تأييد حبس المتهمين في واقعة إجبار شابين على ارتداء ملابس نسائية بالجيزة
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
قضت الدائرة التاسعة مستأنف جنايات الجيزة، برفض استئناف 5 متهمين وتأييد حكم حبسهم 3 سنوات، في قضية خطف وهتك عرض شابين وإجبارهما على ارتداء ملابس داخلية نسائية بقرية عرب الحصار جنوب الصف بالجيزة، عقب مشاجرة مسلحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، وعضوية المستشارين حسن محمود فخري عبد الرحيم، وسامح السيد حسن أبو كنه، ونمير نبيل المهدي، وسكرتارية وجيه أديب وعصام حسين.
واصدرت الدائرة الثانية جنايات الصف في وقت سابق أحكامًا متفاوتة بحق 28 متهمًا في الواقعة ذاتها، تراوحت بين السجن المشدد 3 و10 سنوات، إلى جانب الغرامة والمراقبة الشرطية، مع الأمر بمحو المقاطع المصورة التي أظهرت المجني عليهما وهما يرتديان ملابس نسائية.
وتضمنت التحقيقات أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهما وعدد من الأهالي، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، ما تسبب في ترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة هتك عرض خطف مشاجرة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. محاكمة 39 متهمًا فى قضية منصات النصب الإلكتروني
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الثلاثاء، محاكمة 39 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بمنصات النصب الإلكتروني.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بإدارة ثلاث منصات احتيالية وهمية تحمل أسماء "GME – RGA – BTS"، اتبعت أسلوب النصب عبر الإنترنت على غرار واقعة منصة "FBC"، مستولين من خلالها على ملايين الجنيهات من الضحايا.
وكشفت الأجهزة الأمنية أن المتهمين شكلوا ثلاث عصابات إلكترونية متخصصة في إنشاء منصات استثمار وهمية عبر الإنترنت، بهدف استقطاب المواطنين وإقناعهم بتحقيق أرباح خيالية من التداول الإلكتروني، قبل الاستيلاء على أموالهم. وتلقت الجهات المختصة عدة بلاغات من الضحايا، أفادت بتعرضهم للنصب الإلكتروني، وقدرت إجمالي المبالغ المنهوبة بنحو 12 مليون جنيه.
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 39 متهمًا من عناصر تلك التشكيلات، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة بعضها مرتبط بمحافظ إلكترونية، إضافة إلى سيارات فارهة، ومشغولات ذهبية، وهواتف وحواسب محمولة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 75 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن تلك المنصات كانت تُدار بواسطة تشكيل عصابي دولي يقوم بإنشائها في عدة دول من بينها مصر، ويتم تحويل الأموال المستولى عليها إلى الخارج باستخدام العملات الرقمية عبر تطبيقات إلكترونية متطورة بهدف التمويه وإخفاء مصدر الأموال.