ملك تايلاند يخفض عقوبة السجن بحق رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت الجريدة الملكية في تايلاند اليوم الجمعة أن ملك البلاد "ماها فاجيرالونجكورن" خفض عقوبة السجن ثماني سنوات التي يقضيها رئيس الوزراء الأسبق "تاكسين شيناواترا"، إلى عام واحد.
وأضافت الجريدة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن شيناواترا أقر بجريمته وأبدى الندم، مشيرة إلى أنه مريض حاليا.
وكان وزير العدل في الحكومة التايلاندية "ويسانو كريا-نجام" قد قال أمس الخميس إن شيناواترا طلب عفوا ملكيا من عقوبة السجن ثماني سنوات التي يقضيها بعد إدانته بالكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، وذلك بعد أن تم وضعه في السجن الأسبوع الماضي عقب عودته إلى المملكة من 15 عاما في المنفى الاختياري.
وكان شيناواترا قد نقل إلى أحد المستشفيات بسبب مخاوف بشأن مرض القلب وارتفاع ضغط الدم، وذلك في أول يوم له في السجن عقب عودته من منفاه الاختياري.
يشار إلى أن تاكسين شيناواترا - البالغ من العمر 74 عاما - كان قد تم انتخابه مرتين رئيسا لوزراء تايلاند قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2006.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تايلاند تاكسين شيناواترا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس