موازنة قطر تحقق فائضا بـ2.74 مليار دولار في الربع الثاني
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية القطرية -أمس الخميس- أن موازنة البلاد للربع الثاني من العام 2023 حققت فائضا بلغ 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار).
وقالت الوزارة -في بيان لها بشأن البيانات الفعلية للموازنة خلال الربع الثاني من العام الجاري- إن هذا الفائض سيتم توجيهه لخفض الدين العام، ورفع احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 68.4 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، في حين بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية للربع نفسه نحو 28.2 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2.2% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
وأوضحت أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام 2023 بلغ نحو 58.4 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق، إذ زادت مصروفات "الرواتب والأجور" بنسبة 12.2%، والمصروفات الرأسمالية الكبرى بنسبة 29.1% على أساس ربعي.
وعزت الوزارة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى استكمال عديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى ترسيات مشاريع جديدة، والموافقة خلال الربع السنوي ذاته على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليارات ريال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من العام
إقرأ أيضاً:
383.2 مليار ريال تمويلات مصرفية للمنشآت الصغيرة
البلاد (الرياض)
ارتفع إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الأول ، إلى 383.2 مليار ريال، وبزيادة قدرها 31 % عن نفس الفترة من عام 2024.
وتصدرت المنشآت المتوسطة إجمالي حجم التسهيلات بنحو 190.2 مليار ريال، ثم المنشآت الصغيرة بنحو 139.6 مليار ريال، ومتناهية الصغر بـ 53.4 مليار ريال.
وطبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي – ساما- بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 364.5 مليار ريال، ما يمثل حوالي 95 % من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 18.7 مليار ريال ما يعادل 5 %، واستحوذت المنشآت المتوسطة على 50 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول 2025، ما يعادل 182.6 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 131.1 مليار ريال ، فيما حصلت المنشآت الصغيرة على 8.4 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 7.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025.