آخر تحديث: 23 أكتوبر 2025 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار تصريح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بشأن تردّي الخدمات في محافظات الوسط والجنوب وتساؤله العلني حول مصير “أموال الجنوب”، نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، إذ بدا حديثه هذه المرة موجّهًا إلى ما هو أبعد من العلاقة المالية بين أربيل وبغداد.

فالرجل، في لحظة مشحونة بالاستحقاقات الانتخابية، استخدم خطابًا يربط الكفاءة الإدارية بالهوية السياسية، والإنجاز بالتنظيم، في مشهد يُعيد طرح السؤال المؤجل: من يدير الدولة العراقية فعليًا، المركز أم الأقاليم؟،في خطابه الأخير، قال بارزاني إن “العديد من أهالي الوسط والجنوب يأتون إليّ ويقولون إننا نعاني من أزمة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وشوارع ومستشفيات ومدارس وخدمات أخرى”، متسائلًا: “أين تذهب أموال الجنوب؟ ولماذا لا تُصرف على المحافظات العراقية؟ وإن كانت هذه الأموال لا تأتي إلى الإقليم أو المحافظات الأخرى، فأين تذهب؟”،هذا التساؤل – الظاهري في شكله والاتهامي في مضمونه – لم يكن موجّهًا إلى جهة محددة بقدر ما عكس أزمة هيكلية في الدولة العراقية: مركز يحتكر الثروة لكنه يفشل في توزيعها، ومحافظات تعيش فوق مواردها دون أن تجني ثمارها.تحليل مضمون خطاب بارزاني يكشف أنه لم يكن يهاجم الجنوب بقدر ما كان يصف مأزق المركزية العراقية التي حولت العاصمة إلى “عقدة مالية” تمسك بخيوط الإنفاق وتتحكم في مصائر المحافظات. وهو خطاب يتقاطع مع المبدأ الذي يدافع عنه الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ سنوات: أن اللامركزية ليست ترفًا إداريًا، بل آلية لإنقاذ الدولة من الفساد المؤسسي المتراكم. يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين بحديث، أن “المقارنة بين الإقليم وبقية المحافظات تفضح الخلل في إدارة الموارد”، مشيرًا إلى أن “الإقليم، ورغم قطع موازنته منذ عام 2014، استطاع أن يعمّر مدنه ويفتتح مشاريع عملاقة في مختلف القطاعات، بينما ما زالت مدن الوسط والجنوب غارقة في الخراب”.ويضيف حسين أن “الفساد هناك بلغ مستويات قياسية، تُترجمها نسب الفقر والبطالة المرتفعة، بينما تبقى معدلات الفقر في محافظات الإقليم الأدنى في العراق، رغم العراقيل المالية وقطع الرواتب”.هذا التوصيف لا يخلو من دلالات سياسية واقتصادية. فالإقليم يقدم نفسه كنموذج للحكم الرشيد، بينما تتراجع صورة المركز أمام تآكل قدرته على تنفيذ الخطط الخدمية. ومع أن البنية المؤسسية للإقليم استفادت من استقرار نسبي، إلا أن الإشارة المستمرة إلى نجاح “الإدارة المحلية الكردية” مقابل “فوضى المركز” تحوّلت إلى ركيزة في خطاب الحزب الديمقراطي الكردستاني لتثبيت شرعيته في الحكم وتعزيز سردية “النزاهة مقابل الهدر”.يأتي حديث بارزاني في توقيت حساس تقترب فيه البلاد من انتخابات تشرين المقبلة، حيث يتصاعد الجدل حول سوء الخدمات وانهيار البنى التحتية في المحافظات الجنوبية. هذا التوقيت لم يكن عفويًا، فالحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لإعادة رسم صورته داخل المشهد العراقي العام كقوة إصلاحية، لا ككيان مناطقي. من زاوية تحليلية، يمكن قراءة تصريح بارزاني كجزء من محاولة مدروسة لإعادة توجيه النقاش العام نحو سؤال الكفاءة الإدارية بدلًا من سؤال الانتماء، وكمحاولة لطرح الإقليم كـ“نموذج قابل للتعميم” على مستوى الدولة الاتحادية.ويرى مختصون في الإدارة والسياسات العامة أن الخطاب الكردي الجديد يميل إلى تقديم التجربة الكردستانية كمرجع لنجاح التخطيط المحلي، بعد أن أثبتت حكومات المركز إخفاقها في إدارة الأموال رغم وفرتها. ويضيف بعضهم أن بارزاني في خطابه “وجّه نقدًا ضمنيًا لمنظومة الحكم ككل”، محاولًا استثمار الغضب الشعبي في الجنوب لتوسيع دائرة القبول بمفهوم “الإدارة المستقلة” كبديل عملي عن المركزية الفاشلة.الحديث عن “أموال الجنوب” لا ينفصل عن محاولة الإقليم الدفاع عن حصته من الموازنة، لكنه أيضًا يتجاوزها نحو بناء سردية جديدة: أن النزاهة ليست حكرًا على المركز، وأن الشفافية ممكنة في بيئة سياسية محكومة بالمحاصصة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی الوسط والجنوب

إقرأ أيضاً:

«الاقتصاد والسياحة» تستعرض رسوم خدمات العلامات التجارية

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة فوز مصفوت بجائزة أفضل قرية سياحية في العالم إنجاز تاريخي للإمارات «الاقتصاد والسياحة» توقّع 5 مذكرات تفاهم خلال «جيتكس»


عقدت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية بمقرها في دبي، استعرضت خلالها قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات العلامات التجارية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة، وذلك بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حققت تقدماً ملموساً في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للملكية الفكرية، وأولت العلامات التجارية أهميةً خاصةً باعتبارها إحدى ركائزها الأساسية، من خلال توفير بنية تشريعية تنافسية لحماية العلامات التجارية تتيح لها النمو والازدهار، لا سيما صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية، واللذين شكّلا نقلة نوعية عبر إرساء بيئة أعمال متقدمة وآمنة لدعم وتطوير العلامات التجارية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد.
وأضاف معالي المري: «يمثل قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة، خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية واستقطاب الشركات العالمية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو وكذلك أصحاب الهمم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسريع الإجراءات، بما يسهم في تسهيل عمليات تسجيل ومتابعة العلامات التجارية، كما يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتطوير قطاع الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات المتبعة».
نمو متزايد في تسجيل العلامات التجارية
وأشار معالي المرِّي إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة سجلت 19957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بـ 8711 علامة تجارية في النصف الأول من العام 2024، وهو ما يعكس النمو الملحوظ في تسجيل العلامات التجارية في الأسواق الإماراتية.
من جانبه، قال عبدالله آل صالح: «عملت الوزارة بشكل متواصل على إطلاق العديد من المبادرات الوطنية للملكية الفكرية والعلامات التجارية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي، انطلاقاً من رؤيتها بأهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتسريع الانتقال نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار».
وتابع: «من أبرز هذه المبادرات توفير منظومة تسجيل (المنتج الوطني المحدد جغرافياً)، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية وعلاماتها التجارية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن، والانضمام إلى بروتوكول مدريد في عام 2021، والذي يتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسجيل علاماتهم التجارية محلياً، والتوسع دولياً، وتدشين مبادرة (علامة اليوم الواحد)، التي تهدف إلى تسريع عمليات تسجيل العلامات التجارية، وتعزز من سهولة التحول الرقمي للخدمات، وتدشين ملتقى تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار Beyond 71، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات الوزارة الخاصة بالملكية الفكرية، ومن ضمنها العلامات التجارية».
من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن القرار الخاص بتعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يشكل خطوة محورية تهدف إلى تعزيز مرونة وكفاءة منظومة العمل الخاصة بهذه الخدمات، والحصول عليها في وقت قصير، ورفع تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، إلى جانب تعزيز الأداء الحكومي من أجل تقديم أفضل الخدمات على مستوى العالم، وذلك انسجاماً مع محاور رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى أن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل.
ويسهم القرار في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع في الدولة وحماية ملاك العلامات التجارية الوطنية والدولية، كما يدعم استحداث مسار جديد لعملية دراسة طلب تسجيل العلامة التجارية في المرحلة الأولى من مراحل تقديم الطلب، بحيث يتم فحص العلامة التجارية في يوم واحد فقط.
ونص القرار على منح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعفاءً جزئياً مقداره (50%) من رسوم خدمات العلامات التجارية، حيث تأتي هذه الخطوة تزامناً مع انطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وتدعم تحقيق مستهدفاتها في تعزيز تنافسية الدولة كبيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والعالمي.
إضافة إلى ذلك، منح القرار أصحاب الهمم إعفاءً كلياً من سداد هذه الرسوم، ما يعكس جهود الدولة في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم في تأسيس علامات تجارية جديدة، ودعمهم في الوصول إلى بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة. ووفقاً للقرار، تستوفي الرسوم لفئة واحدة في حال كان الطلب يحتوي على فئة واحدة، وعن كل فئة على حدة في حال تعدد الفئات، حتى وإن تم تقديمها ضمن طلب واحد.
وحدد القرار رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية في الوزارة، حيث شمل تعديل رسوم بعض الخدمات ودمجها واستحداث خدمات جديدة، من أبرزها خدمة شكوى التعدي 2250 درهماً، وخدمة تظلم المعترض ضده من قرار الفصل 7500 درهم.
وأقرّ القرار 7 خدمات جديدة مستحدثة للعلامات التجارية، وهي خدمة تسجيل مؤشر جغرافي بقيمة مالية بلغت 6500 درهم، وخدمة فحص العلامة التجارية في يوم واحد بقيمة 2250 درهماً، وخدمة التظلم من قرار شطب العلامة التجارية بقيمة 5000 درهم، وخدمة تحويل العلامة التجارية الوطنية إلى دولية بقيمة 400 درهم، وخدمة طلب تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات التجارية (فرع شركة أجنبية) 7500 درهم، وخدمة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة 5000 درهم، وخدمة طلب فحص ودراسة الادعاء 2250 درهماً.
كما تضمن القرار دمج رسوم أربع 4 خدمات تتعلق بتجديد قيد علامة تجارية، حيث جاءت الرسوم كالتالي: تجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 5750 درهماً، وتجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 6500 درهم، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 8250 درهماً، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 9750 درهماً.
وتواصل الوزارة في ضوء هذا القرار جهودها لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خاصةً أن إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات 402.31 ألف علامة حتى نهاية سبتمبر 2025، وتؤكد الوزارة أن العمل مستمر لتوفير المزيد من الفرص والآفاق أمام أصحاب العلامات التجارية، ودعم بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، وتعزيز قدرتها التنافسية في مجالات وأنشطة الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والتنوع في القطاعات الاقتصادية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

مقالات مشابهة

  • نيجيرفان بارزاني يؤكد على مرحلة ما بعد الانتخابات في تطبيق الدستور العراقي
  • بالفيديو.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض الطفرة التنموية بـ الإسماعيلية
  • المركز الإعلامي للوزراء يستعرض المكانة التاريخية والطفرة التنموية بمحافظة الإسماعيلية
  • الشهر المقبل.. التجارة العراقية تطلق خدمات إلكترونية جديدة للبطاقة التموينية
  • حالة الطقس : أجواء باردة وباردة نسبياً خلال اليوم
  • عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمطروح لإقامة معهد فني صحي
  • محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
  • العيسوي: خدمات المركز تجسد رؤية ملكية راسخة في بناء مجتمع يحتضن جميع أبنائه
  • «الاقتصاد والسياحة» تستعرض رسوم خدمات العلامات التجارية