"عمان": توقعت الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة أن يتعافى الاستخدام العالمي للأسمدة في السنة المالية 2023 بنسبة 4% ليصل إلى 192.5 مليون طن، أي أعلى بقليل عن السنة المالية 2019 عند 191.8 مليون طن، وفق نشرة آفاق السوق العالمية الصادرة عن البنك الدولي.

وتشير نتائج مسوحات الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة إلى أن التكاليف ستكون أحد المحركات العديدة لاستهلاك الأسمدة على المدى المتوسط، على الرغم من أهمية وجود عوامل أخرى مثل تغير المناخ وتوافر المياه، والوضع الجيوسياسي الدولي، واللوائح والضوابط الحكومية، ومساندة الحكومة للمزارعين، وأوضاع الاقتصاد الكلي على مستوى البلد المعني، وتوفر الأسمدة.

وتشير التوقعات على المدى المتوسط إلى أن منطقة جنوب آسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية ستكونان أكبر مصدر عالمي للطلب على الأسمدة، وإن كان من المتوقع أن تكون أفريقيا أسرع الأسواق نموا. وتتمثل المخاطر الكبرى في الوضع الجيوسياسي الآخذ في التطور في أوكرانيا. وعلى هذا النحو، تفترض التوقعات معاودة تدريجية في زيادة الاستهلاك، لكن أي انحراف عن هذا الاتجاه سيؤثر على استهلاك الأسمدة ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضا على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بإنتاج الأسمدة أوضح التقرير أن الفترة من 2021 إلى 2022 شهدت تراجع الإنتاج العالمي من الأمونيا بنسبة 1% ليصل إلى 182.2 مليون طن، وازدياد إنتاج حمض الفوسفوريك بنسبة 2% ليصل إلى 84.8 مليون طن، وتراجع إنتاج كلوريد البوتاسيوم بنسبة 15% ليصل إلى 62.1 مليون طن.

وما زالت أوجه عدم اليقين قائمة فيما يتعلق بأسعار الغاز في أوروبا لموسم شتاء 2023، الأمر الذي قد يؤثر على منتجي الأسمدة الأوروبيين، وكثيرون منهم يواصل العمل بأقل من طاقته تماما.

وتشير توقعات الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة للقدرات إلى حدوث زيادات في القدرات. ويتركز نمو قدرات إنتاج النيتروجين في روسيا، حيث يجري تنفيذ مشروعات تستند إلى الغاز الطبيعي، وفي الولايات المتحدة، حيث أدت الحوافز الضريبية إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات. ومن المتوقع أيضا أن يزداد إنتاج الفوسفات والبوتاس، مع توسع المنتجين الحاليين في أفريقيا وغرب آسيا.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الأسمدة ارتفعت إلى مستويات قياسية في.2022 وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالعقوبات وارتفاع تكاليف المواد الخام والقيود المفروضة على الصادرات، كانت إمدادات الأسمدة العالمية في عام 2022 أفضل مما كان متوقعا، فقد ساندت الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المعنية بالصناعة سلاسل الإمداد، والشركاء التجاريين الذين ظهروا مؤخرا في السوق، فضلا عن العمل على خفض أسعار المواد الخام، الأمر الذي سهل التجارة وأسفر عن سيناريو أفضل من المتوقع.

وأفاد التقرير أن أسعار الأسمدة تراجعت عن ذروتها في عام 2022، مما جعل الأسمدة ميسورة التكلفة لمزيد من المزارعين. وعلى الرغم من هذه الانخفاضات في الأسعار، فإن تراجع قيمة العملات في بلدان كثيرة جعل واردات الأسمدة أكثر تكلفة، مما وضع عبئا ماليا على مستخدمي الأسمدة، كصغار المزارعين، الذين هم أكثر عرضة لمخاطر ارتفاع تكاليف المستلزمات. وبالإضافة إلى ذلك، ما زال هناك كثير من أوجه عدم اليقين على المدى القصير، كمصير مبادرة حبوب البحر الأسود، وصادرات البوتاس من بيلاروس، وتطورات أسعار الطاقة في النصف الثاني من عام 2023.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: لیصل إلى ملیون طن

إقرأ أيضاً:

8 شركات إماراتية تعزز ظهورها العالمي عبر الانضمام للمؤشرات الدولية

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة شراكات تنموية جمال السويدي يدشّن كتاب «الهوية الوطنية» في البحرين

يتزايد انضمام الشركات المدرجة بأسواق الأسهم المحلية إلى مؤشرات المؤسسات الدولية، ضمن المراجعات التي تجريها تلك المؤسسات لمؤشراتها المختلفة، ما يمكن الشركات الإماراتية من تحقيق مكاسب عدة. 
وأعلنت «فوتسي راسل»، أمس، نتائج مراجعتها ربع السنوية لمؤشراتها، والتي ستكون نافذة اعتباراً من الاثنين 23 يونيو 2025، حيث أضافت 3 شركات إماراتية إلى مؤشراتها، مع تنفيذ تغييراتها في الأسواق بإغلاق يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025.  
وفق ما أعلنته «فوتسي راسل»، فقد تمت إضافة شركة «لولو القابضة» لمؤشر الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات «نتيجة الاكتتاب»، وإضافة كل من «مجموعة مير» و«إيه دي إن إتش للتموين» لمؤشر الشركات الصغيرة جداً «نتيجة الاكتتاب».
وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة «إم إس سي آي» (MSCI)، قد أعلنت في منتصف الشهر الحالي، نتائج مراجعتها لمؤشراتها، بإضافة ثلاث شركات مدرجة في أسواق الإمارات إلى المؤشر القياسي العالمي «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة»، وهي «أدنوك للغاز»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، و«سالك». 
ووفقاً لتلك المراجعة، تصبح «أدنوك للغاز» ثالث شركة ضمن مجموعة «أدنوك» يتم إدراجها في مؤشر (MSCI). كما تمت إضافة «آيبيكس للاستثمار»، وبنك الشارقة، إلى مؤشرات الشركات ذات رأس المال الصغير. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بنهاية يوم 30 مايو الجاري، على أن تبدأ بيوم عمل 2 يونيو 2025.
يتطلب الإدراج في المؤشرات الدولية استيفاء متطلبات أساسية، مثل القيمة السوقية اللازمة، والقيمة السوقية المعدلة للأسهم الحرة، ومتطلبات السيولة، ونسب التداول الحر المسموح بها للأجانب. 
وتحقق الشركات الإماراتية التي تنضم إلى المؤشرات العالمية 7 مكاسب، أهمها زيادة مستوى الظهور العالمي، حيث تعتبر تلك المؤشرات معياراً مهماً يعتمد عليه المستثمرون العالميون لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية في الأسواق الناشئة، ما يعني جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين والمتتبعين للمؤشرات.

سيولة التداول
تسهم الإضافة إلى المؤشرات في تحسن سيولة التداول على أسهم الشركة، عبر التدفقات النقدية من منتجات الاستثمار المرتبطة بالمؤشر، مع مساعدة الشركات على الارتقاء بمحفظتها الاستثمارية العالمية، وتسهيل تنويع قاعدة مستثمريها من خلال جذب وتنويع قاعدة المستثمرين والهيئات الاستثمارية.
كما تسهم زيادة انتشار الشركة في أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية بعد الانضمام للمؤشرات في دعم قدرة الشركة وتمكينها من الاستفادة من زيادة السيولة لدعم انتشارها وتوسعها في السوق وتعزيز جاذبية أسهمها، إلى جانب أن الإدراج يؤدي إلى زيادة أحجام التداول، وتحسين مشاركة المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل
  • «فيتش سوليوشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% العام المالي 2026
  • وزير الزراعة ومحافظ ذمار يطلعان على أنشطة الزراعة المائية وإنتاج الأسمدة العضوية في ذمار
  • أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع تعافي نسبي للدولار
  • الأتربي: إلغاء بعض الشهادات الدولارية يعكس تعافي الاقتصاد المصري
  • جولد بيليون: تراجع أسعار الذهب عالميًا بـ1.1% مع تعافي الدولار
  • جولد بيليون: تراجع أسعار الذهب عالمياً بـ 1.1% مع تعافي الدولار
  • 8 شركات إماراتية تعزز ظهورها العالمي عبر الانضمام للمؤشرات الدولية
  • 11.6 مليار م3 إجمالي كمية المياه النقية المنتجة خلال 2023/2024
  • تصريحات الإسلاميين ضد واشنطن تعيد إنتاج العزلة الدولية