وزير الاستثمار يستعرض مع مؤسسة «DFC» الأمريكية السياسات الاقتصادية لـ مصر
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.
في مستهل اللقاء، هنأ الوزير الرئيس التنفيذي على توليه منصبه الجديد، مؤكدا تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد الذي تتبناه الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض الخطيب خلال اللقاء التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية جديدة تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الكفاءة والشفافية، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
كما استعرض الخطيب أجندة الإصلاح في بيئة الأعمال، موضحًا أن الدولة تعمل على إزالة الحواجز البيروقراطية من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، من خلال منظومة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، بما يضمن تقليص الوقت والتكلفة، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز الثقة في البيئة التنظيمية.
وفيما يتعلق بمنظومة التجارة، أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما ينعكس على تكلفة التجارة والتنافسية.
وأوضح أن مصر تعمل كذلك على تحديث سياستها التجارية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية ويفتح آفاق جديدة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتميزة التي تنضم لها مصر، ويربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية.
وتناول اللقاء أيضا أولويات التعاون بين الحكومة المصرية وDFC في المرحلة المقبلة، خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك اليوم ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة والكوادر الهندسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة توطين صناعاتها ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الاستفادة من هذا الزخم عبر تنفيذ خطة متكاملة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والسياحة.
من جانبه، أشاد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، مشيرا إلى أن مؤسسة DFC ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وأنها تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين
مصر تنقل خبراتها الزراعية المتميزة لدول «الأمن الغذائي الإسلامي» في شراكة لتعزيز الاستثمار والتنمية
بعد خفض أسعار الفائدة.. أفضل شهادات الاستثمار في البنك الأهلي ومصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن حسن الخطيب وزير الاستثمار صندوق النقد والبنك الدوليين إدارة الأصول العامة الحکومة المصریة أن الحکومة تعمل على أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة حوارية في واشنطن.. “البديوي” يستعرض أبرز إنجازات مجلس التعاون
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على أنه رغم الأحداث الكبيرة التي مرت على المنطقة والعالم، أثبتت دول المجلس مكانتها بصفتها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، ونموذجًا مميزًا للتكامل والتعاون بين دولها.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقامها معهد دول الخليج العربية لمعاليه، بإدارة رئيس المعهد السفير دوجلاس سيليمان اليوم، بمقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من سفراء دول مجلس التعاون والدول العربية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والمختصين.
وفي بداية مشاركته، أعرب معاليه عن شكره وتقديره لمعهد دول مجلس التعاون على الدعوة الكريمة، وعلى دوره في تعزيز فهم المجتمع الدولي لقضايا المنطقة، ودعمه لتطوير البحث الأكاديمي المتخصص حول الخليج وعلاقاته الدولية.
واستعرض معاليه خلال حديثه، أبرز إنجازات مجلس التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أن المجلس وحد مواقفه في المحافل الدولية، وعزز شراكاته الإستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، كما رسخ دوره الإنساني والتنموي على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح أن دول المجلس، حققت خطوات ملموسة في تنويع اقتصاداتها، وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تنفيذ رؤى تنموية طموحة، والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والتقنية والسياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز تكاملها الاقتصادي عبر تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتيسير حركة السلع ورأس المال والأفراد.
اقرأ أيضاًالعالمالنفط يصعد مع تصاعد التوتر التجاري بين أمريكا والصين وتوقعات بفائض المعروض
وحول رؤية مجلس التعاون للعقد المقبل، أكّد معالي الأمين العام أن الأولويات تتمثل في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، والمضي نحو اقتصاد خليجي موحد، إلى جانب تعزيز جوانب الأمن والدفاع المشترك، وقيادة جهود التحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وتمكين الشباب والمرأة بوصفهم محركًا أساسيًا لمستقبل دولهم.
وشدد معاليه على ثبات موقف مجلس التعاون الداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيده على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن مجلس التعاون، يدخل مرحلة جديدة عنوانها التكامل والريادة العالمية، مستندًا إلى رؤية مشتركة وإرادة سياسية راسخة، تقودها القيادات الحكيمة بدول مجلس التعاون، لتحقيق طموح شعوبها نحو مزيد من الأمن والازدهار والرفاه.