محلل مالي : رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز الثقة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أكد رامي حجازي، المحلل المالي ، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد خطوة مهمة تعكس تحسّن المؤشرات الاقتصادية وثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة توازنه.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن هذا التقييم الإيجابي يأتي نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق بضبط الموازنة العامة، وتحسين إدارة الدين العام، وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف "حجازي"، أن النظرة المستقرة التي منحتها الوكالة لمصر تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار آمن، وأن الأسواق المالية باتت تنظر بتفاؤل إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف سيُسهم في خفض تكلفة الاقتراض ويُعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.
واختتم رامي حجازي، خبير أسواق المال، تصريحه بالتأكيد على أن الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر اخبار مصر مال واعمال الموازنة العامة الدين العام الاستثمارات الأجنبية بيئة الاعمال الإجراءات الإصلاحية الاحتياطي النقدي التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة جديدة تثبت قدرة الاقتصاد على التعافي
أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، برفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة من "B-" إلى "B"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتُعد دليلاً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الدولة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.
وقال حليم، في بيان له اليوم ، إن هذا القرار الدولي يُعد بمثابة شهادة جديدة للاقتصاد المصري، تثبت قدرته على التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية والإقليمية، كما يعكس التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبالأهداف المحددة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي تركز على ضبط الإنفاق، وزيادة الإيرادات العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة تدعم استقرار المالية العامة للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تحسن الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 يُعد أحد أهم المؤشرات التي دفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال دعم الصناعة، والسياحة، والطاقة، ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد حليم، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في تعزيز الثقة الدولية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ويُقلل من تكلفة الاقتراض الخارجي، مما يفتح المجال أمام تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد حليم، أن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، إلى جانب سياسات الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية، سيؤدي إلى مزيد من التحسن في التصنيف الائتماني خلال الفترات المقبلة، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس مسيرة دولة قوية تمضي بثبات نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً واستدامة.
وأكد النائب هاني حليم، في ختام تصريحاته، أن الدولة حريصة على استمرار تحقيق النجاحات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحسين المناخ العام، بجانب حرصها على دعم القطاع الصناعي والنهوض به وأيضا كافة المجالات الأخري مما ينعكس بشكل أفضل على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك فرص واعدة لزيادة معدلات النمو بشكل ملموس واستغلال جميع الأوضاع الإيجابية التي تحدث من حولنا من أجل تحقيق طفرات اقتصادية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة