العالم يرفض خطة ترامب لاقتلاع أصحاب الأرض
أثارت خطة مسربة من داخل البيت الأبيض جدلًا واسعًا بعد أن كشفت صحيفة واشنطن بوست أمس عن تفاصيل مشروع أُطلق عليه اسم «ريفييرا غزة»، يتضمن تهجيرًا قسريًا لأصحاب الأرض البالغ عددهم أكثر من مليونى فلسطيني، ووضعه تحت وصاية أمريكية لعقد كامل على الأقل.
وانفردت «الوفد» الثلاثاء الماضى بنشر الخطة المكونة من 38 صفحة، ما تسميه «إعادة توطين مؤقتة» لأهالى غزة، مع تعويضهم برموز رقمية مرتبطة بحقوق أراضيهم لاستخدامها فى إعادة توطينهم خارج القطاع أو فيما وصف بـ«مناطق آمنة مقيدة».
وفجرت خطة الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» لتهجير أصحاب الأرض عاصفة من الانتقادات باعتبارها مشروع تهجير جماعيًا مموهًا بلغة التنمية والاستثمار.
تتضمن الخطة رؤية لتحويل غزة إلى مشروع ضخم ينافس مبادرة «نيوم» السعودية، مع مدن عملاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعى ومشاريع تصنيع «على طريقة إيلون ماسك» تقام على أنقاض المناطق الصناعية الفلسطينية السابقة.
كما تشمل خرائط المشروع إنشاء مدينة ساحلية يقسمها مجرى مائى وبناء ثمانى مدن كبرى عالية التقنية بتمويل يصل إلى 100 مليار دولار من مستثمرين دوليين، ومصادرة مساحات واسعة من الأراضى الزراعية فى غزة لصالح منطقة عازلة أمنية إسرائيلية، دون تمييز بوضوح بين مصر وقطاع غزة والأراضى المحتلة عام 1948 ما يكشف عن تجاهل لسيادة الفلسطينيين وحقهم فى تقرير المصير.
ورفضت الأوساط الفلسطينية وبينها حركة المقاومة حماس الخطة بشكل قاطع، كما قوبلت الخطة فى الشارع السياسى الإسرائيلى بانتقادات لاذعة ووصفتها صحيفة «هآرتس» بأنها مخطط ترامبى للثراء السريع، يقوم على جرائم الحرب والذكاء الاصطناعى والسياحة.
ولم يعلق البيت الأبيض رسميًا، إلا أن تسريب الوثيقة تزامن مع اجتماع مغلق لإدارة ترامب حول «اليوم التالى فى غزة»، ما يعزز المخاوف من أن هذه التصورات قد تكون مطروحة بجدية فى دوائر صنع القرار. واعتبرت دوائر سياسية ومنتقدون أن الخطة لا تتجاوز كونها غطاء لجرائم الترحيل الجماعى والهندسة الديموغرافية.
وأكد «فيليب جرانت»، المدير التنفيذى لمنظمة ترايل إنترناشونال لحقوق الإنسان أنه مخطط للترحيل الجماعي، يسوق على أنه تنمية، مشيرًا إلى أنها حالة نموذجية من الجرائم الدولية تشمل نقلًا قسريًا للسكان، وعقابًا جماعيًا، وإبادة جماعية محتملة.
وحذرت المنظمة إلى جانب 14 جهة حقوقية أخرى، من أن الشركات المشاركة فى التخطيط أو التنفيذ قد تواجه مسئوليات قانونية دولية بتهم المساعدة والتحريض على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت المحامية كاثرين غالاغر من مركز الحقوق الدستورية فى نيويورك، من أن أى شركة تتورط فى هذه الخطة قد تواجه دعاوى قضائية بموجب الولاية القضائية العالمية. وقالت إن مشروعًا يقوم على تهجير قسرى يعد جريمة دولية لا تسقط بالتقادم مضيفة أن الشركات ستحمل وصمة التواطؤ لعقود.
وبدأت جلسات محكمة غزة الشعبية فى لندن، فى محاولة جريئة لكسر صمت الحكومات حول مسئولية بريطانيا فى حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، عبر شهادة طبية وقانونية وأكاديمية تعرض علنًا؛ بهدف تحفيز ضغط شعبى ورسمى لمحاسبة المتورطين.
وانعقدت المحكمة التى تستمر يومين، برئاسة النائب البريطانى المستقل وزعيم حزب العمال الأسبق جيريمى كوربين، إلى جانب أستاذة القانون نيف غوردون، والدكتورة شهد حموري، المحاضرة فى القانون الدولى بجامعة كينت.
وأكد المنظمون أن المحكمة تهدف إلى مساءلة الحكومة البريطانية، والكشف عن مدى تورطها فى دعم الابادة الإسرائيلية، وتقصيرها فى التزاماتها القانونية الدولية لمنع الإبادة الجماعية فى غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة مش للبيع خطة مسربة م أصحاب الأرض صحيفة واشنطن تهجير ا قسري ا وصاية أمريكية
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة