محافظ دمياط يشارك بورشة عمل إطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بفاعليات ورشة العمل المُنعقدة على هامش أسبوع القاهرة للمياه لاطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتى جاءت بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور محمد أحمد مدير المشروع والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة وبحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات
وخلال القائه لكلمته الافتتاحية بورشة العمل ، أعرب " محافظ دمياط " عن سعادته بإطلاق النسخة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه"، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحاملاً شعار "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ واستدامة الموارد المائية" ، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس الأولوية القصوى لقضية المياه على أجندة العمل الوطني والإقليمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي فرضتها التغيرات المناخية.
وقد أكد " المحافظ " أنه فى نتائج مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي في مصر"و استمعنا باهتمام لرؤى وجهود السادة الوزراء، فإن ذلك يعكس التزام الدولة المصرية الثابت بمواجهة تحديات التغيرات المناخية بوعي واستراتيجية. ومن منظور العمل التنفيذي المباشر على الأرض، تشكل هذه التحديات بالنسبة لنا في المحافظات الساحلية، قضية الحاضر والمستقبل.
وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " الى اهتمام محافظة دمياط بأهمية هذا المشروع الوطني المحوري لافتًا إلى أن دمياط شريكاً فاعلاً ومبادراً، ومنذ اللحظة الأولى، حيث تم الانطلاق في تطبيق المشروع بوصفه أحد أهم اولويات المحافظة، حيث انعكس هذا الالتزام في تواجد محافظة دمياط كنموذج رائد، وكان لنا شرف الحصول على المركز الأول على مستوى محافظات الساحل الشمالي الثمانية، في مسابقة اختيار المحافظة التجريبية لإعداد الخطة الاستراتيجية التفصيلية.
وأضاف أن هذا النجاح نتيجة للتنسيق غير المسبوق والتسخير الكامل لكافة إمكانيات المحافظة لهذا الهدفومن خلال الشراكة التنفيذية المباشرة، عملت قيادات المحافظة وأعضاء لجنة الإدارة المتكاملة جنباً إلى جنب مع خبراء المشروع على إعداد وتفعيل ورش عمل تنفيذية مكثفة تضمنت تدريبات وزيارات ميدانية لكافة مديريات الخدمات والمؤسسات الحيوية، للوصول الي أدق التفاصيل المطلوب توافرها واعداد الدراسات، فقد تم تحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات لكل جهة بشكل دقيق، ووضع خطط استباقية وجاهزية فورية للتعامل مع التداعيات المحتملة، بناءً على التحليلات العلمية للمخاطر.
و أوضح " الدكتور أيمن الشهابى " مجددًا تأكيد محافظة دمياط على دورها الوطني في ضمان نجاح المشروع واستدامة نتائجه كرؤية استراتيجية يجب دمجها في نسيج خططنا الحالية والمستقبلية، حيث نوه إلى أنه يجري حالياً إدراج نتائج المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير المحافظة، لضمان أن كل قرار تخطيطي أو تنموي في المنطقة الساحلية يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرتنا على التكيف.
وقال " محافظ دمياط " إن رسالتنا اليوم من دمياط هي أن التكيف مع المناخ يتطلب المتابعة المشتركة، والتنسيق المستمر، مع العمل على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس ومستدام.
واختتم كلمته بتوجيه خالص الشكر للقائمين على هذا المشروع الهام، ولكل شريك ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.
هذا وقد تم خلال ورشة العمل عرض مراحل الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية و شرح خطوات التنفيذ داخل المحافظة، وعلى هذا الصعيد استعرض " المحافظ " أبرز النقاط الخاصة بذلك شرح لخطوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية داخل محافظة دمياط من تشكيل لجنة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية بدمياط.
حيث بدأت محافظة دمياط بالتعاون مع مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في الساحل الشمالي و دلتا النيل بمصر منذ 2018 وحضور ورش عمل و دورات تدريبية مكثفة عن تغيرات المناخ و التداعيات الناتجة عنه و تداعيات ارتفاع منسوب سطح البحر اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا.
وقام مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في الساحل الشمالي و دلتا النيل بتنفيذ حمايات بطول 11 كم بمنطقة دمياط الجديدة (منطقة الشاليهات ) بطول 1كم كممشى سياحي و باقي المسافة أمام محطة كهرباء غرب دمياط وذلك لحماية الأملاك الخاصة والعامة التي كانت تتعرض للغرق و الغمر في فترات النوات و العواصف الشديدة.
هذا وقد صدر القرار الأول بتشكيل لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة دمياط في فبراير 2023 بعضوية جميع الجهات المعنية .
قامت اللجنة باعداد مقترح اولي لاعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظة بتشارك وتكامل جميع الجهات المعنية بالمحافظة.
وشاركت محافظة دمياط في مسابقة اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر لاختيار المحافظة التجريبية الأولى لاعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمنطاطق الساحلية و حصلت محافظة دمياط على المركز الأول و تم اختيارها لتكون المحافظة الأولى للمشروع التجريبي.
علاوة على صدور قرار بحظر إقامة أية مشروعات ضمن المنطقة الساحلية (عمق 10 كم من خط الشاطئ) بنطاق محافظة دمياط إلا بعد العرض على اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة دمياط و ذلك من أجل عدم إقامة أي مشروعات اقتصادية ذات طبيعة حساسة أو مشروعات قومية ذات أهمية استراتيجية بالمنطقة الساحلية (بعمق 10كم من خط الشاطئ) الا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
واستعرض كذلك الأهمية الاقتصادية والموارد الغنية بدمياط والتى تقع على حوض البحر المتوسط، مع وجود ميناء كبير على الشاطئ. هذا الموقع يمنحها ميزة استراتيجية في التجارة البحري ، علاوة على وجود مدن سياحية بها ، وعلى هذا الصعيد تم إنشاء حواجز للأمواج وتدعيم الحائد البحرى ، وذلك للحفاظ على الشاطئ والاستثمارات الموجودة بالمنطقة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط اطلاق الخطة المتكاملة المناطق الساحلية وزير الري وزير الإسكان بوابة الوفد المتکاملة للمناطق الساحلیة الخطة الاستراتیجیة تعزیز التکیف مع الساحل الشمالی محافظة دمیاط محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
أول ظهور لمستشار محافظ دمياط وقيادات أخري بالكلبش بقضية الرشوة .. غدا
تنظر غدا محكمة استئناف القاهرة أولي جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي واعطاء رشاوي مالية.
نص أمر الإحالة
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية .. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
نص إحالة المتهمين للجنايات
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط
ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟