سقوط نصاب الجامعات الكبرى.. حكاية الوسيط الوهمي الذي خدع الجميع

شهدت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية واقعة مثيرة تكشف عن أساليب جديدة يستخدمها محترفو النصب في استغلال أحلام المواطنين وطموحاتهم، إذ أمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتنفيذ سلسلة من وقائع الاحتيال تحت ستار "الوساطة في الجهات الرسمية"، مستغلا حاجة المواطنين إلى تسهيل بعض الإجراءات أو تحقيق أهداف شخصية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مواطن مقيم بالقاهرة. 

جاء في البلاغ أن المبلغ تعرض لعملية نصب محكمة على يد شخص من ذوي السوابق الجنائية يقيم في محافظة الجيزة، زعم أنه يمتلك علاقات واسعة بمسؤولين في مؤسسات تعليمية كبرى، ويمكنه من خلال تلك العلاقات تسهيل قبول نجل المبلغ في إحدى الجامعات الخاصة دون اتباع الإجراءات الرسمية المعتادة.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فقد صدق الأب رواية المحتال بعد أن قدم الأخير أوراقا وشهادات مزعومة تظهر اتصالاته المزعومة بالمسؤولين، فدفع له مبالغ مالية كبيرة على دفعات متتالية أملا في إتمام نقل نجله. 

إلا أن الأيام مرت دون أن يحدث شيء، ومع تكرار المماطلة ورفض المتهم إعادة الأموال، بدأ الشك يتسلل إلى الضحية، الذي لجأ إلى الجهات الأمنية لتقديم بلاغ رسمي بالواقعة.

على الفور، باشرت الإدارة المختصة تحرياتها وجمعت المعلومات حول المتهم، وتبين أنه شخص مسجل في عدد من قضايا النصب السابقة، ويعتمد أسلوبا احترافيا في استدراج ضحاياه من خلال إقناعهم بقدرته على التدخل لدى مسؤولين في الوزارات والجامعات والجهات الحكومية، وبعد استصدار الإذن القانوني من النيابة العامة، تم ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له مسبقا.

وخلال عملية تفتيشه، عثر بحوزته على شهادة جامعية مزورة منسوبة لإحدى الجامعات الخاصة، وجهاز حاسب محمول يحتوي على مراسلات إلكترونية ووثائق تؤكد تورطه في عمليات نصب مماثلة استهدفت أشخاصا آخرين. 

كما تبين من الفحص أنه كان يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع ضحاياه، مستغلا قدرتهم المحدودة على التحقق من صحة المعلومات، ليظهر أمامهم في صورة "الشخص الواصل" القادر على إنجاز المستحيل.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بجريمته واعترف باستخدامه حيلة "الوساطة الوهمية" كوسيلة لجمع الأموال من المواطنين، مدعيا أنه كان ينوي رد المبالغ في وقت لاحق، غير أن الوقائع والمضبوطات أثبتت عكس ذلك تماما. 

وأوضح في اعترافاته أنه كان يستهدف فئة محددة من الناس، ممن يبحثون عن فرص لأبنائهم في التعليم الجامعي أو التعيين أو استخراج تراخيص، ويستغل استعجالهم لتحقيق تلك الأهداف فيقنعهم بأنه قادر على تسويتها في وقت قصير مقابل نسبة مالية.

من جانبها، أكدت النيابة العامة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد استكمال الفحص والتحقيق مع باقي الضحايا الذين تقدموا ببلاغات مماثلة.

المصدر: بوابة الوفد