المملكة تسجل فائضاً هائلاً بلغ 22.8 مليار ريال في ميزان المدفوعات لبند السفر
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
Estimated reading time: 5 minute(s)
الأحساء – واس
أعلنت وزارة السياحة عن تحقيق المملكة فائضاً كبيراً في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق، وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022م لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال سعودي بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز القطاع السياحي، ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية.
وأكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع مساهمة القطاع في ميزان الحساب الجاري، ذلك نتيجة لسعي وزارة السياحة بتأييد ودعم من القيادة إلى الوصول بالقطاع إلى أفضل المراكز الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة.
وكانت المملكة قد حققت مؤخراً عددًا من الإنجازات المميزة في قطاع السياحة؛ من أبرزها ما صدر عن منظمة السياحة العالمية، إذ تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزًا لتصل إلى المركز 11 في العام 2022م مقارنةً بالمركز 27 في عام 2019م على مستوى العالم. كما واصلت المملكة إنجازاتها الدولية في قطاع السياحة، حيث استقبلت حوالي 7.8 ملايين سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023م، ويُعد أعلى أداء ربعي تاريخياً ليحقق نمواً بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م، وبذلك حققت المملكة المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين حسب بيانات المنظمة الصادرة في شهر مايو من عام 2023.
الجدير بالذكر أن وزارة السياحة تواصل جهودها في تطوير القطاع ورفع مساهمته بالاقتصاد الوطني، لتحقيق مستهدفاتها ومستهدفات رؤية السعودية 2023م.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: السفر المملكة ملیار ریال الأول من من عام
إقرأ أيضاً:
إيرادات الميزانية العامة للسلطنة تسجل قفزة بـ16% في 2024
مسقط - الرؤية
سجّل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م نتائج إيجابية، تمثلت في ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16%، لتبلغ نحو 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني.
وأظهرت البيانات المالية كذلك ارتفاعًا في حجم الإنفاق العام الفعلي بنسبة 5%، حيث بلغ 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024، مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد والبالغ 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني.
ويعكس هذا الأداء تحسنًا في الإيرادات مقارنة بالتقديرات، مما يوفّر مساحة مالية إضافية تعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ خططها وبرامجها التنموية.