بلغ حجم صادرات سلطنة عمان من السلع والمنتجات غير النفطية خلال العام الماضي 6.2 مليار ريال عماني، وتستهدف استراتيجية الصناعات التحويلية الجاري تنفيذها حاليا ومبادرات البرنامج الوطني «نزدهر» تطوير الصناعات القائمة حاليا وتحفيز الصناعات المتقدمة والخضراء والإبداعية، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز زيادة حجم الصادرات غير النفطية ذات المنشأ العماني وتوسعها في أسواق جديدة وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار، من خلال جذب الاستثمارات الجديدة لقطاع الصناعات التحويلية وتفعيل الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية الدولية والاتفاقيات التجارية؛ لفتح الأسواق الجديدة أمام المنتج العماني ورفع حجم الصادرات وزيادة حجم أنشطة إعادة التصدير، ويركز التوجه الاستراتيجي لبرنامج «نزدهر» الذي يندرج ضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي على أهداف مهمة منها: تمكين الشركات المحلية من النفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز المشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية والتسويقية على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، وجذب الاستثمارات للقطاعات التي تعزز تنمية الصناعات التحويلية والصادرات.

وضمن النتائج المهمة لهذه الجهود والمبادرات تمثل الاستثمارات التي تستقطبها سلطنة عُمان قيمة مضافة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، حيث أشار «نزدهر» خلال لقائه الإعلامي لعام 2025 إلى أن حجم الاستثمارات التي تم جذبها تتجاوز 1.5 مليار ريال عُماني، وتم تطوير 37 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 828 مليون ريال عُماني في 7 قطاعات اقتصادية متنوعة، وتوجه جانب من هذه الاستثمارات لدعم صناعات اللدائن والبلاستيك من خلال المجمع الصناعي في صحار، كما تشمل الاستثمارات النوعية مشروع مجمع الحديد والصلب بالدقم، ومشروع مصنع البولي سيليكون بالمنطقة الحرة بصحار. وتعزز هذه الاستثمارات الجديدة نمو الصناعات التحويلية ورفع صادرات القطاع التي تمثل الجانب الأكبر من الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان. وفي إطار النتائج الإيجابية لجهود تنمية الصناعة والصادرات، ترصد الإحصائيات استمرار السلع والمنتجات العمانية غير النفطية في تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية مع نمو ملموس في الصناعات المستهدفة ضمن جهود جذب الاستثمارات مثل البلاستيك واللدائن والمعادن والآلات، وتشير إحصائيات التجارة الخارجية إلى أن إجمالي الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية لسلطنة عمان بلغ 15.3 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، ويتضمن ذلك 4.4 مليار ريال عماني من صادرات السلع والمنتجات غير النفطية والتي حققت نموا بنسبة 9.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومن أهم هذه الصادرات المنتجات المعدنية والمعادن حيث تجاوزت قيمة صادراتها ملياري ريال عماني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وتبلغ قيمة صادرات البلاستيك والمطاط 636 مليون ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية 561 مليون ريال عماني، والآلات والأجهزة 429 مليون ريال عماني، والصادرات الأخرى 757 مليون ريال عماني.

كما ترصد الإحصائيات أن حجم أنشطة إعادة التصدير بلغ 1.1 مليار ريال عماني خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري وسجل تراجعا طفيفا مقارنة مع مستوياته خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي جانب الصادرات النفطية، توضح الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة صادرات النفط والغاز انخفضت بنسبة 16.8 بالمائة لتتراجع من 11.8 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس 2024 إلى 9.8 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس من العام الجاري، حيث تراجعت صادرات النفط الخام بنسبة 16.6 بالمائة إلى 5.7 مليار ريال عماني، وصادرات النفط المصفى بنسبة 17.1 بالمائة إلى 2.7 مليار ريال عماني وصادرات الغاز المسال بنسبة 17.2 بالمائة إلى 1.4 مليار ريال عماني، وقد سجل إجمالي الواردات 11.4 مليار ريال عماني، وتتضمن أهم الواردات: المنتجات المعدنية بقيمة 3 مليارات ريال عماني، والآلات والمعدات الكهربائية بقيمة تقترب من ملياري ريال عماني، والمعادن بقيمة تتجاوز 1.1 مليار ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية بنحو مليار ريال عماني، وواردات أخرى بقيمة 3.1 مليار ريال عماني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی السلع والمنتجات ملیون ریال ع ملیار ریال ع غیر النفطیة من العام سلطنة ع

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر

قانون التأمين الموحد

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

إجمالي الاستثمارات

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.


 

طباعة شارك الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة كفاءة السوق الحماية التأمينية

مقالات مشابهة

  • طفرة تاريخية.. الزراعة: صادرات القطاع حققت 8.8 مليون طن حتى الآن
  • 25.3 مليار دولار صادرات تركيا لدول الجوار خلال 11 شهرا
  • 1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا
  • ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • 12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
  • الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تتصدر صادرات الأردن خلال 9 أشهر
  • 6 مليارات دولار.. طفرة سلامة الغذاء ترفع ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري
  • الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
  • وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024