هل يجوز كتابة آيات القرآن على الكفن؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي حول ما يفعله بعض الناس عند تجهيز الميت، من كتابة آيات قرآنية أو بعض الأذكار على الكفن، اعتقادًا منهم أن ذلك ينفع الميت ويشفع له في قبره، وجاء الرد قاطعًا بأن هذا الأمر حرام شرعًا ولا يجوز الإقدام عليه، لما فيه من تعريض كلام الله تعالى وصيغ الذكر للإهانة والامتهان.
أشارت الفتوى، التي حملت رقم (8589) عن فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية، إلى أن تكفين الميت فرض كفاية اتفق عليه الفقهاء، وستر الإنسان بعد موته واجب كحرمته في حياته، استنادًا لقول النبي ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ» (رواه مسلم).
وبيّنت دار الإفتاء أن الأفضل أن يكون الكفن أبيض ونظيفًا، والأولى أن يكون جديدًا، تحقيقًا لمقصد الشرع في تكريم الميت وإكرامه.
الحكم الشرعي لكتابة الآيات على الكفنأكدت الفتوى أن كتابة آيات القرآن الكريم أو الأذكار على الكفن منهيٌّ عنها؛ لأنها تعرض النصوص المقدسة للتنجيس والامتهان بسبب ملاقاة الصديد والدم الخارج من جسد الميت، فضلًا عن ملامسة الأرض، وهو ما يتنافى مع تعظيم شعائر الله التي أمر بها سبحانه وتعالى في قوله: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
واستشهدت دار الإفتاء بقول الإمام النووي في التبيان: "أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه"، وكذلك بما قاله ابن تيمية: "ويجب احترام القرآن حيث كتب، وتحرم كتابته حيث يُهان".
أقوال الفقهاءأوضحت الفتوى أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أفتوا بتحريم كتابة القرآن والأسماء المعظَّمة على الكفن:
الحنفية نصوا على أن الكراهة هنا كراهة تحريم.
المالكية اعتبروا أن ذلك يؤدي إلى امتهان القرآن، فيكون حرامًا.
الشافعية أكدوا أنه "يحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن، صيانة له عن صديد الموتى".
الحنابلة ذهبوا إلى أن قواعد المذهب تقضي بتحريم هذا الفعل صراحة.
خلصت دار الإفتاء إلى أن القرآن الكريم وأسماء الله تعالى يجب أن يُصانوا عن أي موضع يمكن أن يعرّضهم للإهانة أو التنجيس، ومن ثم فإن كتابة آيات القرآن أو الأذكار على الكفن حرام شرعًا، ولا يجوز فعلها بحال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء القران الكريم كتابة آيات القرآن الكفن دار الإفتاء على الکفن
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.