سجلت ميزانية قطر، فائضاً في الميزانية بلغ 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2023، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 70% على أساس سنوي، وذلك بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، والزيادة الحادة في الإنفاق.

ووفق بيانات صادرة الخميس من وزارة المالية القطرية، فقد بلغ فائض المزانية نحو 10 مليارات ريال (2.

74 مليار دولار)، مع انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 36.5% إلى 40.3 مليار ريال (11 مليار دولار).

وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران نحو 68.4 مليار ريال (18.79 مليار دولار)، بانخفاض 0.3% على أساس سنوي.

ومن بين الإيرادات نحو 40.3 مليار ريال (11.07 مليار دولار) عوائد نفطية، بانخفاض 30.9% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي العوائد غير النفطية 28.2 مليار ريال (7.75 مليارات دولار).

وقالت الوزارة إن القطاع غير النفطي عاد إلى مستوياته الطبيعية، بعد نموّه بشكل كبير في الربع الأخير من 2022، نتيجة الفاعليات المتصلة ببطولة كأس العالم في قطر، مضيفة أنه استمر في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن تلك الفاعلية الرياضية.

أشارت الوزارة كذلك إلى أن الزيادة في المصروفات الإجمالية، جاءت بعد ارتفاع مصروفات الرواتب والأجور بنسبة 12.2%، والمصروفات الرأسمالية بنسبة 29.1% نتيجة استكمال عديد من مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن ترسية مشروعات جديدة، إذ وُوفِق خلال الربع الثاني من العام على عدد من المشروعات بقيمة 3.9 مليارات ريال (1.07 مليار دولار).

وصعد إجمالي الإنفاق في الربع الثاني إلى 58.4 مليار ريال (16.04 مليار دولار)، بارتفاع 12.1% على أساس سنوي ونحو 20% عن الربع السابق.

اقرأ أيضاً

قطر.. فائض الميزانية يرتفع 45% في الربع الأول من 2023

وأرجعت الوزارة قفزة بنحو 30% تقريباً في الإنفاق الرأسمالي الرئيسي في الربع الثاني إلى التعويضات للمقاولين واستكمال بضعة مشروعات.

فيما بلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال (94.37 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، بانخفاض 3.5% عن الربع الأول.

وبإضافة الفائض المالي البالغ 19.7 مليار ريال (5.41 مليارات دولار) في الربع الأول، تجاوزت قطر بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023، التي بلغت 29 مليار ريال (7.96 مليارات دولار)، والتي استندت إلى سعر نفط 65 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط ​​الأسعار.

وذكر تقرير لوزارة المالية أيضاً، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نما 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول، مع نمو قطاع النفط والغاز 4.1% والقطاع غير النفطي 1.9%.

وحسب السياسات المالية المستهدفة من الدولة الخليجية، سيُوجَّه الفائض المحقَّق خلال الربع الثاني لتخفيض الدين العامّ، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق "جهاز قطر للاستثمار".

كانت الموازنة القطرية سجّلَت فائضاً في الربع الأول من العام الجاري قدره 19.7 مليار ريال قطري (5.4 مليار دولار)، بدعم من تراجع المصروفات، وزيادة الإيرادات النفطية بنسبة 7%.

وتعتبر قطر أكبر مصدّر في العالم للغاز المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً

24.4 مليار دولار فائضا في ميزانية قطر خلال 2022

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إيرادات النفط الغاز فی الربع الأول على أساس سنوی الربع الثانی ملیار دولار ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)

تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.

وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.

يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.

وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».

وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.

ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.

ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.

وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.

وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.

اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟

تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر

تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%

مقالات مشابهة

  • الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
  • الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
  • 81 مصنعاً جديداً.. 150 مليار ريال دعم الصندوق الصناعي للقطاع
  • تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
  • إيرادات منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك تصعد بالربع الثالث
  • الميزان التجاري لسلطنة عُمان يحقق فائضا بأكثر من 3.8 مليار ريال
  • 25.3 مليار دولار صادرات تركيا لدول الجوار خلال 11 شهرا
  • كيف حققت الصين فائضا تجاريا مع العالم بقيمة تريليون دولار؟
  • ديزني تستثمر مليار دولار في أوبن إيه.آي
  • ارتفاع أسعار النفط