جنح نبروه تعيد كرامة الأطباء بحبس المعتدين شهرين
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أصدرت محكمة جنح نبروه حكما يقضي بحبس المتهمين شهرين في واقعة التعدي على الطبيب عمر شلتوت بمستشفى نبروه المركزي
يهيب الحكم الذي أصدرته الهيئة القضائية المتخصصة بأن الكرامة لا تمس في ساحات العمل الطبي وأن الاعتداء على الطبيب جريمة لا تسقط بالتقادم
وجاء في مقدمة جلسة النطق بالحكم تأكيد رئيس هيئة المحكمة وأعضاء الدائرة على ضرورة احترام أبناء المهنة الطبية وتطبيق القانون بحزم في مثل هذه الوقائع
هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم تضم القاضي رئيس الجلسة وثلاثة أعضاء من جنح نبروه، وقد أعلنت الهيئة في مرافعتها أن الحكم يحمل رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الأطباء وسلامة ممارستهم داخل المستشفيات، كما نص الحكم علىإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها
من العدالة إلى الميدانالقصة بدأت في يوليو الماضي حين كان الطبيب عمر شلتوت يؤدي واجبه داخل مستشفى نبروه المركزي، وبينما كان يمارس مهامه الطبية تعرض لاعتداء من قبل مجهولين في أروقة المستشفى
انتقل الموقف من غرفة الفحص إلى ساحات التحقيق حين تم تحرير محضر رسمي باسم المنشأة الطبية، وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة التي أثارت غضب الزملاء في مهنة الطب
على إثر ذلك تحركت نقابة أطباء الدقهلية بسرعة، حيث أعلن الدكتور علي توفيق نقيب الأطباء أنها ستتصدى لأي تجاوز يمس كرامة الأطباء، وأن البيت النقابي سيظل حصنا لكل طبيب يتعرض لاعتداء
وزاد الموقف اشتعالا مشاركة أمين عام النقابة الدكتور أحمد عياد في الضغط القانوني، مؤكدا أن الحكم سيكون رد اعتبار للطبيب ومعبر عن التكاتف المهني
ولا يخفى أن أمانة النقابة وعضواتها مثل الدكتورة عبير عبد القادر لعبن دورا في دعم القضية مع الدعوة إلى عدم التنازل أو التصالح، ومن جهتها أعلنت اللجنة القانونية بالنقابة، التي يعمل فيها الدكتور عبد الناصر البحيري والدكتور محمد جاب الله، أنها كانت في حالة استنفار مستمر لتقديم المشورة القانونية والدعم للطبيب في كل لحظة
كما أشار المستشار القانوني للنقابة أحمد شاهين إلى أن سرعة صدور الحكم خلال حوالي ثلاثة أشهر من وقوع الحادث تعكس جدية التحرك القانوني للنقابة ودقة التنسيق مع الجهات القضائية
تفاصيل الواقعة وتقرير خبير المفرقعاتوفق ما ورد في التحقيقات لم يذكر رقم الأحراز، لكن الخبير المختص بالمفرقعات أعد تقريره الفني الذي تضمن فحوى التعدي وأسلوب التنفيذ وأسلوب استخدام القوة، وقدم رأيا واضحا بأن الواقعة لا تخلو من الدلالة الجنائية
التحقيقات أوضحت أن المتهمين حضروا إلى المستشفى واتجهوا مباشرة إلى المكان الذي يتواجد فيه الطبيب، وتشابكت الأحداث بين لحظات التوتر والصراخ حتى الجريمة
النيابة باشرت جمع الأدلة وطلبت تحريات الأمن، ووافقت على استدعاء الشهود وأطباء وممرضين ليدلوا بما شاهدوه، فتمت المقابلات والتحقيق الميداني داخل المستشفى في قاعات العمل والحجرة الطبية
كما تضمنت أوراق القضية إفادات شهود عيان من موظفي المستشفى الذين سمعوا صراخ الطبيب وتدخله لفض النزاع واستدعاء الحراسة الأمنية، بالإضافة إلى ما ورد في محضر الشرطة الذي وثق الأذى اللفظي والفعلي الذي تعرض له الطبيب أثناء تأدية عمله
نهاية الصراع وبزوغ العدالةوهكذا، انتهت رحلة الصراع بين الاعتداء والكرامة إلى ذلك القرار القضائي الذي أضاء طريق العدالة، والحكم بحبس المتهمين لمدة شهرين أعاد الاعتبار للطبيب عمر شلتوت وأرسل رسالة قوية مفادها أن الاعتداء على الطبيب لا يظل بلا جزاء، ومن جهة أخرى إحالة الدعوى المدنية للعبرة بأن الجانب التعويضي سيبت فيه لاحقا أمام المحكمة المختصة
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طبيب حكم اعتداء عدالة الكرامة
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».