جهاز منع الاحتكار يتهم 14 شركة ألومنيوم بالتلاعب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم.
بادر الجهاز بفحص ممارسات الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم للوقوف عمَّا إذا كانت هناك ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع من عدمه؛ حيث تبين من الفحص قيام مجموعة من الشركات بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت سعر طن الألومنيوم في مصر في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات المتطورة، وهو منتج حيوي وأساسي لا بديل عنه في الكثير من الصناعات المختلفة خاصةً المعمارية، وبالتالي اتفاق الشركات العاملة في هذا القطاع على زيادة وتثبيت الأسعار يضر بهذا السوق ويؤثر بالسلب على العديد من الصناعات، حيث إن جريمة الاتفاق الأفقي – أو ما يعرف بالـ Hardcore cartels – تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون التنسيق مع باقي المتنافسين.
وأوضح الجهاز في بيان صحفي صدر صباح اليوم الخميس أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعد من أسوأ أنواع الاتفاقات الضارة بالمنافسة، فالاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها يعد من الاتفاقات الأفقية وهي من جرائم الخطر التي تقع بمجرد الاتفاق دون الحاجة إلى تنفيذها، ويترتب عليها تعطيل آليات السوق في تحديد الأسعار وفق العرض والطلب، ووقف المنافسة بينهم، وفقدان الحافز لدى الشركات في خفض التكلفة من خلال الإبداع والابتكار الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك وزيادة هوامش الأرباح الاحتكارية للمخالفين.
وعلى الجانب الآخر أصدر الجهاز دليل توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم.
كما لزم التنويه أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الممارسات الاحتكارية
إقرأ أيضاً:
إيقاف مفاجئ لآلاف الهواتف المحمولة في مصر.. و"تنظيم الاتصالات" يكشف التفاصيل
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إيقاف الخدمة عن عشرات الآلاف من أجهزة الهاتف المحمول التي دخلت البلاد بصحبة ركاب من الخارج، وذلك في إطار تنفيذ منظومة جديدة لحوكمة استيراد الأجهزة المحمولة.
وفي بيان رسمي أصدره الجهاز ونشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، تم التأكيد على استمرار العمل بالإعفاء الجمركي لجهاز محمول واحد فقط لكل راكب خلال الفترة التجريبية للمنظومة، وهو الإجراء الذي استفاد منه أكثر من 650 ألف جهاز منذ بداية عام 2025.
وأشار البيان إلى أن عمليات رصد دقيقة كشفت عن محاولات تلاعب واحتيال من بعض الأفراد، تضمنت تسجيل أجهزة تجارية على أنها أجهزة شخصية، أو استخدام بيانات وهمية لركاب بهدف الالتفاف على الإعفاء الجمركي. ونتيجة لهذه المخالفات، تم إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز محمول، وأُعيد تشغيل 47 ألفًا منها بعد التحقق من مشروعية دخولها، في حين لا تزال 13 ألف جهاز قيد الإيقاف بسبب استحقاقها غير القانوني للإعفاء.
وأوضح الجهاز أن منظومة الحوكمة الجديدة أُطلقت مطلع العام الجاري لتنظيم دخول الهواتف المحمولة مع الركاب القادمين من الخارج، عبر إجراءات جمركية واضحة تهدف إلى الحد من التهريب والاستغلال التجاري غير المشروع للإعفاءات.
وبالرغم من تصاعد الجدل على منصات التواصل، شدد البيان على أن المنظومة لا تلغي الإعفاءات الجمركية، بل تسعى إلى ضبط العملية ومنع التجاوزات التي كانت تُكبد الدولة خسائر مالية كبيرة بسبب نشاط السوق السوداء.
مصرالجماركالهاتف المحمولالهواتف المحمولةالجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟