نائبة: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات لمضاعفة الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة”.
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة "سيتك" الصينية (CITIC)؛ لاستعراض فرص الشراكة المُمكنة مع المجموعة في عدد من المجالات المختلفة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم"، ويانج جيان تشيانج، رئيس مجلس إدارة شركة "سيتك" للإنشاءات، إحدى شركات مجموعة "سيتك" الصينية، وعمرو شتا، الشريك التنفيذي لشركة "أنكوم"، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق.
في بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بـ ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة "سيتك" الصينية والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للشركة ومشروعاتها المهمة التي تنفذها حول العالم في المجالات المختلفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اعتزازه بالشراكات المصرية الصينية التي تم عقدها على مدار الأعوام الماضية، قائلًا: مختلف الشراكات التي عقدناها مع الجانب الصيني كُتب لها النجاح، لذا كلنا ثقة في الشركاء الصينيين وقدرتهم على تنفيذ المشروعات المختلفة على أعلى مستوى.
وخلال اللقاء، قدّم ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة "سيتك" الصينية، عرضًا حول نشاط المجموعة، مشيرًا إلى أن المجموعة تأسست قبل 40 عامًا وتصل محفظتها الاستثمارية حاليًا إلى نحو 1.7 تريليون دولار، وموضحًا أن استثمارات الشركة تتجاوز حدود دولة الصين إلى الكثير من الأسواق العالمية.
وأشار ليو تشنج جون إلى أن المجموعة يعمل بها الآن نحو 234 ألف موظف في شركاتها التي توجد في 250 دولة حول العالم، موضحًا أن المجموعة تعمل في العديد من القطاعات أبرزها التمويل والتأمين وإدارة الأصول والتعدين والإنشاءات والبنية التحتية والنقل والزراعة والنشر، فضلًا عن تميزها في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه.
وأكد نائب رئيس مجموعة "سيتك" الصينية أن المجموعة منفتحة على عقد شراكات مع الدولة المصرية في مجالات عملها المختلفة مثل تشغيل منطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التعاون في إنشاء وإدارة وتشغيل المطارات المصرية.
وعرض ليو تشنج جون إمكانية التعاون مع الحكومة المصرية في توطين مكونات محطات تحلية المياه العاملة بتقنية التناضح العكسي "ممبرين" (Reverse Osmosis)، مؤكدًا أن المجموعة مستعدة أيضًا لتوفير التمويل اللازم لإقامة هذا المشروع، كما أنها على استعداد للتعاون مع شركاء مصريين في هذا المشروع.
وتعقيبًا على ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بما طرحه نائب رئيس مجموعة "سيتك" الصينية بشأن التعاون مع الحكومة المصرية في توطين مكونات محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي "ممبرين"، لاسيما أن هذا يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر إلى 5 ملايين متر مكعب يوميًا وذلك خلال 5 سنوات مع وجود خطة طموحة لوصول هذه الكمية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا.
وأكد مدبولي أن هذه مستهدفات ضخمة وتتطلب إقامة محطات تحلية عملاقة بتقنية التناضح العكسي "ممبرين"، ولا يُمكن مع ذلك استمرار الاعتماد على استيراد مكونات هذه المحطات، لذلك سيكون شغلنا الشاغل خلال الفترة المقبلة هو توطين صناعة مكونات هذه المحطات.
وقال رئيس الوزراء: نرحب بعقد شراكة مع مجموعة "سيتك" الصينية لإقامة مصنع لها في مصر لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر، ومستعدون للدخول في شراكة مع المجموعة الصينية في هذا الاستثمار عبر توفير الأراضي اللازمة وإقامة الإنشاءات المدنية الخاصة بهذا المصنع.
وأكد أنه مستعد لمنح المجموعة جميع صور الدعم المطلوبة لسرعة إنجاز هذا المشروع، قائلًا: لدى الشركة فرصة مهمة للغاية في أن تحظى بشكل حصري بتوفير مستلزمات ومكونات محطات التحلية التي ستنشئها الدولة بتقنية التناضح العكسي "ممبرين"، موجهًا المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماع مع مسئولي المجموعة لوضع تصور نهائي لهذا المشروع وعرضه عليه في أقرب وقت.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع المجموعة الصينية في مجال إنتاج البذور، لما يتوافر لدى الشركة من خبرة كبيرة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الاكتفاء الذاتي الاستيراد الإنتاج محطات تحلية المياه بتقنیة التناضح العکسی مکونات محطات تحلیة محطات تحلیة المیاه نائب رئیس مجموعة رئیس الوزراء أن المجموعة هذا المشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: خطة عاجلة لتحقيق الاكتفاء المائي الكامل ودعم الاستثمارات التنموية
كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تنفيذ خطة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تأمين احتياجات المحافظة من المياه بشكل دائم، وذلك بعد أن واجهت المدينة في فترات سابقة تحديات مرتبطة بمحدودية الموارد المائية، نتيجة اعتمادها الجزئي على خط الكريمات القادم من نهر النيل، إلى جانب عدد من محطات التحلية القائمة.
أزمة الصيف سرعت تنفيذ مشروعات التحليةوأوضح المحافظ، خلال تصريحات تليفزيونية، أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان عادة ارتفاعًا كبيرًا في الكثافة السكانية والسياحية، ما يؤدي إلى زيادة معدلات استهلاك المياه وتسبب بعض العجز المؤقت، إلا أن هذا الوضع دفع الدولة إلى تسريع تنفيذ خطة التحلية الشاملة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد أن الخطة الجديدة تضمنت إنشاء محطات تحلية في جميع مدن البحر الأحمر خارج الإطار الزمني للخطة الحكومية الأساسية، موضحًا أن التنفيذ بدأ فعليًا بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة، وأن هذه المشروعات ستحقق الاكتفاء المائي الكامل للمحافظة وتؤمن احتياجاتها المستقبلية من المياه، بما يخدم القطاعين السياحي والاستثماري.
إلزام المنشآت السياحية بمحطات تحلية مستقلةوأشار اللواء حنفي إلى أن المحافظة ألزمت جميع المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة بها كشرط رئيسي للحصول على التراخيص، مؤكدًا أن هذا القرار جاء لحماية حصص المواطنين من المياه وضمان توزيع عادل ومستدام للموارد المائية بين مختلف القطاعات.
جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع الدولةوفي سياق آخر، أكد المحافظ أن البحر الأحمر تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن التواصل مع مجلس الوزراء يتم بشكل مباشر وسريع، لضمان تذليل أي عقبات بيروقراطية تواجه المشروعات الواعدة.
مستقبل تنموي شامل ومستدامواختتم محافظ البحر الأحمر حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات في مجال المياه والبنية التحتية والاستثمار يعود إلى التنسيق الوثيق بين القيادة السياسية والحكومة والمحافظة، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل تنموي شامل ومستدام يواكب تطلعات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المتكاملة.