ورش عمل بالشرقية لتدريب الشباب على التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
تنظم وحدة السكان بمحافظة الشرقية، تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ورشتي عمل جديدتين بعنوان "التمكين الاقتصادي.. ريادة الأعمال والشمول المالي"، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز مهارات الشباب والفتيات وتمكينهم اقتصاديًا من خلال التدريب على أسس إدارة المشروعات الصغيرة وفرص الشمول المالي.
تُقام الورشة الأولى غدًا الاثنين بمكتبة مصر العامة بمدينة فاقوس، بينما تُعقد الورشة الثانية بعد غدٍ الثلاثاء بمركز تنمية الأسرة والطفل بمدينة الحسينية، من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بحضور مجموعة من الشباب والفتيات من الفئة العمرية ما بين 18 و45 عامًا.
وأوضحت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بأهمية دعم الشباب ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للبدء في مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة في مختلف المراكز والمدن.
كما تهدف الورش إلى تعزيز مفهوم الشمول المالي بين فئات المجتمع، وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المصرفية بطرق ميسرة وآمنة.
وتتضمن ورش العمل عددًا من المحاور التدريبية المهمة، من بينها كيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآليات الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات الداعمة، إلى جانب التعريف بأدوات الشمول المالي التي تتيحها الدولة في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي والاقتصاد المستدام.
كما سيتم تقديم نماذج عملية لقصص نجاح شباب استطاعوا تأسيس مشروعات ناجحة من خلال الاستفادة من برامج التمويل والدعم الفني.
وأكدت مديرة الوحدة، أن تنظيم هذه الورش يأتي في سياق الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة الشرقية لتمكين الشباب والفتيات اقتصاديًا واجتماعيًا، وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن ورش العمل تحظى بإقبال متزايد من الشباب الراغبين في التعرف على سبل تأسيس مشروعاتهم الخاصة، والاستفادة من برامج الدولة الداعمة للمبادرين ورواد الأعمال، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا ببرامج التنمية البشرية والاقتصادية.
وأكدت أن محافظة الشرقية، مستمرة في تنظيم مثل هذه الأنشطة التدريبية المجانية في مختلف المراكز والمدن، إيمانًا بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم.
ودعت مديرة وحدة السكان، جميع الشباب والفتيات المهتمين بالمشاركة إلى حضور الورش في المواعيد المقررة، والاستفادة من الخبرات والمعلومات التي ستُقدَّم خلال الفعاليات، مشيرة إلى أن الحضور متاح مجانًا للجميع دون أي رسوم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمول المالي تعزيز مهارات الشباب التمكين الاقتصادي ريادة الأعمال صناع الخير للتنمية الشباب والفتیات
إقرأ أيضاً:
عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.
ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.
قطاع السياحة
وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.
وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو