هل تنجح الجبل الأسود في تحقيق الاستقرار وسط التحولات الجيوسياسية في البلقان؟
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
على ضفاف الساحل الأدرياتيكي وبين 3 دوائر نفوذ متشابكة في منطقة البلقان، تقع جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو) إحدى أصغر دول أوروبا من حيث المساحة والسكان والتي استقلت عن صربيا عام 2006، وانضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2017.
وتعاني هذه الدولة التي تتمتع بموقع إستراتيجي هام في المنطقة، من انقسامات داخلية حادة حول الهوية الوطنية والانتماء الديني، يغذيها التنافس بين الموالين لصربيا، وقادة النّخب الساعين إلى ترسيخ هوية قومية مستقلة تُسهم في تسريع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكغيرها من الدول الواقعة في الفضاء البلقاني، تأثّرت الجبل الأسود بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث تصاعدت حدة الخطاب الاستقطابي، وتعمقت هشاشة البنية السياسية والأمنية للدولة.
وضمن هذا السياق المتأزم بعوامل داخلية وأخرى خارجية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة حول جمهورية الجبل الأسود تساعد في تفكيك وفهم ديناميات الصراع والتوازن في البلقان.
الورقة التي جاءت تحت عنوان "جمهورية الجبل الأسود في بؤرة التحولات الجيوسياسية في البلقان" أعدها الباحث المتخصص في شؤون البلقان وأوروبا الشرقية كريم الماجري، وحاول فيها استشراف مستقبل البلاد ضمن بيئة إقليمية مضطربة، وأفق دولي يتسم بإعادة رسم الخرائط والتحالفات.
إشكالية الهويةلعدة قرون من الزمن، كانت البلاد منطقة تماسّ وصراع بين النفوذين العثماني والروسي، ثم لاحقا بين التطلعات القومية الصربية والهوية المونتينيغرية المستقلة.
فخلال الحقبة العثمانية تمتعت الجبل الأسود بنوع من الحكم الذاتي، وحاربت قياداتها القومية ثقافة التتريك، واحتفظت بنوع من الاستقلال الإداري والعسكري، مما شكّل أساسا لخطاب قومي يستلهم رموزه من قادة مقاومة الهيمنة العثمانية والهوية الشرقية الإسلامية.
في المقابل، ظل النفوذ الروسي حاضرا بقوة في المجالين السياسي والديني، ولا سيما عبر الكنيسة الأرثوذكسية التي لعبت دورا محوريا في تشكيل الوعي القومي المونتينيغري.
إعلانمع تفكك الإمبراطورية العثمانية وبروز الحركات القومية في البلقان، انخرطت الجبل الأسود في مشروع يوغسلافيا الكبرى، فتوحدت مع صربيا ومناطق أخرى لتشكيل مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين، عام 1918، ثم جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي أعقاب تفكك يوغسلافيا في التسعينيات من القرن العشرين، شكلت الجبل الأسود آخر حليف اتحادي لصربيا، ضمن ما سُمي وقتها بـ"جمهورية يوغسلافيا الجديدة" ثم "اتحاد صربيا والجبل الأسود"، لكن هذا الاتحاد كان هشا منذ بدايته.
ومع صعود تيار قومي مستقل بقيادة ميلو دجوكانوفيتش، بدأت النخبة السياسية في العاصمة بودجوريكا بتوجيه البلاد نحو خيار الاستقلال الكامل، وقد تُوج ذلك باستفتاء عام 2006؛ حيث صوت حوالي 55.5% من السكان لصالح الاستقلال عن صربيا.
أمام هذا الإرث التاريخي، تجد الجبل الأسود نفسها اليوم في وضع متشابك، فهي دولة فتية من حيث الاستقلال، لكنها ذات تاريخ عريق في مقاومة الاحتلال الأجنبي، وفي الوقت نفسه هي حبيسة انقسامات الهوية والموروثات السياسية التي لمّا تُحسم.
بين الغرب والشرقفي عام 2006، دخلت دولة الجبل الأسود مرحلة جديدة باستقلالها عن صربيا وبدأت في الانفتاح على الغرب، وقطع الروابط التاريخية مع بلغراد وموسكو.
وتزامنا مع ذلك، تشكلت النخبة الحاكمة من تحالف يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي برئاسة ميلو دجوكانوفيتش الذي لعب دورا محوريا في مسيرة الاستقلال والانفتاح على المحيط الغربي.
في السنوات الأخيرة، شهدت البلاد تحولا مؤسساتيا تدريجيا، تَمثل في إصلاح النظام الانتخابي، وتحديث الجهاز القضائي، وتوسيع هامش الحريات السياسية، غير أن هذه العملية ظلت مثقلة باتهامات الفساد والمحسوبية وتسييس القضاء؛ مما حدّ من مصداقية نخبة الحكم الجديدة أمام مواطنيها وأمام المؤسسات الأوروبية، لكن ذلك لم يمنعها من تحقيق نجاح دبلوماسي كبير بانضمامها إلى الناتو عام 2017.
أثارت هذه الخطوة غضب روسيا وامتعاض صربيا، وتزامنت مع محاولات اختراق أمني مكشوفة، أبرزها محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، التي اتُهمت فيها عناصر موالية لموسكو وبلغراد بالتخطيط لإسقاط الحكومة عشية الانتخابات ومنع انضمامها إلى الحلف.
وعلى الصعيد الأمني، سعت الدولة إلى بناء جيش محترف صغير الحجم متوافق مع معايير حلف الناتو، وأولت أهمية متزايدة لمكافحة التهديدات السيبرانية والإعلامية التي يُعتقد أن مصدرها روسيا أو وكلاؤها المحليون.
أما على صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، فقد كانت الجبل الأسود من الدول المرشحة الأبرز للانضمام منذ عام 2010، وفتحت مفاوضات رسمية في 2012، إلا أن عملية الانضمام شهدت تباطؤا واضحا منذ 2019 بسبب التوترات السياسية الداخلية.
وانعكست الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الجبل الأسود، حيث عزّزت الانقسام السياسي والجيوثقافي، وأحيت الأدوار التاريخية للنفوذ الروسي الصربي في البلاد.
اقتصاديا، مثّلت العقوبات المفروضة على روسيا، والانقطاع الجزئي عن بعض الأسواق التقليدية، تحديا اقتصاديا مزدوجا لبودجوريكا، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات والاستثمارات الخارجية.
التداخل الجيوثقافي والتنافس الجيوسياسيتصنف العلاقة بين الجبل الأسود وصربيا ضمن أكثر العلاقات تعقيدا وتشابكا، حيث حافظت بلغراد على نفوذ ثقافي وديني قوي في البلاد، مبررة ذلك بوجود أقلية صربية في الدولة التي ظلت جزءا منها لفترات طويلة.
إعلانوهكذا فإن العلاقة بين البلدين ليست علاقة عداء تقليدي ولا تحالف معلن، بل هي مزيج متقلب من التنافس والتداخل والانقسام الداخلي، وتكمن خطورتها في قدرتها على التأثير العميق على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أصبح موقع الجبل الأسود بالنسبة للدول الكبرى مكانا إستراتيجيا وهدفا لمشاريع النفوذ الغربي والروسي، مع بروز أدوار جديدة لقوى شرق أوسطية وآسيوية تسعى لملء الفراغات.
من جانبها، استخدمت روسيا الطاقة والاقتصاد كوسيلتي ضغط، عبر استثمارات في قطاعات النقل والعقارات، وتحفيز النخب السياسية المناوئة للغرب، أما الاتحاد الأوروبي فيستخدم ورقة الانضمام إليه في أن تكون البلاد الشريك الأول له.
وكانت الولايات المتحدة ترجمت اهتمامها بالبلاد عبر بوابة حلف الشمال الأطلسي الذي انضمت إليه عام 2017، واعتبرته إنجازا جيوسياسيا مهما لواشنطن في وجه موسكو.
وفي ظل التنافس على هذه البلاد وموقعها الإستراتيجي، شكلت الصين حضورها عبر البنية التحتية، كما كثفت تركيا من حضورها في مجالات الثقافة والتعليم والدين.
تُشكّل التحديات الداخلية التي تواجه جمهورية الجبل الأسود قلب المعضلات التي تعوق تقدمها واستقرارها، وأبرز هذه التحديات: الانقسامات العرقية والدينية التي تتوزع بين صرب ومونتينيغريين، وأقليات أخرى مثل الألبان والبوشناق والكروات، إضافة إلى التعددية الطائفية والدينية التي تشمل الأرثوذكس والمسلمين والكاثوليك.
على الجانب الاقتصادي، تعاني البلاد من بطء النمو، وارتفاع معدلات البطالة، واعتماد كبير على قطاعات متقلبة مثل السياحة والتحويلات المالية من الخارج، وتفاقمت هذه الأوضاع مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثّرت على تدفق الاستثمارات والأسواق التقليدية.
في هذا السياق، يُعد التعدد الديني والطائفي في الجبل الأسود عاملا مركزيا في دينامية تشكل الهوية الوطنية، فالكنائس والمساجد، وكذلك الجمعيات الدينية، تشكل أقطابا مهمة في التفاعل الاجتماعي والسياسي.
سيناريوهات مواجهة التحدياتاستنادا إلى هذه المعطيات واستقراء للمتغيرات، يمكن طرح 3 سيناريوهات لمستقبل البلاد لمواجهة التحديات المستقبلية، وهذه السيناريوهات هي:
السيناريو الأول: تعميق الاندماج الغربيويتوقف على نجاح النخبة السياسية في الانضمام للاتحاد الأوروبي، وسيساعد هذا المسار على تشكيل هوية وطنية جامعة تعتمد المواطنة والقيم الديمقراطية، مع تقليل حدة الانقسامات العرقية والدينية.
السيناريو الثاني: الانزلاق نحو الاضطرابات الداخليةيفترض هذا السيناريو تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية، وتصاعد التدخلات الخارجية، خاصة الروسية والصربية، بما يؤدي إلى حالة من الاضطراب الداخلي قد تتطور إلى أزمات سياسية أو أمنية شديدة.
السيناريو الثالث: الحفاظ على الوضع القائموفي هذا الاحتمال، تبقى البلاد في حالة الاستقرار الهش، قد يشهد هذا السيناريو احتواء نسبيا للصراعات عبر موازنات قوى داخلية وخارجية، لكنه في الوقت نفسه يُبقي البلاد في حالة ضعف واستنزاف مستمر، مع غياب رؤية واضحة لمستقبل مستقل ومستقر.
ويبقى نجاح واحد من هذه السيناريوهات بالذات مرتبطا بعدة عوامل أهمها الإدارة السياسية المحلية، والدعم الإقليمي والدولي.
وبينما يحاول الغرب فرض نموذج يراه مناسبا، تسعى قوى أخرى بينها روسيا إلى استغلال نقاط الضعف من أجل التدخل، وهو الأمر الذي يطيل أمد الأزمات ويعيق فرص الحل.
وهكذا تكون جمهورية الجبل الأسود على مفترق طرق بين الاستمرار في رحلة البناء والاستقلال، والانزلاق نحو دوامة الصراعات التي قد تعيد البلاد إلى مشهد العنف والانقسامات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات دراسات جمهوریة الجبل الأسود فی البلقان عام 2017
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة