القبض على أخطر تاجر أسلحة ومخدرات في قوص
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
تكثفت جهود الأجهزة الأمنية في محافظة قنا خلال الساعات الماضية، إذ دفعت بانتشار موسع لقواتها داخل نطاق مدينة قوص جنوب المحافظة، استجابة لخطة محكمة تستهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات وضرب بؤر الإجرام التي تهدد استقرار الأهالي.
تحركات امنية لتوضيح الملابساتوجاءت الحملة ضمن تحرك أمني متواصل تشرف عليه مديرية الأمن، بهدف إحكام السيطرة على المناطق التي تنشط فيها عمليات بيع المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.
نجحت القوات المشاركة في الحملة في رصد تحركات أحد أخطر المطلوبين جنائيا داخل المدينة، بعدما توافرت معلومات مؤكدة حول استغلاله بعض المواقع الحيوية لترويج المواد المخدرة وتخزين الأسلحة.
وخاضت الأجهزة المختصة عملية متابعة دقيقة، اعتمدت خلالها على مصادرها السرية وتقارير الرصد الميداني التي أكدت نشاط المتهم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.
ألقت القوات القبض على المدعو بركات أ.، الذي يعد من أبرز تجار المخدرات في نطاق قوص، وذلك خلال تنفيذ كمين محكم داخل إحدى مناطق وسط المدينة.
وأسفرت المداهمة عن السيطرة على المتهم دون مقاومة تذكر، كما عثر بحوزته على كميات متنوعة من المواد المخدرة وأسلحة نارية يشتبه في استخدامها داخل أنشطة غير قانونية، وتمت مصادرة المضبوطات ونقلها إلى الجهات المختصة لفحصها وبيان نوعها ومصدرها، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
حررت الأجهزة الأمنية محضرا مفصلا بالواقعة، تضمن بيانات المتهم وكامل المضبوطات، قبل إخطار النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات، تمهيدا لكشف شبكة علاقاته وتتبع خطوط الإمداد المحتملة لهذه الأنشطة غير المشروعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا قوص المخدرات الأمن القبض
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية