تجارية القليوبية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر السيادي إلى درجة B، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار صحيح.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى إن هذه الخطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، بما يحسن موارد النقد الأجنبي، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
وأوضح «الفيومي»، أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، في إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تتمتع بها مصر، أسهمت في تحسين التصنيف، إذ أن هذه الظروف تعزز مناخ الاستثمار وتزيد من ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من قيمة العملة المحلية ويرفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويؤكد على قوة مصر الاقتصادية.
يذكر أن أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-».
وأوضحت ستاندرد آند بورز، أن قرار رفع التصنيف يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصنيف مصر الائتماني ثقة المستثمرین
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يوجه بالتيسير على المستثمرين لزيادة فرص العمل
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أطلق حزمة من التوجيهات والتيسيرات الهادفة إلى دعم المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المناطق الصناعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح المحافظ أن الاجتماع جاء لبحث ومناقشة طلبات مستثمري منطقتي الشروق والصفا، والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات إلى المحافظة.
وفي لفتة نوعية، وجه المحافظ نصيحة للمستثمرين بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتطبيقي من خلال التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بنظام التعليم المزدوج، على غرار مدرسة الذهب والمدارس التي تنشئها الكيانات الصناعية الكبرى، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا النوع من التعليم لما يحققه من مواءمة بين احتياجات السوق ومهارات الخريجين، مع إتاحة الفرصة للطلاب لاستكمال دراستهم الجامعية والحصول على شهادات تؤهلهم لسوق العمل.
وخلال الاجتماع، تم اتخاذ قرارات تنفيذية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، من بينها تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للمحافظة للنظر في طلبات عدد من المستثمرين بشأن رفع غرامات التأخير في الإنتاج، فضلًا عن الموافقة على جدولة مديونية أحد المستثمرين بمنطقة الشروق.
كما تناول الاجتماع عددًا من الطلبات الخاصة بتقسيط المستحقات، وإلغاء الغرامات، والتنازل عن قطع مخصصة، وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة.
وطالب المحافظ أعضاء المجلس بضرورة التيسير على المستثمرين والعمل بروح القانون لدعم مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في خدمة المستثمرين، وأن الحكومة حريصة على تنمية وتطوير المناطق الصناعية ودفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.
وحضر الاجتماع السكرتير العام للمحافظة، ومعاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، والمستشار القانوني، ومدير الاستثمار، ومسؤولو التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي