المفوضية الأوروبية تأمل بمصادرة الأصول الروسية المجمدة بحلول نهاية عام 2025
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
قال مفوض الدفاع والفضاء الأوروبي ، أندريوس كوبيليوس، في كلمة نشرت على موقع المفوضية الأوروبية، إن المفوضية تتوقع مصادرة الأصول الروسية المجمدة بحلول نهاية عام 2025.
وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف المسؤول الأوروبي، في إفادة صحفية في بروكسل أثناء تقديمه خارطة طريق لتعزيز أمن الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030: “تتضمن خريطة الطريق وعدا في غاية الأهمية: يجب تنفيذ “قرض التعويض” (الذي يعني استخدام الأصول الروسية المجمدة) بحلول نهاية عام 2025″.
وأكد كوبيليوس أن هذه الأموال يجب أن توجه نحو تغطية الاحتياجات العسكرية لنظام كييف، الذي تراه بروكسل من الشركاء الرئيسيين لها في المستقبل، من خلال تقديم المساعدة “بالحلول المبتكرة والخبرة القتالية”.
وفي سبتمبر الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقديم قرض جديد لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.
وأكدت أن أوكرانيا لن تكون ملزمة بسداد هذا القرض إلا إذا دفعت روسيا “تعويضات”.
لكن في الوقت نفسه، لا يوجد إجماع عام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض. في وقت سابق، صرّح غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، بأن مطالبة نظام كييف بالتعويضات تتسم بالطابع الديماغوجي.
من جانبها انتقدت وزارة الخارجية الروسية مرات كثيرة تجميد الأصول الروسية في أوروبا، ووصفت هذا التصرف بالسرقة المفضوحة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.