مصادر حقوقية: معسكرات حوثية تجند المهاجرين الأفارقة لتهريب الممنوعات صوب السعودية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت مصادر حقوقية عن إنشاء مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، معسكرات خاصة بتجنيد المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى أراضي المملكة العربية السعودية.
وأفاد المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام، فارس الحميري، بقيام ميليشيات الحوثي باستقطاب المهاجرين الأفارقة في عملية منظمة صوب معسكرين جرى استحداثهما مؤخرا في صعدة وحجة قرب الحدود السعودية من أجل استخدامهم في عمليات التهريب.
وقال الحميري، إن مليشيا الحوثي أنشأت مؤخرا معسكرين تدريبيين أحدهما في صعدة، وآخر قرب مزارع "الجـر" في حجة، لافتا إلى أن القيادات الحوثية قامت مؤخرا باستقطاب المئات من المهاجرين وتدربهم على مختلف الأسلحة تمهيدا لانخراطهم في عمليات تهريب الممنوعات إلى الأراضي السعودية.
وأشار إلى أن عصابات التهريب تستخدم من المناطق الحدودية المتاخمة للسعودية والواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية كنقاط رئيسية من أجل تهريب البشر والممنوعات من مخدرات وقات إلى أراضي المملكة بمعرفة ودراية كاملة من الحوثيين.
وأشار المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام، فارس الحميري، إلى أن الميليشيات تقوم حالياً بعملية تزويد المهاجرين الأفارقة بالأسلحة تحت مبرر الدفاع عن أنفسهم ضد القوات السعودية في الحدود. حيث يتم إعطاء المهاجرين مبالغ مالية كبيرة إلى جانب الأسلحة مقابل إيصال شحنات التهريب إلى داخل أراضي المملكة.
وفي أبريل الماضي؛ كشفت مصادر حقوقية في صعدة لـ"نيوزيمن" معلومات عن قيام شبكات التهريب باستغلال التدفق الكبير للمهاجرين الأفارقة صوب الحدود السعودية من أجل إشراكهم في عمليات خطرة لتهريب الممنوعات تحت إشراف قيادات حوثية بارزة بالمحافظة.
وبحسب تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مؤخرا، فإن عمليات تجنيد واستقطاب المهاجرين لشبكات التهريب تتم بدرجة أساسية في أماكن إيواء ومخيمات المهاجرين في صعدة؛ بينها منطقة الرقو الحدودية بين اليمن والسعودية، موضحة أن القيادات الحوثية تستغل المهاجرين ممن تقطعت بهم السبل في المناطق الحدودية لإجبارهم على الانصياع لمخططاتهم الإجرامية.
وأصبحت عمليات تهريب المخدرات والممنوعات عملية عابرة للحدود، حيث تعد اليمن نقطة توزيع رئيسية لمافيا المخدرات، يجري تهريب المخدرات عبر البحر من إيران ودول إفريقية محاذية لليمن من البحر الأحمر. قبل نقلها إلى الحدود اليمنية السعودية وتهريبها عبر شبكات منظمة صوب عدة دول خليجية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المهاجرین الأفارقة فی صعدة
إقرأ أيضاً:
وثائق أممية تكشف: الحوثيون يرفضون ميناء عدن ويُفضلون التهريب عبر عمان
كشفت وثائق أممية صادرة عن محضر الاجتماع التنسيقي للمجموعة اللوجستية في اليمن، والمنعقد بتاريخ 30 أبريل 2025، عن استمرار القيود السياسية التي تفرضها مليشيا الحوثي الإرهابية على مسارات دخول المساعدات الإنسانية، بما يخدم أجندة إقليمية ويعزز نفوذهم السياسي، على حساب المعاناة الإنسانية المتفاقمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وشارك في الاجتماع نحو 20 منظمة أممية ودولية وعدد من المنظمات المحلية، حيث استفسر أحد الشركاء عن قيام بعض المنظمات الدولية غير الحكومية (INGOs) بنقل المساعدات إلى شمال اليمن عبر منفذي شحن والوديعة، رغم إعلان الحوثيين حظر دخول الشحنات عبر المنافذ الجنوبية، مطالبًا بتوضيح هوية هذه المنظمات وكيفية تعاملها مع هذا الحظر.
وفي الاجتماع اللاحق المنعقد بتاريخ 28 مايو 2025، ورد في محضر الجلسة توجيه صادر عن رئاسة الجمهورية (المجلس السياسي الأعلى بصنعاء الخاضع للحوثيين) إلى رئيس الوزراء، ينص على السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر الجنوب فقط عن طريق سلطنة عمان، لحين استئناف عمل خطوط الشحن إلى ميناء الحديدة.
ورغم أن ميناء عدن -الواقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليًا- يبعد عن العاصمة المختطفة صنعاء حوالي 380 كيلومترًا فقط، إلا أن الحوثيين يرفضون مرور المساعدات عبره، ويصرون على إدخالها برًا من سلطنة عمان، عبر مسافة تتجاوز 1400 كيلومتر وتشمل مناطق خصومهم السياسيين والعسكريين.
يرى الناشط وائل البدري أن إصرار الحوثيين على إدخال المساعدات الإنسانية عبر سلطنة عُمان، ورفضهم استخدام الموانئ الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دوليًا، لا يستند إلى منطق إنساني أو اعتبارات لوجستية، بل يعكس بحسب وصفه "خيارًا استراتيجيًا ذا أبعاد سياسية"، يهدف إلى توظيف الوضع الإنساني كورقة تفاوض تخدم مصالح الجماعة وتعزز نفوذها الإقليمي.
وأوضح البدري أن هذا الموقف الحوثي يُمكن قراءته من خلال أربعة أبعاد متداخلة، أولها رفض التعامل مع الحكومة الشرعية، حيث ترفض الجماعة دخول المساعدات عبر ميناء عدن كونه يخضع لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ما يعتبره الحوثيون -بحسب البدري- "اعترافًا ضمنيًا بشرعية خصومهم السياسيين"، حتى وإن أدى ذلك إلى تفاقم معاناة المدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وأضاف أن البعد الثاني يتمثل في استخدام المساعدات كورقة ضغط تفاوضية، حيث تلجأ الجماعة إلى تعطيل أو توجيه قنوات المساعدات الإنسانية بهدف الضغط على المجتمع الدولي، وابتزاز مواقف سياسية تصب في صالحها، من بينها رفع العقوبات أو تخفيف القيود على موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرتها.
وأردف البدري، أن البعد الثالث يتعلق بتعزيز الدور العُماني في الملف اليمني، حيث تسعى مليشيا الحوثي إلى ترسيخ الحضور السياسي لسلطنة عمان كوسيط إقليمي موثوق، كونها تمثل نافذتها الوحيدة إلى العالم الخارجي، في انسجام واضح مع النهج الإيراني الذي يفضل مسقط وسيطًا في الملفات الإقليمية، كما حدث مؤخرًا في مفاوضات طهران مع واشنطن.
أما البعد الرابع، فبيّن البدري أنه يرتبط بالبُعد الأمني واللوجستي للتهريب، مشيرًا إلى أن المنافذ البرية القادمة من سلطنة عمان تحظى بأهمية استراتيجية لدى الحوثيين، ليس فقط كطريق إغاثة، بل كممر يُستخدم - وفق تقارير أمنية - لتهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرة المليشيا، حيث تم بالفعل ضبط شحنات عسكرية في عدة مناسبات كانت في طريقها من عمان إلى الداخل اليمني.
واختتم البدري تحليله بالتأكيد على أن هذه الممارسات تُجسد حالة من "الابتزاز الإنساني"، تمارسها الجماعة لتحقيق مكاسب سياسية، في تجاهل صريح لمعاناة ملايين المحتاجين الذين تُحتجز حقوقهم الإنسانية رهينة لحسابات إقليمية وأمنية ضيقة.
يكشف هذا السلوك الحوثي -كما يراه البدري- عن سياسة منهجية في توظيف المأساة الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية، وإعادة تشكيل ميزان القوى في اليمن عبر أدوات غير تقليدية، يكون فيها الغذاء والدواء وسيلة للابتزاز وليس للنجاة.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، تظل ملايين الأسر اليمنية رهينة حسابات سياسية ضيقة، تدفع ثمنها من صحة أطفالها وكرامة جوعاها، في انتظار شحنة قد لا تصل، أو طريق قد يُغلق.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة