15.3 مليار ريال إجمالي الصادرات السلعية.. وتتضمن 4.4 مليار ريال من السلع والمنتجات غير النفطية
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
بلغ حجم صادرات سلطنة عمان من السلع والمنتجات غير النفطية خلال العام الماضي 6.2 مليار ريال عماني، وتستهدف استراتيجية الصناعات التحويلية الجاري تنفيذها حاليا ومبادرات البرنامج الوطني «نزدهر» تطوير الصناعات القائمة حاليا وتحفيز الصناعات المتقدمة والخضراء والإبداعية، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز زيادة حجم الصادرات غير النفطية ذات المنشأ العماني وتوسعها في أسواق جديدة وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار، من خلال جذب الاستثمارات الجديدة لقطاع الصناعات التحويلية وتفعيل الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية الدولية والاتفاقيات التجارية؛ لفتح الأسواق الجديدة أمام المنتج العماني ورفع حجم الصادرات وزيادة حجم أنشطة إعادة التصدير، ويركز التوجه الاستراتيجي لبرنامج «نزدهر» الذي يندرج ضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي على أهداف مهمة منها: تمكين الشركات المحلية من النفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز المشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية والتسويقية على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، وجذب الاستثمارات للقطاعات التي تعزز تنمية الصناعات التحويلية والصادرات.
وضمن النتائج المهمة لهذه الجهود والمبادرات تمثل الاستثمارات التي تستقطبها سلطنة عُمان قيمة مضافة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، حيث أشار «نزدهر» خلال لقائه الإعلامي لعام 2025 إلى أن حجم الاستثمارات التي تم جذبها تتجاوز 1.5 مليار ريال عُماني، وتم تطوير 37 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 828 مليون ريال عُماني في 7 قطاعات اقتصادية متنوعة، وتوجه جانب من هذه الاستثمارات لدعم صناعات اللدائن والبلاستيك من خلال المجمع الصناعي في صحار، كما تشمل الاستثمارات النوعية مشروع مجمع الحديد والصلب بالدقم، ومشروع مصنع البولي سيليكون بالمنطقة الحرة بصحار. وتعزز هذه الاستثمارات الجديدة نمو الصناعات التحويلية ورفع صادرات القطاع التي تمثل الجانب الأكبر من الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان. وفي إطار النتائج الإيجابية لجهود تنمية الصناعة والصادرات، ترصد الإحصائيات استمرار السلع والمنتجات العمانية غير النفطية في تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية مع نمو ملموس في الصناعات المستهدفة ضمن جهود جذب الاستثمارات مثل البلاستيك واللدائن والمعادن والآلات، وتشير إحصائيات التجارة الخارجية إلى أن إجمالي الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية لسلطنة عمان بلغ 15.3 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، ويتضمن ذلك 4.4 مليار ريال عماني من صادرات السلع والمنتجات غير النفطية والتي حققت نموا بنسبة 9.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومن أهم هذه الصادرات المنتجات المعدنية والمعادن حيث تجاوزت قيمة صادراتها ملياري ريال عماني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وتبلغ قيمة صادرات البلاستيك والمطاط 636 مليون ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية 561 مليون ريال عماني، والآلات والأجهزة 429 مليون ريال عماني، والصادرات الأخرى 757 مليون ريال عماني.
كما ترصد الإحصائيات أن حجم أنشطة إعادة التصدير بلغ 1.1 مليار ريال عماني خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري وسجل تراجعا طفيفا مقارنة مع مستوياته خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي جانب الصادرات النفطية، توضح الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة صادرات النفط والغاز انخفضت بنسبة 16.8 بالمائة لتتراجع من 11.8 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس 2024 إلى 9.8 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس من العام الجاري، حيث تراجعت صادرات النفط الخام بنسبة 16.6 بالمائة إلى 5.7 مليار ريال عماني، وصادرات النفط المصفى بنسبة 17.1 بالمائة إلى 2.7 مليار ريال عماني وصادرات الغاز المسال بنسبة 17.2 بالمائة إلى 1.4 مليار ريال عماني، وقد سجل إجمالي الواردات 11.4 مليار ريال عماني، وتتضمن أهم الواردات: المنتجات المعدنية بقيمة 3 مليارات ريال عماني، والآلات والمعدات الكهربائية بقيمة تقترب من ملياري ريال عماني، والمعادن بقيمة تتجاوز 1.1 مليار ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية بنحو مليار ريال عماني، وواردات أخرى بقيمة 3.1 مليار ريال عماني.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی السلع والمنتجات ملیون ریال ع ملیار ریال ع غیر النفطیة من العام سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
إجراءات تنفيذية لبدء تداول السكر في البورصة السلعية
عقدت البورصة السلعية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
وتم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد زكريا حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية، جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، موضحا أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
ويأتي إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حسبما ذكر رئيس البورصة.
وأشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وأفاد المشاركون بضرورة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.
اقرأ أيضابعد تثبيت الفائدة.. بنك مصر يطرح شهادات بعائد يصل إلى 22%
المركزي: 65.38 مليار دولار أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية
محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي