موازنة قطر تحقق فائضا بـ2.74 مليار دولار في الربع الثاني
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية القطرية -أمس الخميس- أن موازنة البلاد للربع الثاني من العام 2023 حققت فائضا بلغ 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار).
وقالت الوزارة -في بيان لها بشأن البيانات الفعلية للموازنة خلال الربع الثاني من العام الجاري- إن هذا الفائض سيتم توجيهه لخفض الدين العام، ورفع احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 68.4 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، في حين بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية للربع نفسه نحو 28.2 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2.2% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
وأوضحت أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام 2023 بلغ نحو 58.4 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق، إذ زادت مصروفات "الرواتب والأجور" بنسبة 12.2%، والمصروفات الرأسمالية الكبرى بنسبة 29.1% على أساس ربعي.
وعزت الوزارة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى استكمال عديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى ترسيات مشاريع جديدة، والموافقة خلال الربع السنوي ذاته على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليارات ريال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 28.2%، ما ساهم في تقليص العجز بالميزان التجاري.
ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 27.4%، تلتها صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 23.9%، فيما سجلت صادرات الفواكه الطازجة زيادة كبيرة بنسبة 40.8%، وصادرات البترول الخام بنسبة 26.6%.
في المقابل، شهدت بعض الصادرات انخفاضاً، من أبرزها منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 31.6%، والأسمدة بنسبة 3.3%، واللدائن الأولية بنسبة 10.5%، إضافة إلى البقول الجافة التي انخفضت صادراتها بنسبة 24.9%.
وعلى صعيد العجز التجاري، سجل 3.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2024، مسجلاً تراجعاً نسبته 27.6%.
أما الواردات المصرية فقد تراجعت لتصل إلى 8.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، نتيجة انخفاض واردات بعض السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 25.4%، والقمح بنسبة 3.1%، واللدائن الأولية بنسبة 16.6%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟