حزب الله في السرايا ويؤكد لسلام: ليس ضرورياً إنجاز ملفّ الإعمار دفعةً واحدةً
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
سجل لقاء في السرايا امس بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين امين شري وحسن فضل الله الذي قال: الملف الأساسي الذي ناقشناه يرتبط بإعادة الأعمار وبوضع الاعتمادات اللازمة للخطوات المطلوبة، ونحن لا نتحدث عن الملف بكلياته، نحن نعرف أنه يحتاج إلى تمويل كبير ولكن عندما نجزئ هذا الملف إلى نقاط محددة يمكن أن نقوم كدولة لبنانية بالكثير الكثير ، ورأينا بعض الخطوات التي قامت بها الحكومة سواء في ما يتعلق بالكهرباء أو ببعض البنى التحتية أو بما قام به مجلس الجنوب أو بما يمكن أن تقوم به الهيئة العليا للإغاثة، وقد سعينا مع رئيس الحكومة وهذا السعي وفقنا فيه بتحويل بعض الأموال أو رصد بعض الأموال للهيئة العليا للإغاثة كي تباشر العمل في الترميم الإنشائي، خصوصا في الضاحية الجنوبية أو في بيروت وهذا من الملفات الحيوية الأساسية التي تعيد آلاف العائلات إلى منازلها ، كذلك موضوع الإيواء للعائلات التي لا تزال غير قادرة على الوصول إلى قراها أو البقاء فيها، خصوصا في المناطق الحدودية أي القرى الأمامية التي يمارس العدود ضدها المزيد من الاعتداءات ".
وكتبت" الاخبار": يحاول حزب الله فتح ثغرةٍ في ملف إعادة الإعمار على مستوى دور الدولة. وهو صلب الموضوع الذي بُحث أمس في اجتماع النائبين عن حزب الله حسن فضل الله وأمين شري مع رئيس الحكومة نواف سلام. وقال الوفد، إن الاجتماع كان «إيجابياً وبنّاء».
سلام أشار بداية إلى أنّ «الموازنة العامة للدولة لا تحتمل رصد اعتماداتٍ ضخمة كتلك التي تتطلّبها عملية إعادة الإعمار»، مضيفاً أنّه «من المُخجِل القول للبنانيين رصدنا 50 مليون دولار فقط للإعمار، ونحن نراهن على قرض البنك الدولي (قيمته 250 مليون دولار) كحجرٍ أساس تنطلق منه عمليات الإعمار».
بالمقابل، طرح نائبا الحزب أن تتم تجزئة الملف، واعتماد سياسة تقسيم للعمل. مثلما حصل عند فتح أبواب 120 مدرسة وإصلاح جزء مهم من الطرقات جنوباً نتيجة أعمالٍ قام بها مجلس الجنوب بتكلفة 18 مليون دولار. كما تأمّنت عودة حوالي 400 ألف عائلة إلى الضاحية الجنوبية بعد إنجاز الحزب عبر مؤسسة «جهاد البناء» 80% من ملف الترميم العادي.
واقترح فضل الله وشرّي على سلام السير في القسم المرتبط بالترميم الإنشائي، وبملف دفع بدلات إيواء لأهالي 40 بلدة يمنعهم العدو من العودة الآمنة. واستعرضا الملف بالأرقام، إذ قدّرا كلفة الترميم الإنشائي في كل لبنان بحوالي 150 مليون دولار، حصّة الضاحية الجنوبية منها تُقدّر بـ40 مليوناً لترميم 400 مبنى، ما يسمح بعودة نحو 7 آلاف عائلة.
وتفيد الأجواء بأنّ «التصويب كان على فكرة عدم اضطرار الحكومة إلى انتظار أموال المجتمع الدولي، والبدء بأرقام ولو متواضعة توحي بأن الحكومة مهتمة ومعنيّة بفعل شيء في الملف»، ورغم أن العبرة في التطبيق، إلا أن سلام خلال اللقاء «أبدى تجاوباً وتعاوناً».
هذه الزيارة، وفق المعطيات، أتت مكمّلة للنقاشات التي حصلت في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، عندما وصل النقاش إلى البنود المتعلّقة بموازنات الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب.
مشروع الموازنة المُرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، تضمّن رصد مبلغ بقيمة 50 مليون دولار ضمن احتياط الموازنة، تحت عنوان إعادة الإعمار. فيما أنهت لجنة المال والموازنة نقاشها بإقرار تخصيص 66 مليون دولار لمجلس الجنوب، و22 مليون دولار للهيئة العليا للإغاثة (إضافة إلى 11 مليون دولار حوّلها أصلاً وزير المال ياسين جابر إلى حساب الهيئة)، ضمن بنود واضحة بتخصيص الأموال للترميم الإنشائي والإيواء. مواضيع ذات صلة " حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" Lebanon 24 " حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العلیا للإغاثة إعادة الإعمار مجلس الجنوب ملیون دولار فی السرایا حزب الله فضل الله Lebanon 24 ت
إقرأ أيضاً:
الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في الصناعة والطاقة وإعادة الإعمار
صراحة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إن هناك فرصاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وقطر في مجالات الصناعة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، الطاقة، الخدمات، ومشاريع إعادة الإعمار في سوريا، بما يترجم توجيهات قيادتي البلدين ونتائج مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأخيرة إلى الأردن.
وأكد القضاة خلال لقائه الخميس وفداً قطرياً يمثل جهاز قطر للاستثمار، على السعي لبلورة شراكات اقتصادية واستثمارية ثنائية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التكامل في العديد من القطاعات الصناعية، سواء بين البلدين مباشرة أو ضمن الشراكة التكاملية مع دول أخرى.
وأشار القضاة إلى أهمية تشكيل فريق فني مشترك من الجهات المعنية في كلا البلدين للتباحث بشكل أوسع حول القطاعات القابلة للتعاون، وتحديد الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص الأردني والقطري.
وأوضح أن الأردن يمتلك فرصاً استراتيجية في قطاعات الصناعة الغذائية، الألبسة، البنية التحتية، الطاقة، والخدمات، إضافة إلى موقعه كبوابة للأسواق الإقليمية ومنطلق للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، مع تميز قطاع الخدمات الأردني المتطور.
كما نوّه القضاة إلى الفرص التصديرية الكبيرة أمام المنتجات الأردنية نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والدول العربية، مؤكداً أهمية منطقة المفرق التنموية كمركز لوجستي محتمل لعمليات إعادة الإعمار.
وأشار الوزير إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية، حيث وصلت الصادرات الصناعية إلى 12 مليار دولار، مع زيادة واضحة للصادرات إلى السوق الأوروبي لتصل إلى 500 مليون دولار بعد أن كانت 120 مليون دولار، وإلى سوريا لتصل إلى 400 مليون دولار خلال العام الحالي، بالإضافة إلى نمو الصادرات الأردنية إلى السوق الكندي.
وضم الوفد القطري ممثلين عن عدة قطاعات في جهاز قطر للاستثمار، بينهم: ناصر بن عبد الله العطية مدير الشراكات الاستراتيجية للأسواق الناشئة، وعبد الله بن سعد الرميحي مدير الأسواق الناشئة، وعلي بن مانع الأحبابي مدير إدارة الأصول بشركة الكهرباء والماء القطرية، وعبد الله التميمي مسؤول رئيسي في قطر للطاقة.
وأكد أعضاء الوفد القطري اهتمامهم بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، مشيرين إلى أن زيارتهم تهدف لمتابعة نتائج زيارة أمير دولة قطر إلى الأردن وتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟