المشدد 10 سنوات لـ عاطل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاطلا، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة، والحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيها لحيازته سلاحا أبيض بمدينة أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
تعود وقائع القضية رقم 5475 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للنقيب فتحي طوسون مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط تفيد قيام "إسلام . م . ث " 32 عاما، عاطل ، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من شخصه ومسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة.
معلومات الادارة العامة لمكافحة المخدرات تقود المتهم للمحكمةوبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب فتحي طوسون المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنزله وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على 12 امبولا بداخلها مادة الشابو المخدر وكذا 20 قطعة حشيش ومبلغ مالي 520 جنيها وسلاح أبيض " مطواة وتليفون محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته وتجزئة المواد المخدرة والتليفون بهدف الاتصال بعملائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محكمة جنايات أسيوط المشدد 10 سنوات المواد المخدرة جنايات اسيوط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة العامة لمکافحة المخدرات فی المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
يتعاطون المخدرات فى المقهى .. القبض على 4 أشخاص بدمياط
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإدارة مقهى لتعاطى المواد المخدرة بدمياط .
بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط ، وبحوزتهم ( الأدوات المستخدمة فى التعاطى وكمية من المواد المخدرة) ، وبمواجهتهم قرر أحدهم أنه مالك المقهى "بدون ترخيص" وتردد الباقى على المقهى لتعاطى المواد المخدرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق المقهى المشار إليه.