لبنان ٢٤:
2025-12-13@08:19:05 GMT
مجلس الوزراء يُبرم الاتفاقية البحرية مع قبرص ويمنح توتال حقّ الاستكشاف والإنتاج في البلوك الرقم 8
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
لم تغب أجواء التصعيد الاسرائيلي عن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء امس في قصر بعبدا، مع أن جدول أعمالها كان حافلاً بمواضيع وبنود اساسية كمثل اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وتلزيم الاستكشاف البحري الجديد في الرقعة رقم 8.
وإذ ارجأ المجلس البت بالبند المتعلق بكتاب العدل بسبب مغادرة وزير العدل لارتباطه المسبق بمواعيد، وافق المجلس على منح اتفاقية الاستكشاف في الرقعة رقم 8 كما وافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.
والأسماء التي شملتها التعيينات هي: اسكندر بندلي رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس، وسارة الشريف نائب رئيس وعضو، والأعضاء نور علم الدين وسيمون عبد المسيح ومريم عيد ورئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ايلي عوض.
وحصل تباين في المواقف داخل الجلسة بين وزير الصناعة ووزيرة البيئة على خلفية عدم إعطاء الرخص لمعامل الاسمنت.
وكتبت" الاخبار":رفض مجلس الوزراء أمس، الاقتراح المرفوع من وزير المال ياسين جابر، بشأن إعفاء بنك لبنان والمهجر وشركة «إنتغرايد بلاس» وعلي محمد إبراهيم فهمي، من غرامات تأخير تسديد الضرائب والرسوم، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 59 مليار ليرة، ما يعادل 661 ألف دولار. وكان وزير المال، قد عرض الموضوع على المجلس لأنّ القانون يفرض عليه ذلك. إلّا أنّ المجلس، اعتبر أنه غير ملزم بالأخذ باقتراح جابر، ما أدّى إلى سقوطه.
اضافت" الاخبار": ارتكبت حكومة التفليسة وتصفية الحقوق، الخطأ الاستراتيجي الجسيم في ملفَّي الترسيم البحري مع قبرص، والتنقيب عن النفط والغاز جنوباً.
في الأول قرّرت الحكومة السير بمشروع الترسيم البحري، وفق اتفاق العام 2007، الذي يعني عملياً التخلّي عن 5000 كلم مربّع، من مياه لبنان الاقتصادية الخالصة مع قبرص. وفي الثاني، منحت الحكومة شركة «توتال» حقّ الاستكشاف والإنتاج في البلوك الرقم 8، رغم ما يحيط بهذه الاتفاقية من أمور تثير الريبة، تؤخّر عملية الاستكشاف سنوات.
في ملف التنقيب، خضع وزير الطاقة جو صدي، ومعه مجلس الوزراء، لطلب «توتال»، إجراء مسح في البلوك 8 «في أثناء 3 سنوات»، قبل أن تقرّر ما إذا كانت ستبدأ بعمليات الحفر! مقابل الإطاحة، بعرض شركة TGS النروجية - الأميركية، بإجراء مسح ثلاثي الأبعاد لـ 1200 كلم مربّع في البلوك الرقم 8، بما يوفّر بيانات تسدّ الفجوة في المعلومات الجيولوجية حول هذا البلوك، علماً أنّ العرض كان من دون مقابل مادي. إضافة إلى التزام TGS لمعالجة البيانات على امتداد البحر اللبناني ودمجها وعرضها على شركات الاستكشاف العالمية، والترويج والتسويق لدورات التراخيص.
لكنّ الكارثة تمثّلت في المصادقة على خطّة الترسيم البحري مع قبرص، وفق دراسة ضعيفة، وبحجج أكثر ضعفاً، تعكس عدم وجود استعداد حقيقي لدى هذه السلطة للقيام بكل متطلّبات هذا التحدي. فاستمع الوزراء إلى عرضِ مندوب الجيش الضابط البحري مازن بصبوص، مستنداً إلى رأي قانوني للخبير نجيب مسيحي.
قدّم مسيحي وبصبوص، دراسة تتبنّى اتفاقية العام 2007 بين لبنان وقبرص، التي تعتمد على مبدأ خطّ الوسط. وأنّ «لبنان في العام 2011، أودع رسمياً الأمم المتحدة إحداثيات نقاط حدوده البحرية بموجب المرسوم 6433، وأنّ تقرير UKHO البريطاني عام 2011 الذي طلبته الحكومة آنذاك، أكّد أنّ للبنان حقّ إضافي لناحية ترسيم الحدود البحرية جنوباً، لم يلحظ أنّ للبنان حقّاً إضافياً باتجاه قبرص».
وسلّم العرض جدلاً برأي معدّه أنّ الشاطىء اللبناني، أطول من الشاطىء القبرصي، ضمن نسبة (1 /1.8)، ليخلُص إلى أنّ محكمة البحار الدولية لن تعتبر أنّ هذه الفروقات كبيرة، بشكلٍ يستدعي إدخال تعديلات على خطّ الوسط. بمعنى أوضح، جزم الفريق المسؤول عن العرض أنّ لبنان لن يحصل على مساحات إضافية من المياه الاقتصادية، إذا ما قرّر الذهاب إلى تحكيم دولي.
العرض نفسه، نسف أي حق للبنان في تعديل المرسوم 6433، منطلقاً من أنّه «يحق للبنان التعديل لناحية الحدود الجنوبية، كونه تمّ حفظ حقّه بالتعديل بموجب المادة 3 من المرسوم 6433، المودع لدى الأمم المتحدة، والعدو الإسرائيلي لم يعترف بالخط 23، بل رسم حدوده الشمالية مع لبنان وفق الخط رقم 1، غير القانوني، ممّا أدّى إلى خلق منطقة متنازع عليها في مياهنا البحرية». وأوحى عرض بصبوص، إلى أنّ «الذهاب إلى التحكيم من أجل تعديل المرسوم، قد يؤدّي إلى خسارة المعركة».
مقابل هذا المنطق، يمكن تعديل المرسوم 6433، وفق المادة الثالثة منه، التي نصّت بوضوح على أنه «يمكن مراجعة خطّ الحدود البحرية وتحسينه وتعديل لوائح إحداثيّاته، في حال توافرت بيانات أكثر دقّة، وعلى ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنيّة». وما يمنع لبنان من تعديل المرسوم بالاستناد إلى Estoppel principle، هو أن تكون الجهة المعارضة للتعديل (قبرص في هذه الحال) قد قبلت بالاتفاق وبنت مصالحها على هذا الأساس، ما يجعل أي تعديل يُلحِق الضرر بها.
وهذا الشرط لا ينطبق على قبرص، لأسباب عدّة: لم تقبل قبرص بالاتفاقية. وفي أثناء المفاوضات الرسمية الوحيدة بين لبنان وقبرص، في نيقوسيا عام 2011، شرح الجانب اللبناني أنّ اتفاق الترسيم بين قبرص وإسرائيل، تسبّب بضرر للبنان، فأوضح الجانب القبرصي، أنّ الاتفاقية لم تُصدَّق بعد وأنّ من حق الطرف القبرصي، الدخول في مفاوضات مع إسرائيل، وأقرّ بأنّ الاتفاقية مع لبنان، تتضمّن إمكانية التعديل بعد تصديقها. إضافة إلى أنّ الاتفاقية لم تُصدَّق وهي غير سارية المفعول. ولم ترسّم قبرص حدودها رسمياً مع لبنان، بل عيّنت حدود بلوكات النفط التي تدّعي ملكيّتها، وهذا لا يُعدّ ترسيماً. ولبنان لن يضرّ بمصالح قبرص، في حال إعادة التفاوض لأنّ أيّ تنقيب لم يبدأ في البلوكات القبرصية القريبة من الخط مع لبنان.
عملياً صادقت الحكومة على توصيات مسيحي وبصبوص، متجاهلة وجهات نظر تتّصل بالمبادىء التي تُعتمد في الترسيم بالبحري بين الدول، بناءً على قرارات صادرة عن المحاكم الدولية ذات الصلة (محكمة العدل الدولية ومحكمة قانون البحار)، والتي تعتمد ليس فقط على منهجية خطّ الوسط، بل تأخذ في الاعتبار مبدأ «الإنصاف»، وذلك استناداً إلى منهجية ثلاثية، تبدأ بخطّ وسط مبدئي وتعديله استناداً إلى «الظروف الخاصة» و«تناسب أطوال الشواطئ»، وأخيراً اختبار الفروقات المفرطة (disproportionality)، للتأكّد من أنّ المساحة الممنوحة متناسبة مع طول الساحل.
وكتبت" نداء الوطن": وافق مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في قصر بعبدا، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وعلى منح اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف Total Energy وقطر للطاقة و ENI الإيطالية على الرغم من الحملة الإعلامية الشرسة التي شنها إعلام الممانعة ضد طلب تلزيم ائتلاف "توتال" وقطر للطاقة وEni.
من الواضح، أن البعض يحن إلى زمن بيع الخرائط على الورق، فيما وزارة الطاقة تعمل على فتح البحر أمام الحفر. كذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان حيث يجدّد له لمرّة واحدة فقط، وعيَّن هيئة الأسواق المالية ومجلس إدارة مرفأ طرابلس، بالإضافة إلى تعيين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، ووافق أيضًا على إصدار طابع بريديّ تذكاري بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، وعلى مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء وسام "فجر الجرود"، الذي أيده وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشدّة، وتمنّى أن نبلغ قريبًا مرحلة طلب إنشاء وسام "حصرية السلاح"، فصفق عدد من الوزراء. مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء يوافق على منح إتفاقية الإستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم 8 (NBN) Lebanon 24 مجلس الوزراء يوافق على منح إتفاقية الإستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم 8 (NBN)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء یوافق على ترسیم الحدود البحریة مجلس الوزراء ی تعدیل المرسوم والإنتاج فی فی البلوک مع لبنان وافق على على منح مع قبرص هذا ما التی ت
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟