غزة مش للبيع

العالم يرفض خطة ترامب لاقتلاع أصحاب الأرض 

 

أثارت خطة مسربة من داخل البيت الأبيض جدلًا واسعًا بعد أن كشفت صحيفة واشنطن بوست أمس عن تفاصيل مشروع أُطلق عليه اسم «ريفييرا غزة»، يتضمن تهجيرًا قسريًا لأصحاب الأرض البالغ عددهم أكثر من مليونى فلسطيني، ووضعه تحت وصاية أمريكية لعقد كامل على الأقل.

وانفردت «الوفد» الثلاثاء الماضى بنشر الخطة المكونة من 38 صفحة، ما تسميه «إعادة توطين مؤقتة» لأهالى غزة، مع تعويضهم برموز رقمية مرتبطة بحقوق أراضيهم لاستخدامها فى إعادة توطينهم خارج القطاع أو فيما وصف بـ«مناطق آمنة مقيدة».

 وفجرت خطة الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» لتهجير أصحاب الأرض عاصفة من الانتقادات باعتبارها مشروع تهجير جماعيًا مموهًا بلغة التنمية والاستثمار.

تتضمن الخطة رؤية لتحويل غزة إلى مشروع ضخم ينافس مبادرة «نيوم» السعودية، مع مدن عملاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعى ومشاريع تصنيع «على طريقة إيلون ماسك» تقام على أنقاض المناطق الصناعية الفلسطينية السابقة.

كما تشمل خرائط المشروع إنشاء مدينة ساحلية يقسمها مجرى مائى وبناء ثمانى مدن كبرى عالية التقنية بتمويل يصل إلى 100 مليار دولار من مستثمرين دوليين،  ومصادرة مساحات واسعة من الأراضى الزراعية فى غزة لصالح منطقة عازلة أمنية إسرائيلية، دون تمييز بوضوح بين مصر وقطاع غزة والأراضى المحتلة عام 1948 ما يكشف عن تجاهل لسيادة الفلسطينيين وحقهم فى تقرير المصير.

ورفضت الأوساط الفلسطينية وبينها حركة المقاومة حماس الخطة بشكل قاطع، كما قوبلت الخطة فى الشارع السياسى الإسرائيلى بانتقادات لاذعة ووصفتها صحيفة «هآرتس» بأنها مخطط ترامبى للثراء السريع، يقوم على جرائم الحرب والذكاء الاصطناعى والسياحة.

ولم يعلق البيت الأبيض رسميًا، إلا أن تسريب الوثيقة تزامن مع اجتماع مغلق لإدارة ترامب حول «اليوم التالى فى غزة»، ما يعزز المخاوف من أن هذه التصورات قد تكون مطروحة بجدية فى دوائر صنع القرار. واعتبرت دوائر سياسية ومنتقدون أن الخطة لا تتجاوز كونها غطاء لجرائم الترحيل الجماعى والهندسة الديموغرافية. 

وأكد «فيليب جرانت»، المدير التنفيذى لمنظمة ترايل إنترناشونال لحقوق الإنسان أنه مخطط للترحيل الجماعي، يسوق على أنه تنمية، مشيرًا إلى أنها حالة نموذجية من الجرائم الدولية تشمل  نقلًا قسريًا للسكان، وعقابًا جماعيًا، وإبادة جماعية محتملة.

وحذرت المنظمة إلى جانب 14 جهة حقوقية أخرى، من أن الشركات المشاركة فى التخطيط أو التنفيذ قد تواجه مسئوليات قانونية دولية بتهم المساعدة والتحريض على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحذرت المحامية كاثرين غالاغر من مركز الحقوق الدستورية فى نيويورك، من أن أى شركة تتورط فى هذه الخطة قد تواجه دعاوى قضائية بموجب الولاية القضائية العالمية. وقالت إن مشروعًا يقوم على تهجير قسرى يعد جريمة دولية لا تسقط بالتقادم مضيفة أن الشركات ستحمل وصمة التواطؤ لعقود.

وبدأت جلسات محكمة غزة الشعبية فى لندن، فى محاولة جريئة لكسر صمت الحكومات حول مسئولية بريطانيا فى حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، عبر شهادة طبية وقانونية وأكاديمية تعرض علنًا؛ بهدف تحفيز ضغط شعبى ورسمى لمحاسبة المتورطين.

وانعقدت المحكمة التى تستمر يومين، برئاسة النائب البريطانى المستقل وزعيم حزب العمال الأسبق جيريمى كوربين، إلى جانب أستاذة القانون نيف غوردون، والدكتورة شهد حموري، المحاضرة فى القانون الدولى بجامعة كينت.

وأكد المنظمون أن المحكمة تهدف إلى مساءلة الحكومة البريطانية، والكشف عن مدى تورطها فى دعم الابادة الإسرائيلية، وتقصيرها فى التزاماتها القانونية الدولية لمنع الإبادة الجماعية فى غزة.

 

المصدر: بوابة الوفد