البام يرفض الإستغلال السياسوي لفاجعة فاس
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعرب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء، عن تضامنه مع الضحايا جراء انهيار بنايتين متجاورتين بمدينة فاس، الذي أسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات عديدة.
وأكد الحزب في بيانه على ضرورة الابتعاد عن أي استغلال سياسوي لهذه الفاجعة، داعيًا السلطات والمواطنين إلى استخلاص الدروس واتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأرواح.
وفي الشأن الانتخابي، ثمن المكتب السياسي استكمال مسطرة القوانين الانتخابية، مشيرًا إلى انسجام مضامينها مع مواقف الحزب ومذكّراته السابقة.
وشدد البيان على أن تطوير المنظومة القانونية للانتخابات يجب أن يصاحبه التنافس حول البرامج الانتخابية بمصداقية ونزاهة، مع احترام دور المؤسسات المنتخبة والابتعاد عن المس بالهيئات الوطنية.
كما تناول المكتب السياسي مسألة الصحافة والإعلام، مؤكّدًا على أهميتها كمرآة للمجتمع ووسيلة لتوجيه الرأي العام. وأشاد الحزب بالشجاعة التي أبدتها الحكومة في إصلاح القطاع، عبر تعزيز استقلالية الإعلام وتمكينه من تنظيم نفسه، داعيًا في الوقت نفسه إلى الفصل بين الإصلاح الإعلامي والمزايدات السياسية، والابتعاد عن محاولات تصفية الحسابات مع الجهات الوصية على القطاع.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو