الرئيس السيسي وأمير قطر يتوافقان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب، خلال الاتصال، عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة قطر.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي شدد على تضامن مصر الكامل، قيادةً وشعبًا، مع دولة قطر في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره عدوانًا استفزازيًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدًا غير مقبول لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها. كما أكد سيادته دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن سمو أمير دولة قطر أعرب عن تقديره العميق لموقف مصر، مثمنًا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أطلع الأمير الرئيس على آخر مستجدات الأوضاع في أعقاب الهجوم الإسرائيلي السافر، وتوافق الجانبان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتحمل مسؤولياته في مواجهة هذا الانتهاك الإسرائيلي الفاضح، وضمان محاسبة المتورطين فيه، باعتباره انتهاكًا واضحًا لسيادة دولة قطر، وضرورة وقف أي تجاوزات تمس سيادة الدول، حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي قطر إدانة مصر انتهاك إسرائيل دولة قطر
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟