إحصاءات صادمة بعد عامين من الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
ووفق بيانات المرصد، فقد قتل أو أصيب أو اعتُقل أكثر من 270 ألف فلسطيني منذ بداية العدوان، ما يعادل نحو 12% من إجمالي السكان.
وأوضح المرصد أن جيش الاحتلال الصهيوني قتل خلال هذه الفترة نحو 75,190 فلسطينيًا، نصفهم من الأطفال والنساء، حيث بلغ عدد الأطفال القتلى 21,310 طفلاً بنسبة 30%، فيما بلغت النساء القتيلات 13,987 امرأة بنسبة 20%.
وأضاف المرصد أن الإبادة الجماعية خلّفت نحو 173,200 مصاب، يعاني عشرات الآلاف منهم إعاقات دائمة أو إصابات بالغة، حيث وصل عدد المصابين بإعاقات طويلة الأمد إلى نحو 40 ألف شخص، منهم حوالي 21 ألف طفل، كما فقد نحو 45,600 طفل يتيم أحد الوالدين أو كليهما، فيما ما يزال آلاف الأطفال يجهلون مصير ذويهم.
وأكد المرصد أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 12 ألف فلسطيني من قطاع غزة، بينهم نحو 2,700 شخص ما يزالون رهن الاعتقال أو ضحايا للإخفاء القسري.
وفيما يتعلق بالأوضاع المعيشية، لفت المرصد إلى أن 482 فلسطينيًا توفوا بسبب سوء التغذية، بينهم 160 طفلًا، مع استمرار معاناة سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر والاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وأشار المرصد إلى أن ما يصل إلى 99% من سكان غزة اضطروا للنزوح القسري مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين، نتيجة القصف والهجمات المتكررة.
واعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار لا ينبغي أن يعيق أو يؤخر أي جهود لمحاسبة المسؤولين الصهاينة أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الإحصاءات تمثل مؤشرًا خطيرًا على حجم الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لتقديم الجناة للمحاسبة ومنع تكرار هذه الجرائم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة