عاجل | 66 موظفًا يرفعون دعوى قضائية ضد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احتجاجًا على عدم شمولهم بالمكافآت

صراحة نيوز- تقدّم 66 موظفًا من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بصفته الوظيفية، وذلك اعتراضًا على عدم شمولهم بأسس المكافآت المعمول بها في الوزارة، على الرغم من وجود تعليمات رسمية تنظم صرف المكافآت الثابتة ومكافأة أخرى متغيرة تصرف لنفس الموظفين .

وقال الموظفون في لائحة الدعوى إن الوزارة تطبق تعليمات صرف المكافآت بازدواجية واضحة، حيث تُصرف لفئات محددة من الموظفين وتحجب عن آخرين دون مبررات قانونية أو إدارية مقنعة، مؤكدين أنهم يطالبون منذ عام 2019 بتطبيق مبدأ المساواة في صرف المكافآت أسوة بزملائهم، إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض المتكرر من قبل الأمين العام للوزارة.
وأضاف الموظفون أن الإجراءات المتبعة داخل الوزارة أدت إلى شعورهم بـ”الغبن وعدم العدالة”، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بنقل بعض الموظفين إلى وزارة الشباب وجهات حكومية أخرى، معتبرين أن القرار يشكل “ترحيلًا للأزمة بدل معالجتها”، ومبدين تخوفهم من ضياع حقوقهم المالية والقانونية. وتساءلوا عمّا إذا كان مجلس الوزراء قد اطلع على الصورة كاملة قبل اتخاذ قرار النقل.
وطالب الموظفون رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لتقصّي الحقائق داخل الوزارة والكشف عن المخالفات الإدارية، مؤكدين أن بعض الحقائق يتم إخفاؤها عن أصحاب القرار، مشددين على حقهم في الإنصاف واسترداد حقوقهم وتحقيق العدالة والمساواة في منح المكافآت وفق التشريعات النافذة.

ويمثل الموظفين في الدعوى المحامي راتب النوايسة.

المصدر: صراحة نيوز