عاجل | 66 موظفًا يرفعون دعوى قضائية ضد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احتجاجًا على عدم شمولهم بالمكافآت
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
صراحة نيوز- تقدّم 66 موظفًا من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بصفته الوظيفية، وذلك اعتراضًا على عدم شمولهم بأسس المكافآت المعمول بها في الوزارة، على الرغم من وجود تعليمات رسمية تنظم صرف المكافآت الثابتة ومكافأة أخرى متغيرة تصرف لنفس الموظفين .
وقال الموظفون في لائحة الدعوى إن الوزارة تطبق تعليمات صرف المكافآت بازدواجية واضحة، حيث تُصرف لفئات محددة من الموظفين وتحجب عن آخرين دون مبررات قانونية أو إدارية مقنعة، مؤكدين أنهم يطالبون منذ عام 2019 بتطبيق مبدأ المساواة في صرف المكافآت أسوة بزملائهم، إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض المتكرر من قبل الأمين العام للوزارة.
وأضاف الموظفون أن الإجراءات المتبعة داخل الوزارة أدت إلى شعورهم بـ”الغبن وعدم العدالة”، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بنقل بعض الموظفين إلى وزارة الشباب وجهات حكومية أخرى، معتبرين أن القرار يشكل “ترحيلًا للأزمة بدل معالجتها”، ومبدين تخوفهم من ضياع حقوقهم المالية والقانونية. وتساءلوا عمّا إذا كان مجلس الوزراء قد اطلع على الصورة كاملة قبل اتخاذ قرار النقل.
وطالب الموظفون رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لتقصّي الحقائق داخل الوزارة والكشف عن المخالفات الإدارية، مؤكدين أن بعض الحقائق يتم إخفاؤها عن أصحاب القرار، مشددين على حقهم في الإنصاف واسترداد حقوقهم وتحقيق العدالة والمساواة في منح المكافآت وفق التشريعات النافذة.
ويمثل الموظفين في الدعوى المحامي راتب النوايسة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة