زيارة عمل للوزير الأول إلى الشلف تتوّج بإطلاق مشاريع صناعية وتعزيز منظومة النقل
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
قام الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الشلف.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد استهل الوزير، مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزير الصناعة يحي بشير، برنامج زيارته، بالوقوف دقيقة صمتٍ، ترحما على أرواح الشهداء، بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد لذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
في المحطة الأولى من برنامج الزيارة، تفقد الوزير الأول، السيد سيفي غريب، والوفد المرافق، المركب الصناعي التجاري CAPTEN، التابع لفرع المحروسة مجمع “اغروديف” AGRODIV ببلدية تنس، حيث استمع إلى عرض مفصل حول نشاط المركب ومساهمته في تطوير الصناعة الغذائية في البلاد.
وفي المحطة الثانية من الزيارة، قام الوزير الأول، بتدشين وحدة لصناعة الشاحنات والحافلات ولواحق قطع غيار المركبات ببلدية أم الدروع. حيث قٌدمت له شروحات وافية حول المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات الميكانيكية، وتعزيز الإدماج المحلي في مجال تصنيع المركبات، مع توفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية.
في المحطة الثالثة من برنامج الزيارة، تفقد الوزير الأول، سيفي غريب، والوفد الوزاري المرافق، مشروع تأهيل وتوسيع التجهيزات ومعدات صناعة زجاج المائدة، على مستوى مؤسسة الزجاج الجديدة NOVER التابع لمجمع ENAVA، حيث إطلاع على مدى تقدم الاشغال وتلقى شروحات وافية حول المشروع.
وفي ختام زيارته إلى ولاية الشلف، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، على مراسم توقيع اتفاقيات تتعلق بالانطلاق الرسمي في عملية استيراد 10 آلاف حافلة جديدة، وذلك حسب دفتر الشروط الذي تم وضعه عبر اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارة الصناعة ووزارة الداخلية والجماعات الداخلية والنقل.
وجاءت هذه الخطوة تجسيدا للإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لاسترداد 10.000حافلة جديدة وسحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحضيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 25 سنة فما فوق لاستبدالها بأخرى جديدة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول سیفی غریب
إقرأ أيضاً:
مشاريع بلا جدوى.. إثيوبيا تغرق في الأزمات وآبي أحمد يستدعي حربا جديدة
تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ببناء أكبر مطار في أفريقيا ومحطة للطاقة النووية، لكن التحدي الأخطر الذي يواجهه الآن هو مساعيه لإيجاد منفذ بحري للدولة الحبيسة، وهو ما يهدد بعودة شبح الحرب إلى المنطقة.
وفي كلمة أمام البرلمان في أواخر أكتوبر الماضي، احتفى آبي أحمد بما أسماه "تحول" إثيوبيا، مؤكداً أن العاصمة أديس أبابا تشهد طفرة عمرانية واسعة.
ورغم هذا الزخم التنموي، تواجه إثيوبيا تحديات اقتصادية وسياسية قد تنعكس سلباً على أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة الأفريقية.
عودة التوتر مع إريتريا.. وصراع على موانئ البحر الأحمروتسعى الحكومة الإثيوبية إلى استعادة الوصول إلى البحر الأحمر، وهو الحق الذي خسرته بعد استقلال إريتريا عام 1993، وبعد سنوات من التقارب منح خلالها آبي أحمد جائزة نوبل للسلام، عادت التوترات بين الجارتين مجدداً.
ففي يونيو الماضي، اتهمت إريتريا إثيوبيا بالسعي إلى تنفيذ "أجندة حرب طويلة الأمد" للسيطرة على موانئ البحر الأحمر، بينما تؤكد أديس أبابا أن مساعيها للحصول على منفذ بحري تتم بطرق سلمية.
واتهمت إثيوبيا، في الأسابيع الأخيرة، إريتريا بـ"الاستعداد الفعلي لشن حرب"، وبـدعم جماعات متمردة داخل أراضيها.
وقال ماجوس تايلور، نائب مدير شؤون القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، إن الوضع "مقلق" وقد يتدهور في الأشهر المقبلة نتيجة الأخطاء أو سوء التقدير.
اضطرابات داخلية تهدد الاستقراروفي الداخل، لا يزال اتفاق السلام الذي أنهى حرب تيجراي عام 2022 هشاً، إذ تشهد المناطق الجنوبية من تيجراي اشتباكات جديدة بين قوات إقليمية وميليشيات محلية، واتهمت قيادة الإقليم الحكومة الفيدرالية بـ"خرق مفتوح" للاتفاق بعد تنفيذ ضربة بطائرة مسيّرة.
كما تتصاعد التمردات في إقليمي أمهرة وأوروميا، حيث تنشط ميليشيات "فانو" و"جيش تحرير أورومو"، وتنسب لجميع الأطراف انتهاكات خطيرة تشمل عمليات قتل خارج القانون، فيما أصبح الخطف مقابل الفدية ظاهرة متزايدة.
وتصف "العفو الدولية" هذا الوضع بأنه "دوامة من الانتهاكات المتواصلة".
اقتصاد يعاني.. وفقر متصاعد رغم إصلاحات جذريةوعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات لتطوير العاصمة وتحويلها إلى مركز سياحي وتجاري دولي، فإن المشهد في الأقاليم أكثر قتامة، إذ ارتفعت معدلات الفقر إلى 43% مقارنة بـ33% قبل تولي آبي السلطة عام 2018، وفق البنك الدولي، بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتزايد الإنفاق العسكري.
وأطلقت الحكومة سلسلة إصلاحات واسعة، منها تحرير سعر الصرف، وفتح القطاع المصرفي، وتأسيس بورصة للأسهم، ما ساعد إثيوبيا في الحصول على قرض بقيمة 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، لكن المستثمرين لا يزالون متخوّفين بفعل الاضطرابات الداخلية والتوتر الإقليمي.
وقال ماجوس تايلور إن "قبضة آبي أحمد على الحكم في المركز قوية، لكن الأطراف تشهد نزاعات قائمة على شعور بالظلم والفقر، وهو ما يجعل استمرار عدم الاستقرار مرجحاً".