توغلان إسرائيليان وإصابة مدني بالرصاص في القنيطرة
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
أصيب مدني برصاص الاحتلال في محمية جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي في حين توغلت دوريتان للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في المعلقة جنوبي القنيطرة والصمدانية الشرقية في القطاع الأوسط.
وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، بـ"إصابة مدني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء جمعه الحطب في محمية جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي".
بدورها، أكدت مصادر للجزيرة أن دورية للجيش الإسرائيلي توغلت صباح اليوم في منطقة المعلقة بريف القنيطرة جنوبي سوريا.
وقالت مصادر محلية إن الدورية المؤلفة من 6 سيارات أقامت حاجزا مؤقتا في القرية، مما أثار حالة من الخوف بين الأهالي.
كما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مراسلها إقامة قوة إسرائيلية مكونة من 3 سيارات حاجزا عند خزان المياه المهدم بين الصمدانية الشرقية وبلدة العجرف في القطاع الجنوبي من القنيطرة.
وأضافت أن الجنود الإسرائيليين فتشوا المارة ثم انسحبوا بعد نحو نصف ساعة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتشن إسرائيل، منذ سقوط نظام بشار الأسد، عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟