من 70 إلى 600 ألف جنيه.. أحدث أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
يسعى العديد من المستهلكين في مصر إلى اقتناء سيارة مستعملة بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، ويتوافر في السوق المحلي تنوع واسع من السيارات المستعملة بموديلات مختلفة وفئات سعرية متعددة، تبدأ من أقل من 150 ألف جنيه وتصل إلى نحو 600 ألف جنيه حسب الحالة وسنة الصنع.
فيما يلي قائمة محدثة بأبرز السيارات المستعملة وأسعارها التقريبية في السوق المصري:
سيارات بأسعار أقل من 150 ألف جنيه
تُعد هذه الفئة من السيارات الأنسب لأصحاب الميزانيات المحدودة، وتشمل:
أوبل فيكترا موديل 1995
بيجو 504 موديل 1975
سوزوكي ماروتي موديل 2011
هيونداي إكسل موديل 1996
سكودا فافوريت (1994) وتُعد من الأرخص، حيث تتراوح أسعارها بين 74,000 و120,000 جنيه
سكودا فيليشيا موديل 1998، ويصل سعرها إلى نحو 140,000 جنيه
سيارات بأسعار أقل من 400 ألف جنيه
تشهد هذه الفئة إقبالًا كبيرًا من الباحثين عن سيارات متوسطة السعر، ومن أبرزها:
شيفروليه أوبترا (موديلات ما قبل 2023) وتتراوح أسعارها بين 230,000 و440,000 جنيه تقريبًا
موديلات 2006 – 2008: من 230,000 إلى 360,000 جنيه
موديلات 2017 – 2020: بين 440,000 و530,000 جنيه
سكودا أوكتافيا موديل 1998، ويبلغ متوسط سعرها نحو 325,000 جنيه
سيارات بأسعار أقل من 600 ألف جنيه
تضم هذه الفئة سيارات حديثة نسبيًا بحالة جيدة، منها:
نيسان صني 2021 – متوسط السعر حوالي 532,000 جنيه
رينو لوجان 2022 – متوسط السعر نحو 533,000 جنيه
بيجو 3008 2013 – متوسط السعر يقارب 534,000 جنيه
تعكس هذه القوائم تنوع الخيارات المتاحة في سوق السيارات المستعملة المصري، ما يمنح المستهلك فرصة لاختيار السيارة الأنسب وفقًا لاحتياجاته وإمكاناته المالية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات السيارات المستعملة السوق السوق المصري أسعار السيارات الجديدة السیارات المستعملة ألف جنیه 000 جنیه أقل من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو