"وي" تواصل التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بافتتاح 5 مدارس جديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن افتتاح خمسة فروع جديدة لمدارس "وي" للتكنولوجيا قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي محافظات أسيوط والقليوبية والبحيرة وجنوب سيناء وقنا، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وبافتتاح هذه المدارس الخمسة الجديدة يصل عدد مدارس "وي" للتكنولوجيا التطبيقية إلى 12 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الممتد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستكمال مسيرة النجاح التي حققتها مدارس "وي" على مستوى الجمهورية والتي تستهدف التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في جميع المحافظات لسد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء هذه المحافظات تتفق مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحمل نحو 75% من تكلفة تعليم الطالب خلال فترة دراسته في المدرسة.
ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقدم للالتحاق بالمدارس الجديدة حتى يوم السبت 9/9/2023، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن التوسع في إنشاء مدارس "وي" للتكنولوجيا التطبيقية في محافظات مصر، يأتي تنفيذًا لخطط الشركة الطموحة لتطوير منظومة التعليم الفني وتغيير الصورة النمطية عنه في مصر، وهو ما ظهر جليًا في زيادة الإقبال على الالتحاق بها على مستوى محافظات الجمهورية في الدفعات اللاحقة"، مشيرًا إلى أن الشركة ستواصل القيام بدورها المجتمعي في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر من أجل إعداد جيل جديد من العمالة الفنية لديه من القدرات ما يؤهله للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات، إن دعم التعليم يُعد من أهم ركائز استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة، خاصة التعليم الفني، إيمانًا منها بدوره الحيوي في دعم المجتمع ودعم تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وأن مدارس "وي" للتكنولوجيا التطبيقية ستساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف بما تقدمه من مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية.
جدير بالذكر أنه تم خلال العام الجاري تخريج الدفعة الأولى من طلاب مدارس "وي" للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة، والتي كان قد تم إنشاؤها منذ ثلاث سنوات تم خلالها عقد العديد من الشراكات المتميزة مع جهات دولية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتضمين مناهج متقدمة تتماشى مع الجانب الأكاديمي طبقًا للمناهج الموضوعة ومتطلبات سوق العمل الفعلية، وكذلك توفير تدريبات مهنية متخصصة.
وتوفر مدارس "وي" للتكنولوجيا التطبيقية لطلابها كافة المستلزمات الدراسية والمعدات التدريبية بالإضافة إلى تسليم تابلت لكل طالب وكذلك توفر أتوبيسات لنقل الطلاب إلى مواقع التدريب الميداني. كما توفر تدريبات عملية بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة؛ بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فنى محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل، ويحصل خريجو مدارس "وي" بعد ثلاث سنوات على شهادة الدبلوم الفني في التخصصات التالية: (اتصالات، تطوير المواقع والبرمجيات، شبكات وأمن المعلومات) والتي تؤهلهم للالتحاق بالكليات التكنولوجية ومعاهد وكليات التعليم الصناعي وكذلك كليات الهندسة بعد اجتياز اختبار المعادلة.
كذلك نظمت المصرية لاتصالات ملتقى توظيف لخريجي الدفعة الأولى من مدرسة "وي" للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة، عقب تخرجهم في شهر مايو الماضي، بمشاركة 28 شركة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لإتاحة الفرصة للخريجين للحصول على مسارات وظيفية لدى الشركات المشاركة، حيث سمح الملتقى للخريجين بالتعرف على شركات التكنولوجيا واتجاهات السوق وأحدث ابتكارات مجال التكنولوجيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات للتکنولوجیا التطبیقیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات مركز بارز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أصبحت دولة الإمارات مركزاً بارزاً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل إطارها التنظيمي القائم على الابتكار، والدعم الحكومي، ومبادراتها لتشجيع ريادة الأعمال واستقطاب الشركات العالمية، حسب تقرير لجامعة «هيريوت-وات دبي».
وأكد التقرير أن المبادرات الأخيرة في الإمارات تُركز على الاتجاهات الناشئة والمجالات الاستراتيجية مثل العملات الرقمية، والأصول المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنها إصدار قانون جديد لتنظيم أعمال الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) للإشراف على هذا القطاع وترخيصه.
وأشار التقرير إلى أن المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات مثل أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تؤدي دوراً مهماً في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في الدولة، حيث توفران بيئة عمل مواتية تمكن شركات التكنولوجيا المالية من الازدهار.
العصر الرقمي
ويرى التقرير أنه في العصر الرقمي الحالي، أصبحت التكنولوجيا المالية عامل تغيير جذري في الأسواق المالية التقليدية، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 644.6 مليار دولار بحلول عام 2029 من 209.7 مليار دولار في عام 2024. وقال إن الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية في المعاملات المالية، بات من الماضي، إذ أدى اندماج التمويل والتكنولوجيا إلى عصر جديد من الابتكار حيث تكون إمكانية الوصول والكفاءة والشمول هي القوى الدافعة.
وأشار إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن «موردور إنلتلجنس» توقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى 3.56 مليار دولار في عام 2025، ثم إلى 6.43 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56% خلال الفترة المتوقعة (2025 - 2030).
وذكر تقرير «هيريوت-وات» أن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورةً في كيفية إدارة الأفراد والشركات لاحتياجاتهم المالية حيث غيّرت تماماً كيفية تقديم الخدمات المالية، مما أدى إلى خلق سوق تنافسية شرسة تدفع البنوك التقليدية إلى تحسين خدماتها.
وأوضح أن البنوك التقليدية تجد نفسها الآن في منافسة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا متطورة مثل المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والإقراض بين الأقران، مبيناً أن هذه المنافسة دفعت البنوك إلى تحسين عروضها، مما يجعلها أكثر ملاءمةً ووصولًا إلى العملاء.
تمكين البنوك
وقالت الدكتورة يلينا جانجوسيفيتش، أستاذة مشاركة في المالية بجامعة «هيريوت-وات دبي»، إن التطور الحادث حفز وشجع على المزيد من الابتكار من خلال طرح تقنيات جديدة يجب على البنوك التقليدية تبنيها للحفاظ على مكانتها، مدللة على ذلك بإحداث تقنية البلوك تشين تحولاً في المعاملات المالية، ما جعلها أسرع وأكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة، إضافة إلى تمكين البنوك من تبسيط عملياتها وخفض نفقاتها. وذكرت جانجوسيفيتش، أن تقنية البلوك تشين، تقدم حلولاً مبتكرة تبدأ من الخدمات المصرفية والمدفوعات إلى الإدارة المالية والتمويل والتأمين، تُبسط العمليات وتُعزز إمكانية الوصول وتُحسّن الكفاءة، ما يعني إنها تُحدث ثورة في الأسواق المالية التقليدية بتقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تتحدى المعايير المعمول بها.
وقالت إن التكنولوجيا المالية تُحدث ثورة في القطاع المالي من خلال زيادة إمكانية الوصول والشمول حيث تُتيح الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول الخدمات المالية لمن يعيشون في المناطق النائية أو المحرومة من الخدمات من خلال السماح بالوصول إلى الائتمان والتأمين والخدمات المالية الأخرى، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومعالجة الثغرات القائمة لتحسين منظومة التكنولوجيا المالية، وبحيث يُعدّ الوصول إلى رأس المال، بما في ذلك من خلال تمويل رأس المال، أمراً بالغ الأهمية.
فجوة
وأفادت جانجوسيفيتش، بأن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في تعاملاتنا المالية بسهولة وصول وكفاءة غير مسبوقة، وغيرت الوضع السائد اليوم، حيث صار في الإمكان عبر نقرة واحدة على الهاتف الذكي إدارة كل شيء، من المعاملات اليومية إلى الاستثمارات الكبيرة، مما يُلغي الحاجة إلى طوابير الانتظار في البنوك أو أوراق القروض المعقدة.
وأوضحت أنه نظراً للتطور المتسارع المستمر، تكمن فجوة كبيرة في منظومة التكنولوجيا المالية في استقطاب الكفاءات، إذ أدى تطور واعتماد تقنيات مثل البلوك تشين إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين، علاوة على تأثر القطاع بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأضافت أن الوظائف في هذا المجال تشمل علماء البيانات، ومتخصصي التعلم الآلي، وباحثي الذكاء الاصطناعي، والمهندسين، منبهة إلى ضرورة تطوير قوى عاملة متنوعة وماهرة للحفاظ على زخم التكنولوجيا المالية عبر تعاون الشركات مع المؤسسات الأكاديمية لتخصيص التعليم، وتوفير فرص التدريب، وتعزيز التعلم المستمر، علاوة على تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة كأمر بالغ الأهمية لجذب العقول النيرة التي ستشكل مستقبل القطاع المالي والاحتفاظ بها.