سايحي: تحسين خدمات المتقاعدين أولوية وطنية والرقمنة ضمان لراحتهم

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، صبيحة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2026، بمقر الوزارة، لقاءً تقييمياً لنشاطات الصندوق الوطني للتقاعد، خُصص لتشخيص واقع التسيير والوقوف على مدى نجاعة التدابير المتخذة لضمان ديمومة توازناته المالية واستمرارية صرف معاشات المتقاعدين بانتظام وبشكل كامل.

واستهل الوزير الجلسة بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يندرج ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مبرزاً أن الحفاظ على حقوق المتقاعدين يعد واجباً دستورياً لا يقبل التهاون، ويستوجب مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء.

واستمع الوزير إلى عرض شامل قدّمه المدير العام بالنيابة، تناول فيه حصيلة النشاطات، التحديات المطروحة، والخدمات الرقمية الموجهة لفئة المتقاعدين، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير توجيهات واضحة لإطارات الصندوق، شدد فيها على:
- ضرورة تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق بما يتماشى مع تطلعاتهم المشروعة.
– تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات، وضمان صرف المستحقات في آجالها دون أي تأخير.
– تعزيز الخدمات الرقمية التفاعلية لتجنيب المتقاعدين مشقة التنقل غير المجدي، إلى جانب توسيع النشاطات الجوارية لضمان القرب منهم.
– توخي الصرامة في التكفل بانشغالات المواطنين مع ضمان أنسنة العلاقة مع المتقاعد في كل مراحل المعالجة.
– إعداد مخطط عمل استراتيجي للفترة 2026-2030 يرتكز على ترشيد النفقات دون المساس بحقوق المستفيدين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما وجه الوزير المدير العام بالنيابة بضرورة الاستغناء عن أنماط التسيير الكلاسيكية، واعتماد نموذج إداري عصري قائم على الرقمنة، المرونة، والسرعة في الاستجابة، داعياً إلى تكثيف التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة من أجل بلوغ هدف الرقمنة الشاملة لخدمات الصندوق، انسجاماً مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو إقامة حكومة رقمية متكاملة.

وفي ختام اللقاء، جدد الوزير دعوته لإطارات الصندوق إلى السهر الدائم على التكفل الأمثل بانشغالات المتقاعدين، مؤكداً أن الرقمنة تمثل السبيل الوحيد لبلوغ خدمات عصرية وفعالة تضمن راحة المتقاعد واحترام حقوقه في كنف الشفافية والعدالة الاجتماعية.

المصدر: النهار أونلاين