مصدر مسؤول لـ"صفا": لم يدخل لغزة سوى دفعة واحدة من الغاز وننتظر كميات اليوم أو غدًا
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
غزة - خاص صفا
قال مصدر مسؤول في جمعيات توزيع الغاز بقطاع غزة "إنه لم يدخل سوى دفعة واحدة من غاز الطهي للقطاع، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، قبل أكثر من أسبوع".
وأكد الموزع يوسف أبو سمرة في تصريح لوكالة "صفا"، أن دفعة من شاحنات الغاز دخلت غزة وتم توزيعها للمواطنين الذين نُشرت أسماءهم في حينها، وذلك يوم 12 أكتوبر الجاري".
وأضاف "من يومها لم يدخل شاحنات جديدة، ولم يصلنا تحديث من هيئة البترول، ولكن هناك أخبار جيدة تصلنا بانتظار التأكيد اليوم أو غدًا".
وبين أنه تم إبلاغ أصحاب المحطات والموزعين بأن الشاحنات الخاصة بنقل الغاز في الجانب المصري، متفرغة الآن لنقل الغاز للقطاع".
وأكمل "من المحتمل أن يصلنا اليوم أو غدًا الغاز بكميات معقولة".
ويعاني قطاع غزة أزمة حادة جراء انعدام غاز الطهي كليًا، بسبب إغلاق المعابر منذ مارس المنصرم.
وكانت سلطات الاحتلال قبل الحصار تسمح بإدخال 10 شاحنات يوميًا، عبر معبر كرم أبو سالم، محملة بالغاز بواقع 200 طن وهي أقل من نصف الكمية التي يحتاجها القطاع.
ويوم الجمعة العاشر من أكتوبر دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، برعاية قطرية مصرية أمريكية، بما يشمل إدخال المساعدات دون شروط بمعدل 600 شاحنة يوميًا بما فيها غاز الطهي والوقود.
وما يزال الاحتلال يماطل في السماح بإدخال العدد المتفق عليه من الشاحنات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غاز
إقرأ أيضاً:
أعضاء من البرلمان يطالبون بإعادة تشكيل المناصب السيادية دفعة واحدة لإنهاء الانقسام
نشر الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بيانًا موقعًا من 70 عضوًا، يطالب فيه بتوحيد المناصب السيادية والتنفيذية في الدولة وإنهاء حالة الانقسام السياسي المؤسسي.
وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة إعادة تشكيل جميع المناصب السيادية والتنفيذية دفعة واحدة، وعدم الاكتفاء بإعادة تشكيل منفردة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتشظي للمؤسسات الموحدة.
وأكد الأعضاء في بيانهم على دعم كل التوافقات السياسية والاجتماعية المبنية على أسس واضحة وشفافة، لضمان عدم تكرار التوقفات السياسية التي نتجت عن مسارات غير محددة المعالم.
وأوضح البيان أن إنهاء الانقسام في المناصب السيادية يرتبط بشكل أساسي بتوحيد السلطة التنفيذية (الحكومة)، حتى تتمكن المؤسسات من أداء مهامها بشكل صحيح.
كما أشار إلى أهمية التوافق مع مجلس الدولة وفقًا للاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، الذي يحدد توزيع المناصب السيادية بين أقاليم ليبيا التاريخية، ومن ضمنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومحكمة النقض، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والنائب العام، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات.
كما طالب الأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة لاستلام ملفات المترشحين للمناصب السيادية وفقًا للتوافق مع مجلس الدولة.
المصدر: بيان
البرلمان Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المعتقلان جهاد يوسف ومحمد رجا يتعرضان لإهمال طبي متعمد في "النقب"