الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا تشمل الغاز والعملة الرقمية

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على حزمة جديدة وشاملة من العقوبات ضد روسيا، تتضمّن حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) الروسي، وفرض قيود صارمة على البنوك الروسية ومنصّات تداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تقييد حركة دبلوماسيين روس داخل أراضي الاتحاد.

الجدير بالذكر أنّ هذه الخطوة الأوروبية جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، وهما "روسنفت" و*"لوك أويل"*، في أول تحرّك من نوعه خلال ولايته الثانية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تصريح لها على منصة "إكس":

> "إنها رسالة واضحة من ضفّتي الأطلسي مفادها أننا مستمرون في ممارسة الضغط الجماعي على المعتدي".

من جانبه، رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرارات الأوروبية والأمريكية، واصفاً إيّاها بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" نحو إضعاف الاقتصاد الروسي ووقف تمويل الحرب في أوكرانيا. وقال زيلينسكي خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل:

> "انتظرنا طويلاً هذه اللحظة... بارك الله، إنها إجراءات مهمة وستؤتي ثمارها".

وكانت الحزمة الأوروبية قد تأخرت بسبب اعتراضات رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي عبّر عن مخاوف تتعلق بتكاليف الطاقة وتنظيمات السيارات. إلا أن مصادر أوروبية أكدت أن الخلافات تم تسويتها، مما مهّد الطريق لاعتماد الحزمة بالإجماع.

وأشار وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن إلى أن الاتفاق يمثل "تقدماً ملموساً"، موضحاً أن العقوبات الجديدة "تؤثر فعلياً على الاقتصاد الروسي وتضعف قدرته على تمويل الحرب".

وبحسب مصادر أوروبية، فإن حظر الغاز الروسي المسال سيتم على مراحل؛ حيث تنتهي العقود قصيرة الأجل خلال ستة أشهر، فيما تُلغى العقود طويلة الأمد ابتداءً من مطلع عام 2027، أي قبل عام من الموعد الذي كان مقترحاً سابقاً.

علماً بأن الحزمة الجديدة تتضمّن أيضاً تشديد القيود على المعاملات بالعملات المشفّرة، التي يُعتقد أنها تُستخدم كوسيلة للالتفاف على العقوبات السابقة. كما ستضيف بروكسل أكثر من 100 سفينة جديدة إلى قائمة "الأسطول الخفي" الروسي الخاضع للعقوبات، ليصل العدد الإجمالي إلى 558 سفينة.

وتسعى أوروبا، من خلال هذه الإجراءات، إلى تجفيف منابع التمويل الروسية وتقويض قدرتها على الالتفاف على العقوبات، في وقت ما تزال موسكو تعتمد على صادراتها إلى الصين لتعويض خسائرها، رغم ما يرافق ذلك من تكاليف اقتصادية باهظة وتأخير في الإنتاج.

المصدر: بوابة الوفد