شاهد.. آثار تعذيب الاحتلال شبابا من جنين
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 6 شبان كان اعتقلهم فجر أمس الثلاثاء من قرية برقين غربي مدينة جنين بعدما احتجزهم لمدة 24 ساعة متواصلة تعرضوا خلالها للضرب والتعذيب وتمزيق ملابسهم.
وفي مقطع مصور داخل مركز طبي في جنين ظهر الشبان الستة وهم في حالة إنهاك واضحة، وبدت على أجسادهم آثار ضرب وتعذيب، إضافة إلى ملابس ممزقة، في حين بدت على وجوههم علامات الخوف والإرهاق.
ويروي النازح فداء سلامة من مخيم جنين للاجئين تفاصيل احتجازه برفقة أصدقائه بعد اعتقالهم ونقلهم إلى ثكنة عسكرية داخل المخيم واحتجازهم لمدة 24 ساعة متواصلة قبل الإفراج عنهم.
ووفق شهادة سلامة، فإن قوات الاحتلال قامت بتعريتهم والاعتداء عليهم بالضرب والإهانة اللفظية والتهديد بالقتل خلال فترة احتجازهم داخل الثكنة في ظروف وصفها بالقاسية والمذلة، قبل أن تُفرج عنهم قوات الاحتلال فجر اليوم.
والشبان جميعهم من سكان مخيم جنين الذين نزحوا منه بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتهجير القسري منذ مطلع العام الجاري، ولجؤوا مؤخرا إلى قرية برقين التي تم فيها اعتقالهم.
وتعتقل إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني -بينهم أطفال ونساء- يقبعون في سجون الاحتلال ويتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية خلفت منذ بداية حرب الإبادة في قطاع غزة أكثر من 1056 شهيدا ونحو 10 آلاف جريح، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية