ضبط 789 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص «الكدادة»
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
ضبطت الهيئة العامة للنقل 789 مخالفًا خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2025، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص "الكدادة"، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المستمرة في مختلف المناطق.
وأوضحت الهيئة أن من بين المخالفين، قام 506 مخالفين بأعمال تحضيرية "للمناهدة"، وهي الممارسات التي تسبق نقل الركاب، وتصل غرامتها المالية إلى 11,000 ريال، كما تُحتجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا عند تكرار المخالفة.
وأكد الهيئة العامة للنقل على أنه تم رصد أيضا 283 مخالفًا مارسوا النقل دون ترخيص، وتصل غرامة هذه المخالفة إلى 20,000 ريال، مع احتجاز المركبة لمدة 60 يومًا عند التكرار، بحسب النظام.
وبيّنت الهيئة أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 / 08 / 1446هـ، يُحظر ممارسة أي نشاط نقل بري على الطرق دون ترخيص، ويشمل ذلك عرض خدمات النقل أو التنقل أو التجمّع في مواقع انتظار الركاب.
وأكدت الهيئة أن حملاتها تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، وضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات.
ضبط 789 مخالفًا خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2025؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة”.#دربنا_واحد #الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/ha4jFBjWCZ
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) October 18, 2025 الهيئة العامة للنقلأخبار السعوديةنقل الركابنشاط نقل الركابترخيص الكدادةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل أخبار السعودية نقل الركاب نشاط نقل الركاب الهیئة العامة للنقل نشاط نقل الرکاب مخالف ا
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟