية، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في التنظيم مثل عزام التميمي وأبو أنس، بالإضافة إلى صور جمعت أنس برقوقة بوالده والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، مؤكدًا أن هذه الشخصيات تمثل ما وصفه بـ"الذراع الخفي" للتنظيم خارج مصر.
وأشار الغمري إلى أن الإعلاميين مثل معتز مطر ومحمد ناصر ليسوا سوى أدوات إعلامية تُدار من قبل هذه القيادات، موضحًا أن معتز مطر، على سبيل المثال، "يفتقر إلى الثقافة السياسية الحقيقية"، ويتم توجيهه بشكل كامل من قِبل أبو دية وفريقه، لتنفيذ أجندة الجماعة في الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإخوان الإخوان المسلمين حملات منظمة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين علي كشيب بجرائم حرب في دارفور
أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي كشيب الذي كان قائدًا لميليشيا الجنجويد بلعب دور قيادي في حملة فظائع ارتُكبت في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من 20 عامًا.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تُدين فيها المحكمة مشتبهًا به بارتكاب جرائم في دارفور وقضت المحكمة بأن هذه الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءًا من خطة حكومية للقضاء على تمرد في المنطقة الغربية من السودان.
لم يُبدِ علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسمه الحركي علي كشيب، أي انفعال أثناء تلاوة القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحكمة، 27 حكمًا بالإدانة، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
وقالت القاضية كورنر: "المحكمة مقتنعة تمامًا بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالًا للشك في الجرائم المنسوبة إليه".
وأضافت أن النطق بالحكم سيُصدر في وقت لاحق، وقدمت رواياتٍ مُروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وانتهاكات وقتل جماعي. وقالت إنه في إحدى المرات، حمّل عبد الرحمن نحو 50 مدنيًا في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، قبل أن يُسقطهم أرضًا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم.
وقالت قاضية المحكمة الجنائية الدولية: "لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب... بل شارك شخصيًا في عمليات الضرب، وكان حاضرًا لاحقًا وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين".
وكان الادعاء قد اتهم عبد الرحمن بأنه عضو قيادي في ميليشيا الجنجويد السودانية سيئة السمعة، والتي شاركت "بحماس" في جرائم حرب متعددة.
لكن كشيب ، المولود حوالي عام 1949، نفى جميع التهم، مُصرِّحًا للمحكمة بأنهم أخطأوا في محاكمة الرجل.
قال للمحكمة في جلسة استماع عُقدت في ديسمبر 2024: "أنا لست علي كشيب. لا أعرف هذا الشخص... لا علاقة لي بالاتهامات الموجهة إليّ".
لكن كورنر قال إن المحكمة "مقتنعة بأن المتهم هو الشخص المعروف... باسم علي كوشيب"، رافضًا شهود الدفاع الذين نفوا ذلك.
فرّ كشيب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة عزمها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إنه سلّم نفسه بعد ذلك لأنه كان "يائسًا" وخشي أن تقتله السلطات.
اندلع القتال في منطقة دارفور عندما حملت قبائل غير عربية، تشكو من التمييز الممنهج، السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها العرب.
ردّت الحكومة السودانية آنذاك بإطلاق العنان للجنجويد، وهي قوة مُشكّلة من بين قبائل البدو في المنطقة.
ذكرت الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
خلال المحاكمة، صرّح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن عبد الرحمن وقواته "اجتاحوا مناطق مختلفة من دارفور".
وقال كريم خان، الذي تنحى عن منصبه بعد مواجهته اتهامات بسوء السلوك الجنسي، إنه "ألحق ألمًا ومعاناة بالغين بالنساء والأطفال والرجال في القرى التي تركها خلفه".
ويُعتقد أيضًا أن عبد الرحمن حليف للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية.
أُطيح بالبشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لما يقرب من ثلاثة عقود، واحتُجز في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات في السودان.
ومع ذلك، لم يُسلّم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، حيث يواجه أيضًا تهمًا متعددة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف جديدة تتعلق بالأزمة الحالية في السودان.
منذ عام 2023، قُتل عشرات الآلاف وشُرد الملايين في حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، المنبثقة عن ميليشيا الجنجويد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات